عرض مشاركة واحدة
قديم 05-16-2012, 01:00 PM   #6678
خبير مالى
 
الصورة الرمزية احمد امين احمد
كاتب الموضوع : احمد امين احمد المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 05-16-2012 الساعة : 01:00 PM
افتراضي رد: اطلب تحليل فنى لاى سهم تجده مع اهم اخبار السوق

طالب خبراء اقتصاديون وقانونيون مجلس الشعب بضرورة مراعاة أن يكون قانون التصالح مع المستثمرين ورجال الاعمال المخالفين متوافقا مع المعايير الدستورية والاتفاقيات الدولية حتى لا يتعرض القانون للطعن داخليا والتحكيم الدولي خارجيا، إلا أنهم رأوا في الوقت نفسه أن تطبيق القانون -بعد التأكد من عدم مخالفته- سينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري وسيوفر مليارات الجنيهات للخزانة العامة تسهم فى سد عجز الموازنة، وأشار بعضهم إلى عدم منطقية التصالح بالاسعار الحالية.

وقال الخبراء فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن القانون يجب أن يراعي مصالح جميع الاطراف وقبلها مناخ الاستثمار فى مصر والذي يؤثر بدروه على جذب الاستثمارات الاجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية بما ينعكس على الاقتصاد.

يشير الدكتور هاني سري الدين رئيس معهد الشرق الأوسط للقانون والتنمية إلى أن إعادة الصياغة التى وافقت عليها لجنة "الخطة والموازنة" فى مجلس الشعب لقانون التصالح مع المستثمرين المخالفين هي صياغة منقوصة ولم تراع العديد من الجوانب أبرزها أن التقييمات فى حد ذاتها مسألة نسبية .

وأضاف أن الصياغة الجديدة للقانون قد تؤدي إلى الاضرار بالمال العام خاصة فى حال ما إذا كانت قيمة الاستثمار موضع التصالح تراجعت والامثلة على ذلك كثيرة مثلما هو الحال في بعض الأراضي العقارية أو الزراعية أو الصناعية أو حتى الأسهم، مشيرا إلى أن هناك شركات بيعت بأسعار مرتفعة وقيمتها السوقية بالبورصة حاليا منخفضة للغاية وفي حال التصالح بشأن هذه الشركات حاليا فإن ذلك سيؤدى إلى ضرر كبير بالمال العام ومن غير المنطقي أن تتصالح الدولة مع المستثمرين كي تعيد لهم فروق الاسعار حاليا عن الوقت الذي اشتروا فيه وبالتالي العكس صحيح.

وأوضح أنه فى حالة رغبة الدولة في التصالح مع بعض المستثمرين حاليا بشأن أراضي حصلوا عليها خلال الفترة من عامي2003 و2008 وهي الفترة التى شهدت رواجا وانتعاشا اقتصاديا وكانت الاسعار فيها مرتفعة، فوفقا للتعديلات الجديدة فى القانون التى يرغب البرلمان اقرارها فإن على الدولة التصالح بالاسعار الحالية وهي أسعار أقل بكثير عن تلك التى كانت قبل الثورة بما يمثل إهدارا وإضرارا بالمال العام.

ورأى أن البرلمان حصر نفسه من خلال تلك التعديلات التى وصفها بالمنقوصة على بعض الحالات التى بها فوارق كبيرة فى عملية البيع مقارنة بالسعر الحقيقي وقت التعاقد، معتبرا أنه من العدل أن يعاد تسعير تلك الاراضي وقت شرائها وليس بالاسعار الحالية، كما أن التعديل لم يراع المستثمرين حسني النية.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060428950

وقالت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذى لمركز المصرى للدراسات الاقتصادية إن موافقة على التصالح مع المستثمرين المخالفين يساعد على تنشيط الجانب الاقتصادى فضلا عن أنه سيؤدي إلى إستقرار الاوضاع خلال الفترة الراهنة بعيدا عن الدخول فى الاجراءات القانونية والتى دفعت العديد من رجال الاعمال بالتوقف عن الاستثمار في السوق المصرية.

وأضافت أن إضافة بند دخول الحكومة كشريك مع المستثمر في حال التعثر يعتبر أمرا إيجابيا حيث سيساعد على التقليل التزاماتها فى الموازنة العامة فضلا عن أن الشراكة مع القطاع الخاص سيساعد على تحسين أداء تلك المشروعات.


واتفق الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة على أن إعمال مبدأ التصالح مفيد للدولة والاقتصاد المصري ويؤدي إلى زيادة إيرادات البلاد، إلا أنه طالب بالتعامل مع كل حالة على حدة بحسب ظروفها الخاصة.ورأى أن تعديل شرط التصالح لتكون بالأسعار الحالية فيه كثير من التجاوز، وربما تدفع الكثير من المستثمرين لترك مشروعاتهم بما سينعكس سلبا على مناخ الاستثمار ويشكل عبئا كبيرا على الدولة في حالة إستعادتها كثير من هذه المشروعات خاصة أنها تواجه مشكلات مالية كبيرة حاليا لتنفيذ أحكام استرداد بعض شركات الخصخصة.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060428950

وطالب عبده بتكوين لجنة على مستوى رفيع من الشفافية لتقييم الاراضي او الشركات أو الاستثمار موضع التصالح على ان يراعى فى الاعتبار الوصول إلى سعر وسطي يناسب كل حالة ويكون فى مصلحة كل من المستثمر والدولة في ذات الوقت.

وقال طارق نجيدة المحكم الدولى إن موافقة لجنة الخطة الموزانة فى مجلس الشعب على تعديل مشروع قانون التصالح مع المستثمرين والصادر من المجلس العسكري يجب أن يستثني الحالات المرتبطة بجرائم السلب أو الغدر من المال العام.

ورأى أن إعادة تقييم العقد موضع التصالح بالاسعار الحالية سيكون عادلا خاصة أن المستثمر الذى حصل على تلك المنفعة يجب ألا يمنح ميزات وحوافز على الاستحواذ برد المبالغ فى توقيت الحصول عليها خاصة انه استفاد بالفعل بمرور الوقت كما أن الاراضي التى حصل عليها فقدت قيمتها التنافسية.

وأضاف أن تصالح الدولة مع المستثمر من خلال دخولها كشريك معه بحصة ديونه يجب أن يكون مشروطا بجدية المستثمر وإلتزامه حتى لا تخسر الدولة مرة أخرى.

من جانبه.. قال الدكتور حمدي عبد العظيم عميد اكاديمية السادات الاسبق إن التصالح يجب أن يتم بسعر وقت التعاقد بالإضافة إلى حساب فرق السعر من وقت التعاقد حتى الأن والمكاسب التى حققها المستثمر خلال الفترة موضحا ضرورة تعويض الحكومة عن الارباح المحققة بعد تاريخ التعاقد وحتى وقت التصالح.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

( اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان بعيدا فقربه ، وإن كان قريبا فيسره ، وإن كان قليلا فكثره ، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه )

احمد امين احمد غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس