عرض مشاركة واحدة
قديم 03-10-2012, 03:59 PM   #24228
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 03-10-2012 الساعة : 03:59 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

"الكويتية الصينية" و"الكويت الوطني" يقدمان تطلعاتهما عن الاقتصاد العالمي للعام 2012






عقدت مؤخراً الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية، وهي شركة استثمارية متخصصة في الاستثمار في آسيا، جلسة خاصة لأكثر من 75 مستثمر ومحلل في الكويت بالتعاون مع بنك الكويت الوطني حيث عرض كل من رئيس الخبراء الاقتصاديين في الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية، السيد/ أليساندرو مانيولي بوكي، ومدير قسم البحوث في بنك الكويت الوطني، السيد/ إلياس بيخازي، تطلعاتهما عن الاقتصاد العالمي للعام 2012.
وركز مانيولي بوكي في حديثه على الاقتصاد العالمي وتواجهاته هذا العام إضافة إلى التحديات والمجاطر التي يواجهها ووضع البيئة الاستثمارية، فيما تحدث بيخاز عن المشكلات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد العالمي وعن الحلول المثلى التي قد تعتمدها الدول لحل هذه المشكلات.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060397597
وبدأ مانيولي بوكي حديثه قائلاً: "يبدو عام 2012 هشاً إن اعتمدنا على التطلعات، إلا أن وفي غياب الصدمات ستتمكن معظم الاقتصادات ستتعايش مع هذا الوضع. وسينخفض معدل النمو العالمي إلى ما دون 3%، بينما في الدول المتقدمة ستؤدي المشاكل الهيكلية، والحجم المتواضع للاستهلاك، بالإضافة إلى الوضع السياسي المتأزم، والعجز المالي إلى دفع النمو دون إمكانياته. وستنمو الأسواق الناشئة إلى ما فوق الـ 5%، دون أن تصل لمعدلاتها السابقة. وفي هذا العام، سيحين موعد استحقاق ديون سيادية تبلغ 8 ترليون دولار وديون شركات بقيمة ترليون دولار، والحاجة للسيولة هذا العام أكثر من أي وقت مضى."
وركز عرض مانيولي بوكي على ثلاث نقاط رئيسية تمنح المستثمرين والمحللين نظرة مستقبلية عن توقع تحركات الاقتصاد العالمي هذا العام، وأداء الأسواق المتوقع والتي يجب التركيز عليها. وجاءت النقاط الرئيسية في حديثه على النحو التالي:
2012: نظرة هشة للاقتصاد العالمي... والأسواق الناشئة هي الأقل تأثراً
سيستمر النمو العالمي بتسجيل معدلات أقل من إمكانياته هذا العام، ولا تزال الأزمة العالمية تنتشر بسبب الديون المفرطة: فمنذ العام 2000، ارتفع إجمالي ديون العالم بنسبة 19%، أغلب هذا الارتفاع في الاقتصادات المتقدمة.
في الولايات المتحدة، على الرغم من التوسع الاقتصادي والمالي (حيث يصل العجز إلى 9%، ومعدل الفائدة المستهدف 0.25%) والتوقعات الاقتصادية الإيجابية، إلا أنه من غير المحتمل أن ينمو اقتصادها أكثر من نسبة 2.1%. ولا يزال مستوى الديون عالٍ جداً، حيث فاقت الديون الحكومية 80% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، أي أقل انخفاضاً بقليل مما كانت عليه في نوفمبر 2008، مما سيؤدي إلى عملية تقليص المديونيات. وتواجه الولايات المتحدة مخاطراً بسبب معدلات البطالة المرتفعة ومعدلات الاستهلاك المنخفضة.
تواصل الاتحاد الأوروبي في مواجهة الديون العالية والتقشف، وسيدخل بالتالي في مرحلة كساد حيث لن يصل معدل النمو إلى أقصى إمكانياته، ومن المتوقع أن يبلغ نسبة 0.3%، بينما يكون التضخم كذلك أقل من المستوى المستهدف حيث من المتوقع أن يبلغ 1.9% مقارنة بالعام السابق. وتبقى التحديات الهيكلية بارزة، خصوصاً في ظل المعوقات السياسية. وتواجه دول الاتحاد الأوروبي الساحلية سياسات التقشف، ومن المحتمل أن تشهد بعض الإفلاسات.
وفي آسيا من المتوقع أن تحافظ الدول الآسيوية على معدلات نمو عالية بنسب ذات رقم واحد متخطيةً اقتصادات مجموعة الثلاثة والاقتصادات الغربية، وذلك على الرغم من أنها تتباطئ بسبب الروابط التجارية والمالية. ومن المتوقع أن تسجل الصين نمواً في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 8.4%، وتسجل الهند 7%، وإندونيسيا 5.9% وفيتنام 5.8%. وتمتلك الصين لوحدها مجالاً كبيراً للإقتراض المالي، حيث من غير المحتمل أن يقود الاستهلاك النمو بسبب القروض المنخفضة والمبيعات المتدنية. وبشكل عام، من المتوقع أن تنخفض الاستثمارات، وستؤدي السيولة العالية إلى التذبذب وإلى بروز خطر هروب الأموال. سيتباطئ التضخم، وسيكون انخفاض القيمة محتملاً.
المخاطر النظامية تتزايد على الصعيد العالمي، لكن آسيا الناشئة بإمكانها الاستجابة عن طريق السياسات الحكومية
تتزايد المخاطر السلبية العالمية: فهناك الكثير من القضايا العالقة، التي فقدت السياسات القدرة على حلها. يبدو أن العام 2012 هو عام التذبذب، حيث تشير التوقعات حول المخاطر إلى احتمال 25% أن يكون عاماً سلبياً و5% أن يكون عاماً إيجابياً. وسيشهد العالم ضعفاً اقتصادياً ومالياً بسبب الأدوات السياسية الضعيفة، وستكون هناك عمليات بطيئة لإعادة التوازن. قال مانيولي بوكي: "توقعوا خلال الأشهر الاثني عشر القادمة حدوث تطورات محورية على الصعيد الاقتصادي، فلا زالت الأزمة العالمية تنتشر، ومن الممكن أيضاً أن تتصاعد. ومن المحتمل أن تزيد عوامل ضعف معدلات النمو وزيادة المخاطر النظامية والأسواق المنكشفة من هشاشة الأوضاع الاقتصادية والمالية. فنحن ندخل في مرحلة محفوفة بالمخاطر هذا العام.". وبهذه المشاكل التي من المحتمل أن لا تحل في الأشهر القليلة القادمة، يجب أن نتابع 15 عامل عالمي من المحتمل أن تدفع تجنب المخاطرة:
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060397597
1.تزايد المخاطر السيادية: ستعاني منطقة اليورو من عدم الاستقرار المالي واجهاد القطاع المصرفي. وترتفع مخاطر الإفلاس السيادي والبنكي. بينما من الممكن أن تشهد الولايات المتحدة خفض تصنيف مالي. إلا أنها ستستمر بالاستفادة من أسواق السندات القوية وأوضاع السيولة الموثوق فيها.
2.التذبذب الشديد في الأسواق المالية: تحتاج البنوك في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعالمياً إلى إعادة رسملة وإلى تطبيق إصلاحات نظامية لدعم النظام المالي إذا ما ساءت الظروف. ومن المحتمل أن تبقي البنوك سيولة عالية، وأن تضيق من الإقراض، كما من المحتمل أن تعاني من ارتفاع القروض المتعثرة.
3.المخاطر الجيوسياسية أصبحت هي الحالة الأساسية. (من مثل انعدام الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وطموحات إيران النووية، نفوذ الصين المتزايد، وشبه جزيرة كوريا).
4.في مجموعة الثلاثة/الولايات المتحدة: انتعاش ضعيف بدلاً من انتعاش قوي، بسبب:
a.عجز السياسات الحكومية: انخفاض القدرة على الإقتراض، وخطر الوقوع في فخ السيولة العالية.
b.الضغوط الانكماشية (القدرة غير المستخدمة في سوق البضائع والوظائف) تفوق الضغوط التضخمية (ارتفاع أسعار النفط والغذاء).
5.آسيا/الصين: من الممكن لتوقيت وحجم السياسة النقدية أن:
a.يزيد أو يقلل من النمو في آسيا،
b.وفي صادرات السلع، وبالتالي
c.في الاقتصاد العالمي.
أين يمكن الاستثمار؟
تكون الأولويات في هذه الأحوال هي المحافظة على رأس المال وإدارة المخاطر بحذر. الاختفاظ بالنقد لن يكون نافعاً على المدى المتوسط، حتى وإن سمح باستغلال انخفاض بعض القيم والتذبذب المرتفع في فترة ما بعد الأزمة. حيث سيقضي التضخم على القوة الشرائية للنقد. وستسبب أسعار الفائدة السلبية انتقالات كبيرة من المودعين إلى المقرضين إلى المقترضين، وإعادة الانتعاش إلى أسواق المال تتطلب سياسات عامة وواضحة وحازمة.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060397597
وفي أوروبا، يجب على البنك المركزي الأوروبي أن يدعم السندات السيادية، وأن توفر الحكومات خطط واضحة نحو طرح سندات موجهة للمستثمرين في الخارج بغير عملتهم المحلية. أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن الموافقة على قانون المحفزات أساسي للنهوض بالنمو. وفي الصين، تنبغي معالجة الاختلالات في الحساب الجاري عن طريق التوسع المالي وتخفيف القيود النقدية ورفع سعر صرف العملة.
ومن جانبه، تناول بيخازي الأوضاع في الأسواق الناشئة، وفي الاتحاد الأوروبي، قائلاً: "في ظل القضايا الحالية والأوضاع المستمرة في الاقتصاد العالمي، نتوقع هبوطاً خفيفاً للأسواق الناشئة. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، نتوقع أن يعتدل الانكماش الحالي الحاد. وفي الولايات المتحدة، من المحتمل أن يفوق النمو التوقعات."
وبحسب ما قاله بيخازي، أكبر التحديات الآن هي التمويل. في الولايات المتحدة لا تسمح مستويات النمو المتوقعة بأي هوامش خطأ، والنمو في أوروبا محدود كذلك بسبب الحدود المالية والسياسات النقدية التي تحد إمكانية تغير الأوضاع. وعلى الرغم من وجود اتجاهات إيجابية في ألمانيا والولايات المتحدة، إلا أنها غير كافية لدفع تحسن الأسواق.
أهم النقاط التي ناقشها بيخازي:
عوامل الخطر في 2012- نحن نعيش في أوقات مثيرة للاهتمام، بسبب المخاطر التي نتوقعها، سواء كانت سياسية أو طبيعية. فالمستثمرون الذين يملكون رؤوس الأموال يجدون صعوبة في إيجاد فرص استثمارية
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060397597
أحداث مستقبلية يمكن أن تؤثر على الأسواق- ستتأثر الأسواق بقرار الخطة الخاصة باليونان، بالإضافة للكونجرس الأمريكي الذي سيتم انتخاب أعضاءه في 2013.
المشاكل الهيكلية تتطلب حلولاً هيكلية- لا تزال المشاكل الهيكلية قائمة وبحاجة لتطبيق الحلول. يجب أن تكون هذه الحلول هيكلية كذلك. في الوقت الحاضر تدفع معدلات البطالة والسياسات النقدية التقشف. ويرجع أساس المشكلة إلى الديون، غير أن الاقتصادات لم تعد تنافسية كما كانت، كما انها تستمر باقتراض أموال لا تملكها، وهذه الديون لا يمكن محوها. وفي الوقت الحالي، لسنا متأكدين من الذي سيحدث لليونان، وفي حالة إفلاسها، هل ستبقى عضوة في الاتحاد الأوروبي؟ أعلن "سيتي بنك" مؤخراً أن احتمال مفارقة اليونان للاتحاد الأوروبي يبلغ نسبة 50%.
وختم بيخازي حديثه قائلاً: "هل نقول أن الوضع كله سلبي، لا. لكنه يميل نحو الجانب السلبي أكثر، مع بعض الإمكانات البارزة.".
ويشارك مانيولي بوكي كذلك في عضوية الفريق الإداري ولجنة الاستثمار في الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية. وكان قبل انضمامه إلى الكويتية الصينية كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، وباحث في جامعة هارفارد، واقتصادي في بنك التنمية الأمريكي.
قبل انضمامه إلى بنك الكويت الوطني في 2008، امضى السيد بيخازي أكثر من 20 عاماً كاقتصادي للبنكو ولـ "وول ستريت" في "بنك أوف أمريكا"، "دويتشه بنك"). كما يملك خلفية في التداول وفي العمل الأكاديمي، حيث درّس الاقتصاد والإحصاء لعدة سنوات في جامعة "بينتلي" في ماساشوستس. يحمل السيد بيخازي شهادة دكتوراه في الاقتصاد من جامعة "ساوثرن كاليفورنيا" في لوس أنجلوس.
المصدر: مباشر

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس