عرض مشاركة واحدة
قديم 04-12-2012, 12:46 AM   #25486
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 04-12-2012 الساعة : 12:46 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

الحد الأقصى للأجور في مصر يبدأ باستبعاد المستشارين





القاهرة - ربط خبراء اقتصاديون بين إقرار قانون الحد الأقصى للأجور، وبين توجه الحكومة إلى إلغاء تعاقدات المستشارين الذين يعملون في الجهاز الإداري للدولة برواتب ضخمة، وبين قرار وزارة الدولة لشؤون الآثار، أمس، إنهاء تعاقدات 13 مستشاراً بمشروعات القاهرة التاريخية وبعض الإدارات بقطاع المتاحف بالوزارة، بعد انتهاء تعاقداتهم اعتبارا من أول إبريل الحالي، وعدم التجديد لهم مرة أخرى.
وكان مجلس الشعب قد أقر أمس الأول، قانون الحد الأقصى للأجور، فيما انتهت لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، أمس، إلى معاقبة كل من يتقاضى دخلاً شهرياً من المال العام يتجاوز الحد الأقصى الذي حددته بنحو 50 ألف جنيه، برد المبالغ الإضافية وتغريمه نسبة تتراوح ما بين 25 : 100 بالمئة من المبالغ الزائدة، وذلك في حالة عدم إبلاغه بما تقاضاه من زيادة.
ووفقاً لوزارة المالية في مصر فإن عدد المستشارين الذين يعملون في الجهاز الإداري للدولة يتجاوز 1490 مستشارا، ويحصل كل واحد منهم على نحو 48.3 ألف جنيه شهرياً، بإجمالي 72 مليون جنيه شهرياً، ليصل هذا الرقم إلى 864 مليون جنيه سنوياً، وأكدت المالية بأن الموازنة العامة للدولة لا يجب أن تتحمل كل هذه المبالغ.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور فاروق عبد الحي، إنه لا يوجد ما يمنع الحكومة من الاستعانة بمستشارين، ولكن يجب أن يكون ذلك وفقاً للوائح وضوابط وبأجور موحدة، وإذا كان هناك تفاوتاً لا يجب أن يزيد هذا التفاوت عن 10 أو 20 بالمئة بين شريحة المستشارين وكبار العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وأشار عبد الحي إلى أن المشكلة تكمن في أن أحد المستشارين يتقاضى في وزارة مثل المالية أو البترول أكثر من 100 ألف جنيه، ونظيره في وزارة الزراعة على سبيل المثال لا يتجاوز راتبه 10 آلاف جنيه، هذا إلى جانب أنه عند مقارنة الأجور والمكافآت التي يحصل عليها المستشارون وإجمالي رواتب كامل العاملين في الحكومة سوف نجد أنها تمثل رقما كبيرا.
وتشير التقديرات غير الرسمية إلى أن عدد المستشارين في الوزارات والمحافظات يصل إلى 73 ألف مستشار، يتركز معظمهم في وزارات المالية والبترول والصحة والسياحة والتضامن الاجتماعي، ويحصلون علي نحو ملياري جنيه شهرياً في شكل مرتبات ومكافآت وحوافز.
وقدرت الإحصاءات عدد المستشارين في كل وزارة بنحو 800 مستشار، يحصلون علي 2.1 مليار جنيه سنوياً. فيما يحصل نحو 67 مستشاراً بإحدى الهيئات الاقتصادية في مصر على نحو مليون جنيه شهرياً، بواقع 15 أف جنيه شهرياً، بينما يحصل عدد من المستشارين في وزارة الصحة على 100 ألف جنيه شهريا لكل واحد منهم.
وتحتل وزارة المالية المرتبة الأولى بين الوزارات الحكومية التي يحصل فيها المستشارون على مرتبات ضخمة، حيث يصل إجمال دخل المستشار الواحد إلى نحو 300 ألف جنيه شهرياً، وهناك أكثر من 5500 من كبار موظفي الدولة يحصلون على مرتبات وأجور تتجاوز الحد الأقصى المسموح به سنويا، وهو 54 ألف جنيه بمعدل 4500 جنيه شهريًا، ويتركز معظم هؤلاء في المستويات القيادية بالمحافظات والإدارات المحلية والهيئات العامة ودواوين الوزارات.
وكان مجلس الشعب قد انتقد مؤخراً، استمرار بعض أجهزة الدولة فى تعيين مستشارين، حيث قام محافظ البنك المركزي بتعيين 3 مستشارين براتب شهري 300 ألف جنيه، كما قام وزير البترول بتعيين مستشار جديد له براتب شهري يقدر بنحو 15 ألف جنيه.
وقال عضو مجلس الشعب، البدري فرغلي، إن هناك فجوة كبيرة في الرواتب التي يتقاضاها العاملون في الجهاز الإداري للدولة، والدليل على ذلك هؤلاء المستشارون الذين يتم تعيينهم بتعاقدات خاصة، ويتقاضون ملايين الجنيهات شهرياً بما يمثل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة، لكن بعد إقرار قانون الحد الأقصى للأجور أعتقد أن عدداً كبيراً منهم سوف يترك العمل في الحكومة، إضافة إلى توجه الحكومة إلى تقليل عدد المستشارين في كل وزارة أو جهة حكومية.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060415219
المصدر : الاسواق نت

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس