عرض مشاركة واحدة
قديم 03-09-2012, 03:02 PM   #24188
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 03-09-2012 الساعة : 03:02 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

سعوديون يقاضون الحكومة المصرية لاستعادة استثمارات محتجزة




أعطى مستثمرون سعوديون توجيهات إلى محامين للبدء في إجراءات تحكيم ضد الحكومة المصرية، بعد أن ألغت محكمة في القاهرة تخصيص شركة قطاع عام أصبحت شركة خاصة في عام 2005 وأمرت بإعادتها إلى ملكية الدولة.
وأثارت موجة من القضايا القانونية الساعية إلى إعادة تأميم أصول مصرية تم تخصيصها في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، حالة من القلق بين المستثمرين الأجانب دفعت بعضهم إلى طلب تعويضات من خلال تحكيم دولي.
وقال بن نولز، من شركة كلايد آند كو البريطانية الدولية للمحاماة، التي تمثل عبد الله محمد صالح كعكي ومستثمرين سعوديين آخرين: 'قرر المالكون المضي إلى التحكيم وأعطوني توجيهات للاستعداد للعملية'. وأضاف: 'يبدو كما لو أن القرار اتُخذ على أساس أيديولوجي'.
وفي رسالة اطلعت عليها 'فاينانشيال تايمز'، كتب المستثمرون في شركة طنطا للكتان والنفط إلى المجلس العسكري الحاكم في مصر وإلى كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، يحذرون من أنهم سيلجأون إلى التحكيم، ما لم تقدم الحكومة 'اقتراحاً مرضياً' لتسوية النزاع قبل نهاية شباط (فبراير).
ولم يتم تقديم أي اقتراح، لكن وصلت رسالة من وزارة العمل هذا الأسبوع تدعو المستثمرين إلى التريث إلى حين ظهور نتيجة استئناف قدمته الحكومة المصرية ضد قرار المحكمة الذي ألغى التخصيص. وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي بإعادة تأميم شركة طنطا للكتان، إضافة إلى شركتين تم بيعهما إلى مستثمرين أجانب ومحليين. وورد في حيثيات الحكم أن عمليات التخصيص انطوت على مخالفات.
وأمرت محكمة أخرى باستعادة ملكية عمر أفندي، المتجر متعدد الأقسام الذي تنتشر فروعة في شتى أرجاء البلاد.
وتواجه مصر فعلياً قضية تحكيم من قبل مجموعة أندوراما الإندونيسية التي صدر إليها أمر بإعادة شركتها للمنسوجات إلى الدولة بموجب قرار المحكمة ذاته. وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي قدمت الشركة شكوى إلى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمارات. ورفع القضايا التي تعترض على بيع شركات الدولة ناشطون في نقابات العمال، عازمون على تغيير وضع عمليات التخصيص التي تم تنفيذها في ظل النظام السابق. ويزعم الناشطون أن بيع أصول الدولة تم بأسعار بخسة، مضيفين أن التخصيص فشل في ضمان مصالح العمال الذين غالباً ما فقدوا وظائفهم.بحسب موقع موجز
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060397073
وفرض عام من الاضطراب السياسي الذي أعقب طرد مبارك من الرئاسة، ضريبته على الاقتصاد المصري وجعل البلاد تصارع نموا متراجعا، ومعدلات بطالة متزايدة، وعجزا متصاعدا. ولم تكن الحكومات المؤقتة الضعيفة قادرة على استعادة ثقة قطاع الأعمال، أو إغراء الاستثمارات الأجنبية بالعودة. وساهمت قضايا المحاكم التي تسعى إلى إعادة تأميم الأصول التي تم بيعها للقطاع الخاص، إلى جانب موجة من الإضرابات التي قادتها حركة العمال النشطة حديثاً، في جعل المستثمرين حذرين من الاستثمار في البلاد التي كانت تعتبر قبل الثورة النجم الصاعد في دوائر الاستثمارات الأجنبية.
ويقول حسين حبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: 'الأمر الأكثر خطورة الآن هو أن الحكومة (تبدو) بلا كلمة ولا تحترم العقود'. وتابع: 'يتعين عليها أن تلاحق الفاسدين وتعاقبهم، لا أن تلغي العقود وتقول إن السعر الذي تم دفعه لتخصيص شركة كان زهيدا للغاية'.
وتقول مصادر مقربة من الحكومة إن السلطات غاضبة بسبب قرارات المحكمة، وإنها قدمت استئنافاً ضدها، لكن يتعين عليها أن تنتظر الإجراءات القضائية لتأخذ مسارها. وبالنسبة إلى المستثمرين في شركة طنطا للكتان، يعني التأخير تكبد خسائر كبيرة، خصوصاً لأن الحكومة رفضت الاستحواذ على الشركة، ووجهت تعليماتها إلى المالكين بالاستمرار في إدارتها ودفع الرواتب بانتظار نتيجة قرار الاستئناف.
إضافة إلى ذلك، يقول المسؤولون في الشركة إن وزارة الزراعة، بالإشارة إلى قرار المحكمة، رفضت توريد الكتان، وهو المادة الخام المستخدمة في منتجات الشركة التي تتضمن ألياف وخيوط الكتان، ورقائق الخشب، وعلف...
المصدر: مباشر

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس