عرض مشاركة واحدة
قديم 05-10-2012, 05:25 AM   #13659
خبيــر بأسـواق المــال
كاتب الموضوع : محمد على باشا المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 05-10-2012 الساعة : 05:25 AM
افتراضي رد: الأسهم النارية فى البورصة المصرية

الأزمة اليونانية تكشف عن معدن هولاند قريباً


مقال ل ...جديون راشمان

في الريف الفرنسي، ليل الأحد الماضي،
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060425987

اعتلى الرئيس الفرنسي المنتخب المسرح،

وأعلن أنه سيقود المعركة في أوروبا ضدّ التقشف.

وباختيارهم الساحق لأحزاب ترفض صفقة إنقاذ اليونان،

أو تريد إعادة التفاوض بشأنها، سلّم الناخبون فرانسوا هولاند

معضلة حقيقية. فهل يقف مع الشعب اليوناني في رفضه التقشف؟

أم هل يقف مع الحكومة الألمانية وصندوق النقد الدولي في

إصرارهما على أن إنقاذ اليونان لا يمكن إعادة التفاوض بشأنه؟

سيكون خيار هولاند مصيرياً بالنسبة إلى فرنسا وأوروبا.

وعلى الأرجح أن يتمكّن الرئيس الجديد لفرنسا من أن ينصب نفسه

زعيماً لثوار جنوب أوروبا.

ومما لا شك فيه أن الحكومتين الإسبانية والإيطالية

- على الرغم من أنهما من عائلتين مختلفتين سياسياً من

الناحية الظاهرية - كانتا تشجعان الاشتراكية الفرنسية.

ومثل اليونان، تريدان بشدة بالغة أن تريا متحدياً لنهج التقشف الألماني.

مع ذلك، أي جهود فرنسية لعزل ألمانيا داخل الاتحاد الأوروبي

ستكون بمنزلة تحوُّل تاريخي في السياسة الخارجية الفرنسية

في فترة ما بعد الحرب التي بُنيت حول فكرة

أن الثنائي الفرنسي – الألماني يجب أن يدير الاتحاد الأوروبي.

ومن شأن تحالف فرنسا مع الجنوب الأوروبي

أن يدمّر كذلك الصورة الذاتية لفرنسا بصفتها إحدى

أقوى الاقتصادات في أوروبا. كذلك يمكن أن تسوء صورة فرنسا

في الأسواق الدولية. والعنصر الأكثر دماراً من كل ذلك هو أن

أي انقسام علني بين فرنسا وألمانيا سيسبّب مشكلات على

نطاق أوروبا بأكملها ويحدث صدعاً زلزالياً في أساسات

الاتحاد الأوروبي وعملته الموحدة.

لذلك يفترض معظم المحللين أن هولاند سيرضى بإشارات

قليلة تحفظ ماء الوجه من جانب برلين، تسمح له بالقول

إنه غيّر اتجاه الجدل في الاتحاد الأوروبي لمصلحة ''النمو''.

وحتى قبل انتخابه كان الخبراء في برلين وباريس يرسمون

الأطر المحتملة لاتفاق ما.

إن صفقة مفترضة بين هولاند وميركل يمكن أن تكون شيئاً

شبيهاً بهذا. وكما ألمح هولاند، فهو يمكن أن يعدل طلبه بإعادة

التفاوض حول الاتفاقية المالية الجديدة للاتحاد الأوروبي

– الاتفاقية التي تجعل تحركاً باتجاه الميزانيات المتوازنة ملزماً قانونياً.

وبدلاً من ذلك ستوافق ألمانيا على اتفاقية نمو جديدة غامضة الصياغة

يمكن أن تكون قائمة إلى جانب الاتفاق المالي. وفي الاتجاه نفسه،

سترفض طلب هولاند بإيجاد سندات أوروبية

– إصدار ديون مشترك للاتحاد الأوروبي.

لكن من المحتمل أن توافق على ''سندات مشروع''

مدعومة من جانب الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروعات البنية التحتية.

ويمكن كذلك الاتفاق على تعزيز الإقراض من قِبل بنك الاستثمار الأوروبي.

وسيكون ذلك تصرفاً يسمح لكل المشاركين بالتراجع بشرف

– الأمر الذي يترك العالم الخارجي غير متأثر على نحو كبير،

ومرتبكاً بصورة بسيطة.

والثوران الجديد للبركان السياسي اليوناني يعمل على تعقيد الصورة

على نحو كبير للغاية. فقد باتت المشكلة اليونانية

لآن على درجة الحِدة تجعل من المتعذر ''علاجها''

من خلال عبارات قليلة تصاغ بصورة ذكية وتضاف إلى معاهدة

الاتحاد الأوروبي، ولكنها تتطلب قرارات صعبة وخطيرة بالفعل.

وعلى نحو خاص، هل ستمضي اليونان قدماً في تخفيض مليارات

إضافية من الميزانية خلال أشهر، كما تتطلب أحدث صفقة إنقاذ؟

وإذا رفضت اليونان ذلك، فإن صندوق النقد الدولي لن يسمح كما قال،

بإطلاق الحصة التالية من المساعدات لأثينا. ويعني ذلك بدوره

أن الحكومة اليونانية ستصبح ببساطة من غير أموال.

وسيتم استبدال التخفيضات المدارة، وإن كانت مؤلمة في معاشات التقاعد

والأجور، بشيء أكثر فوضوية وخطورة.

وستصبح مغادرة اليونان الإجبارية لمنطقة اليورو احتمالاً أكثر قرباً.

وتفيد أرقام الانتخابات اليونانية بأن هذا الخيار الصارخ

سيكون عمّا قريب خياراً لا مناص من مواجهته.

ولم يحصل الحزبان الرئيسيان المؤيدان لصفقة الإنقاذ،

وهما الديمقراطية الجديدة والباسوك، إلا على نحو ثلث الأصوات.

وسيصارعان لتشكيل حكومة ائتلاف

– وقد تواجه اليونان قريباً انتخابات أخرى.

وأكثر من ذلك أن أنطونيس ساماراس، زعيم حزب الديمقراطية الجديدة،

الذي ما زال الأعلى احتمالاً لشغل منصب رئيس الوزراء،

يمكن أن يجادل لإدخال تغييرات جديدة على الصفقة اليونانية.

ويعرف ساماراس حقيقة أن ارتباط حزبَيْ الوسط الآن بصفقة

تقشف مكروهة شعبياً بصورة عميقة، ومفروضة من قِبل الأجانب،

أمرٌ خطيرٌ – وهي تجعل المتعصبين وطنياً وكذلك متطرفي

أقصى اليسار الرابحين السياسيين الوحيدين.

وبصفة خاصة يعتقد ساماراس أن الشركات اليونانية

تحتاج بشدة إلى ضرائب أدنى، لكنه لم يتلق تشجيعاً في هذا الصدد

من جانب أنجيلا ميركل – التي له معها علاقة مرعبة.

وإذا أصبح رئيساً للوزراء، فإنه سيجعل نفسه في موقف الثائر

الذي يجادل ضدّ سياسات التقشف الألمانية التي تعمل ضدّ الأهداف

المرادة منها. وذلك يجعله يبدو حليفاً طبيعياً لهولاند.

في الواقع، حين يواجه الفرنسيون بخيار إما دعم اليونان

وإما دعم ألمانيا، فمن المؤكد أن يختاروا دعم ألمانيا.

ومع ذلك، مثل هذا الخيار يجعل الخطاب الحماسي لهولاند ضدّ التقشف فارغاً.

وإعطاء تلميحات قليلة باتجاه ''سندات المشروع''،

لا يعني شيئاً مقارنة برؤية فرنسا تقف مع صندوق النقد الدولي

وألمانيا لفرض تخفيضات كبيرة على اليونان،

بينما يتقلص اقتصاد هذا البلد وتتصاعد البطالة عالياً.

إن المزيج الذي يجمع بين الفوضى السياسية في اليونان

وغياب المرونة من جانب صندوق النقد الدولي يعني أن اليونان

ستواجه أزمة جديدة هذا الصيف. وحينها سيواجه الاتحاد الأوروبي

الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060425987
خياراً خطيراً.

فهل يتحرك لتقديم مزيد من المساعدة لليونان،

حتى إذا تراجع صندوق النقد الدولي؟

أم هل يرفض مساعدة اليونان ويقبل بكل المخاطر السياسية

والاقتصادية التي تأتي مع مثل هذا الخيار؟

أمام أزمة من هذا القبيل يصبح خطاب هولاند الحماسي الغامض

بشأن إنقاذ أوروبا من التقشف غير ذي صلة.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

أَعْلمُ أني لا أعْلمُ شيئا

سقراط

محمد على باشا غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس