عرض مشاركة واحدة
قديم 05-15-2012, 02:12 AM   #13770
خبيــر بأسـواق المــال
كاتب الموضوع : محمد على باشا المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 05-15-2012 الساعة : 02:12 AM
افتراضي رد: الأسهم النارية فى البورصة المصرية

آن الأوان لحماية الأسواق من شتاء طويل


كتب ...فرانك بارتنوي ..من نيويورك

الثلاثاء الماضي كان يوماً شاهدناه مراراً وتكراراً في أسواق الولايات المتحدة.

فهذه مؤسسة ضخمة متطورة تفاجئ الجميع بأنها منيت بخسارة برقم

من عشر خانات بسبب المشتقات، وتهاوى سعر سهمها، وقال

بعض العارفين "ألم نقل لكم؟"، وتدافع بعض السياسيين من أجل

فرض إصلاحات. الشيء نفسه حدث عام 1995 مع بنك

بيرنجز في بريطانيا، وفي عام 1998 مع مؤسسة لونج تيرم

كابيتال مانجمنت، وفي عام 2000 مع شركة إنرون، وفي

عام 2008 مع عدة شركات في وول ستريت، أبرزها بنك ليمان براذرز

وشركة التأمين الدولية الأمريكية aig. وحدث الأمر نفسه قبل أربعة أيام

مع بنك جيه بي مورجان تشيس، الذي أذهل المساهمين بخسارة مقدارها

ملياري دولار في المشتقات.

في كل حالة كان يُعتقد أن الضحية هي مؤسسة مأمونة نسبياً

وتدار بصورة جيدة. وفي كل حالة كان المتهم هو الابتكار المالي
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060428127

والنماذج الرياضية التي تشير بصورة مغلوطة إلى أن التعاملات ذات خطورة

متدنية. كل شركة من هذه الشركات كانت تتداول في عقود مالية معقدة ثم

تستخدم رقماً واحداً – القيمة عند المخاطرة – من أجل تقدير الخسارة المحتملة

العظمى، تماماً مثلما يقوم مقدم النشرة الجوية بتقدير التكلفة المحتملة

للأعاصير خلال أحد المواسم المقبلة.

حتى عهد قريب كانت التقديرات، التي وضعها بنك جيه بي مورجان

من حيث "القيمة عند المخاطرة" بالنسبة للتداولات ذات العلاقة

هي 67 مليون دولار فقط، ما يعني أن البنك حسب أنه في 95 في المائة

من الحالات لن يخسر أكثر من هذا المبلغ. وبالنظر إلى هذا الرقم،

ربما تصور المساهمون أن سيناريو أسوأ الحالات سيكون في حدود
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060428127

100 مليون دولار من الخسائر، وليس ملياري دولار. وبصورة تنذر بالخطر،

حذر جيمي دايمون، الرئيس التنفيذي للبنك، يوم الخميس من

أن الخسائر يمكن أن تتصاعد أعلى حتى من ذي قبل، واعترف بأن الأنموذج،

الذي استخدمه البنك لحساب خسائر التداولات "غير مناسب".

وبعد 24 ساعة من ذلك، تبخر مبلغ 14 مليار دولار من الرسملة

السوقية لبنك جيه بي مورجان.

خسارة البنك، رغم أنها فاجأت الكثيرين، إ

لا أنها مألوفة في التاريخ المالي الحديث. فقبل يومين من خسارة بنك

بيرنجز 1.4 مليار دولار في التداولات في سنغافورة،

قدر مسؤولو البنك أن القيمة عند المخاطرة من هذه التداولات "صفر".

أما القيمة، التي أبلغت عنها مؤسسة لونج تيرم كابيتال مانجمنت

عند الخسارة فكانت 45 مليون دولار،

ثم بعد ذلك خسرت تقريباً جميع رأسمالها البالغ 4.7 مليار دولار.

وقبيل إفلاس إنرون، قدرت الشركة القيمة عند المخاطرة بأنها 66 مليون دولار،

حتى في الوقت الذي كانت فيه تخسر ثمانية أضعاف هذا المبلغ في يوم واحد.

وخسرت وول ستريت عشرات المليارات من الدولارات خلال الأزمة المالية الحديثة،

التي تشكل أضعافاً مضاعفة من التقديرات الخاصة بالقيمة عند المخاطر.

في حالة جيه بي مورجان، يبدو أن المتهم كان رهاناً ضخماً على المشتقات

التي تعرف باسم أدوات "الائتمان التركيبي"، وهي تداولات تعتمد قيمتها

على ما إذا كانت شركات أخرى ستصاب بالإعسار والعجز عن السداد.

ويزعم البنك أن المقصود من هذا الرهان كان التحوط ضد مخاطره الائتمانية،

رغم أن التحوط المفترض كان ينطوي على مخاطر أخرى. وكما يقول أفضل

المتداولين، فإن التحوط التام الوحيد موجود في حديقة يابانية.

خسائر جيه بي مورجان أدت إلى تجدد الاهتمام بتشديد "قاعدة فولكر"،

التي من شأنها أن تحاول حظر تداولات المضاربات من قبل البنوك.

مع ذلك، الخسائر توضح لماذا تعد قاعدة فولكر غير صالحة. ذلك أن تداولات

الائتمان التركيبي لم يقم بها البنك لحسابه،

بل كانت تعاملات تحوط هائلة مختلة الميزان. والنسخة الحالية

من قاعدة فولكر لم تكن تستطيع حظر هذه التداولات، فضلاً عن ذلك

، في كل مرة يُرسَم فيها خط بين التحوط والمضاربة، تعثر وول ستريت

بسهولة على طريقة لتجاوز هذا الخط. وسيكون من المستحيل

بالنسبة للأجهزة التنظيمية أن تتولى ضبط ما هو تحوط مما هو ليس كذلك.

هناك طريقة أفضل لوقف حالات الفشل الذريع في عالم المال هي محاكاة

إصلاحات الثلاثينيات، حين أنشأ الكونجرس ركنين من أركان التنظيم المالي،

ساعدا الأسواق العادلة التي تعمل بصورة جيدة لمدة خمسة عقود.

أولاً كان هناك إلزام البنوك بالإفصاح عن المعلومات المالية المهمة.

وفي أحكام اليوم المعقدة، من شأن ذلك أن يعني ليس فقط الإفصاح

عن رقم القيمة عند المخاطر، وإنما كذلك الإفصاح عن سيناريو أسوأ الحالات.

وينبغي أن يُلزِم القانون بنكَ جيه بي مورجان بأن يخبر المساهمين عن الأمر،

الذي يسبب خسارة مقدارها مليارا دولار.

الركن الثاني كان نظاماً نشطاً ضد التحايل فرَضَ عقوبات على المسؤولين،

الذين لم يخبروا بالحقيقة التامة. ما يدعو إلى الأسف أن هذا الركن

اختفى بفعل التشريعات والقرارات القضائية، التي تجعل من الصعب على

المساهمين الادعاء بوجود تحايل. كذلك أجهزة الادعاء العام عازفة

عن إحضار قضايا جنائية إلى المحاكم، تاركة هيئة الأوراق المالية

والبورصات لرفع دعاوى مدنية غير قادرة إلى حد كبير على فرض

عقوبات قوية. بدلاً من ذلك ينبغي للقانون أن يعاقب أي شخص يحتال

على المساهمين من خلال إعطاء رقم معين للقيمة عند المخاطرة

ثم تخسر الشركة ضعف ذلك الرقم 30 مرة.

حين نعيد بناء هذين الركنين تستطيع الأجهزة التنظيمية

أن تنشئ أسواقاً أقوى وأن توفر ثقة أعظم. وعلى أقل تقدير

سيكون بمقدورها أن تفطم مديري البنوك، وأن تفطم نفسها أيضا،

عن الرياضيات الخاطئة. وتستطيع أن توقف السماح للبنوك بالوفاء بمتطلبات

الإفصاح بمجرد الإبلاغ عن رقم للقيمة عند المخاطرة يكون خاطئاً

في كل مرة. وتستطيع كذلك أن توجه إلى دايمون شيئاً أقوى من

مجرد صفعة.

الصيف على الأبواب، ومعه حملة الانتخابات الرئاسية،

التي التزمت الصمت إلى حد كبير حول الإصلاحات المالية.

ولعل الخسائر التي تكبدها بنك جيه بي مورجان ستُجدد الجدل


حول الحاجة إلى إصلاحات أعمق من قاعدة فولكر، وأن

يتعلم الكونجرس من دروس التاريخ. وإنْ لم يحدث هذا،

فإن الأسواق المالية ستواجه شتاءً طويلاً.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

أَعْلمُ أني لا أعْلمُ شيئا

سقراط

محمد على باشا غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس