عرض مشاركة واحدة
قديم 05-21-2012, 07:30 PM   #13909
خبيــر بأسـواق المــال
كاتب الموضوع : محمد على باشا المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 05-21-2012 الساعة : 07:30 PM
افتراضي رد: الأسهم النارية فى البورصة المصرية

[/IMG]

جوزيف ستيجلز..الحاصل على نوبل فى الأقتصاد


ولد جوزيف ستيجلز (Joseph E. Stiglitz) في غاري إنديانا

في 9 فبراير 1943.

قضى الفترة من 1960-1963 في كلية امهيرست صغير كلية

(نيو انجلاند) آنذاك، وهناك درس الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلى.

أعجب كثيرا بطريقة التدريس حيث كانت النصوص الدقيقة في الاقتصاد

هي المعيار وليس الكتاب نفسه،

وكتب بحثا عن نظرية لفهم كيفية عمل الأسواق، علي يد جيمس نيلسون

ورالف بالس،

وبعد فترة التحق بجامعة ماساتشوستس، وحصل علي منحة كاملة.

قضي عامين في جامعة ماساتشوستس وكان بها ما لا يقل عن أربعة من

الحاصلين على جائزة نوبل سأمويلسون

(جائزة نوبل في 1970 (سولو) الحائز على جائزة نوبل في 1987)،

موديغلياني (جائزة نوبل في 1985)، كينيث ارو (جائزة نوبل 1972)

وهناك درس نظرية النمو في الثمانينات التي انبثقت من مدرسة

شيكاغو بيننما درس التوقعات الرشيدة مع السعر الثابت

ونماذج جديدة "نماذج الكينزيه". نماذج غرينوولد لى أسواق المال

مع تجنب المخاطرة وتقييد الائتمان وكما أظهر فرانك هان الديناميه أو عدم

الاستقرار في الاقتصاد

(أي مشكلة غياب الاسواق الآجلة الذهاب إلى أبعد حد في المستقبل

البعيد. ومن الناحية التقنيه، فان عدم وجود شرط المستعرض)

أنه بإثارة صح أنه قد وضع آخر مسمار في نعش الرأسماليه.

كما أن إكمال توزيع الدخل بين الأفراد أي استخدام أنواع من الأدوات التي

استخدمت لوصف ديناميات النمو ووصف ديناميات عدم المساواة.

كانت المناقشة قد أعقبت هذة الفكرة مناقشة حامية.

في صباح اليوم التالي تلقي تعليق من عشرين صفحة

من جيمس ميد (الذي حصل على جائزة نوبل في 1977)،

وفية تم اقتراح تفصيلات وتفسيرات بديلة.

في هذه الفترة تركزت الاهتمامات حول النمو والتغيير التقنى،

وتوزيع الدخل كل كيف يؤثر النمو في توزيع الدخل

وكيفية توزيع الدخل النمو. كم ان الاستكشاف "البديل لنظريات

تحديد الأجور والبطاله في أقل البلدان"

في ذلك الوقت من أكثر النماذج الاقتصادية الكليه مجرد افتراض أن الأجور

والأسعار الثابتة.

لكن بالطبع خلال فترة الكساد الاقتصادي الكبير تشهد الأجور

والأسعار هبوطا كبيرا.

والمشكلة ليست أنها ثابتة تماما، ولكن ديناميات التعديل.

مع روبرت سولو (سولو وستيغليتز، 1968)، بحثت هذه الديناميات،

تفسر استمرار البطالة. مع جورج اكيرلوف وكان الموضوع المركزي

إلى استمرار النقاش حول كفاءه الاقتصاد الرأسمالي.

إذا ان استقرار وكفاءه الاسواق تمتد إلى أبعد بكثير في المستقبل،

وهذه الأسواق لم تكن موجودة بشكل واضح ما لدينا تأكيد لاستقرار

وكفاءه النظام الرأسمالي؟

ومن المهم في هذا الخيار على الموضوع،

افترض ان هناك توقعات منطقيه. تبسيط النماذج الحيه ممثل
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060431203

وكيل مطلق طالما تم بناؤها، ولعل أهم نتيجة في الاقتصاد من

الشك في الخمسينات كان ذلك من موديغلياني وميلر

من القول ان الهيكل المالي للشركة سواء الشركات المالية

نفسها أو الدين الانصاف أي فرق الأخرى من نتيجة الضرائب.

من الواضح ان اقتصاد السوق يبدو أنه يعاني من تكرار فترات البطالة

وترك السكان في فقر.

فمثلا يوغوسلافيا في نظام الإدارة الذاتية بدأ الاقتصاد لتوفير الأدوات

التي يمكن تحليل هذه النظم الاقتصادية البديلة.

فالمسألة هي كيفية وجوده، وبالتالي فان النظم البديلة لمعالجة

المشاكل جمع وتحليل ونشر المعلومات واتخاذ القرارات بناء على المعلومات

الناقصة. كما أن فهم محدوديه السوق

يسمى فشل السوق أصبحت إحدى البؤر المركزية أي أن المعيار هو النموذج

وليس في افتراضاتها عن المعلومات بل في تجاهل التغيير التقنى.

يري أيضا ان النظريات الليبراليه الجديدة أو أصوليه السوق على أساس

فهم خاطئ للنظرية الاقتصادية وغير كافية لتفسير البيانات التاريخية.

صندوق النقد الدولي لم تستخدم نماذج لادماج التقدم

في النظريه الاقتصادية في السنوات الخمس والعشرين الماضية،

بما في ذلك العمل على معلومات ناقصه وغير الاسواق

التي كنت قد اسهمت. ولا يوجد ما يدل على أنها تعزز النمو،

بينما كانت هناك ادلة وافره على أن هذه السياسات تولد عدم الاستقرار.

...............................

مقال مهم ل جوزيف ستيجلز

سوق العمل الأميركي.. كارثة

بقلم / جوزيف ستيجلز


من المفهوم، نظراً لعدد الإشارات إلى حصول نمو اقتصادي

(green shoots)، التي توالت بالظهور منذ نشوب الانكماش في كانون الثاني

2007، ان يكون هناك بعض التشكيك في ما يتعلق بالقول إن الانتعاش

يشقّ أخيراً طريقه. بالنسبة لي، السؤال ما هي النتائج التي تترتب على صعيد

السياسة؟

هل يعني ذلك أن نشعر بالراحة بإزاء مطالب المحافظين الماليين القاضية

بخفض الموازنات؟

أو أن يعطي المجلس الاحتياطي الفيدرالي المزيد من الاهتمام للتضخم،

ومن ثم الشروع في التفكير برفع معدلات الفوائد؟

حتى لو كان ذلك إحدى

بوادر الانتعاش الخضراء التي قد تستحيل إلى اللون البنّي بسرعة

، يكاد يكون من المؤكد أن الاقتصاد في حاجة إلى تحفيز

أكثر لكي يعود إلى العمالة الكاملة عمّا قريب.

ما تقدم هو الاستنتاج الذي لا مناص منه لدى النظر في أحوال سوق العمل

اليوم. انها كارثية. ففي تقرير العمالة الأميركي الصادر الجمعة الفائت

ارتفعت نسبة الأميركيين، الذين في سن العمل ويعملون في آن واحد،

0،1 نقطة مئوية فحسب، إلى مستوى بائس يبلغ 58.6 في المئة،

وهي أرقام لا نظير لها منذ الانكماش الذي ساد في بداية الثمانينيات

من القرن الماضي. ثمة 23 مليون أميركي ممّن يبحثون عن عمل بدوام كامل،

ويعجزون عن الحصول على واحد. حجم النقص في الوظائف،

أي عدد الوظائف الإضافية المطلوبة لمواكبة عدد الداخلين الجدد

إلى سوق العمل، يبلغ 15 مليون وظيفة. الوظائف المتوافرة للرجال
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060431203

لا تزال أقل من مستواها في شباط من العام 2007، وفي غضون ذلك،

نمت الكتلة السكانية العاملة باطّراد.

لنفترض أن عملية خلق الوظائف الشهرية ستتواصل بمعدل 225 ألف

وظيفة في الشهر. أي أعلى بمئة ألف وظيفة فقط من الرقم

المطلوب لتوفير وظائف لمتوسط عدد الداخلين الجدد الى سوق

العمل على أساس شهري. واستناداً إلى هذا المعدل، من المتوقع أن

تستغرق عملية بلوغ العمالة الكاملة 13 عاماً، أي حتى

حلول العام 2025. لكن مكتب الميزانية المستقل في الكونغرس
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060431203

كان أكثر تفاؤلاً، متوقعاً عودة العمالة الكاملة بحلول العام 2018.

ذاك أنه مع نمو القوة العاملة بصورة طبيعية بمعدل 1 في المئة

في العام، وفي ضوء نمو الإنتاجية بحوالي 2 إلى 3 في المئة،

يبقى المطلوب ارتفاع مطّرد في الناتج يزيد عن 4 في المئة

لكي نخفض معدل البطالة.

بيد ان أحداً لا يتوقع استدامة النمو بهذه الوتيرة

بما يكفي لعودة الاقتصاد الأميركي إلى العمالة الكاملة في وقت قريب.

لكننا قد، لدى انتهاء عملية خفض الديون، نعود إلى معدلات نمو "طبيعية"

؛ إلا انّ ما هو مطلوب لخفض مستوى البطالة تأمين فترة طويلة

من معدلات نمو فوق المستوى الطبيعي. على كل حال

، ثمة عناصر ثلاثة تعود إلى "الطلب الضائع" (ضائع بالمقارنة مع 2007)

تجعل من ذلك أمراً بعيد الاحتمال: إذ ذاك بلغ معدل ادخار الأسر صفراً،

كنتيجة لادخار الشرائح العليا من الأميركيين، البالغة نسبتهم 20 في المئة

، 15 في المئة من مداخيلهم، فيما الـ80 في المئة الذين يشكلون

قاعدة الهرم ينفقون بمعدل غير طبيعي يبلغ 110 في المئة من مداخيلهم.


حتى بعد خفض الديون، وغداة أيضاً إصلاح نظامنا المالي

بصورة تامة، يجب ألا يعود معدل الادخار إلى مستوياته السابقة.

كذا، يجب ألا نتوقع "عودة" المستهلكين الأميركيين،

في الوقع يجب أن نقلق من ظهورهم من جديد،

نظراً لما يقال عن عقلانيتهم، وعن النظام المالي الذي يسهّل تبذيرهم.


قبل اندلاع الأزمة تمركزت 40 في المئة من الاستثمارات في القطاع العقاري.

ونشأت من جراء ذلك فقاعة إسكان تركت فائضاَ في القدرة.

وانعكس الضعف المطرد في القطاع العقاري في صورة ارتفاع في

عمليات حبس الرهون وفي أسعار منازل منخفضة.

في النهاية، تبدو الولايات المتحدة والحكومات المحلية مقيّدة،
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060431203

إلى درجة كبيرة، بالحاجة إلى إعادة التوازن إلى موازناتها.

إنها تعتمد أساساً على الضرائب العقارية، لذا هبطت كل

من عائداتها ونفقاتها. ولهذا السبب أيضاً ثمة موظفون

حكوميون أقل بمليون مرّة مما كان عليه الحال قبل الأزمة.

تبدو الحكومة ككل، مسايرة للتقلبات الدورية، لا العكس.
على أنّ الفقاعة التي انفجرت قبيل الأزمة حجبت مشكلات

أساسية في الاقتصاد الأميركي. فالأسر ذات الدخل المنخفض

تنفق شطراً أكبر من موازناتها على الاستهلاك، يفوق ما تنفقه

الأسر الأغنى. عليه، قد تؤدّي سياسة إعادة التوزيع في

اتجاه الأعلى ـ حيث ينال الـ1 في المئة الأعلى أكثر من

خمس دخل الأمة ـ إلى طلب كلّي أضعف في غياب الفقاعة.

أكثر من ذلك، لمّا كان الكساد العظيم جزءاً من عملية انتقال الاقتصاد

من الزراعة إلى التصنيع، يبدو الركود العظيم الحالي جزءاً من عملية

الانتقال من التصنيع الى اقتصاد قائم على قطاع الخدمات.

ذاك ان النمو في الإنتاجية، علاوة على تغيّر الميزات المقارنة،

جعل من التراجع في العمال الصناعيين أمراً محتوماً.

فالأسواق من تلقاء نفسها تعجز عن إدارة تحولات اقتصادية

دراماتيكية من هذا القبيل جيداً.

لسوء الحظ، فُعِلَ القليلُ من أجل استهداف المشكلات البنيوية الكامنة.

في الواقع، أسهم الانكماش، حيث لا تتماشى معدلات نمو الأجور

مع التضخم، في جعل اللامساواة في أميركا أسوأ بكثير مما كانت

عليه من نواح عديدة.


اليوم، يواجه الاقتصاد الأميركي ثلاثة مخاطر كبرى.

أولاً، انكماش أوروبي أكثر حدة، من جرّاء التقشف المفرط وأزمة اليورو.

ثانياً، القناعة بأن الاقتصاد سيتعافى بسرعة من دون الدعم الحكومي.

فعلى الرغم من أن لكل تراجع نهاية،

إلا ان ذلك لا يفترض به أن يبعث على الارتياح. ثالثاً، القبول بحقيقة

أن معدل بطالة يفوق السبعة في المئة لا مناص منه.

إذا تبيّن أن توقعاتي خطأ، فمن الممكن خفض التحفيز. لكن،

إذا تبيّن أنها صحيحة، وان ما فعلناه كان قليلاً جداً، فسيتاح لنا

أن نعيش لنندم على ذلك.


 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

أَعْلمُ أني لا أعْلمُ شيئا

سقراط

محمد على باشا غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس