عرض مشاركة واحدة
قديم 06-10-2012, 10:19 PM   #27184
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 06-10-2012 الساعة : 10:19 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

المسكوت عنه في فساد أسواق المال





القاهرة - كشفت ثورة يناير عن الجوانب الخفية لرموز النظام السابق وعائلاتهم بالتلاعب في البورصة‏ وكيفية إخفاء أموالهم بطرق مبتكرة‏ فجرت نواتها الأولي قرارات النائب العام بتجميد أكواد الرئيس السابق وأسرته والعديد من رموز نظام مبارك ورجال الأعمال المتهمين في قضايا الفساد في البورصة‏.‏
ويري محسن عادل خبير أسواق المال والاستثمار إن العديد من رجال الأعمال قاموا بتأسيس ما يعرف بالشركات العنقودية بهدف الاستحواذ علي مؤسسات بعينها دون أن يعرف أحد عنهم أي شئ.
ويضيف أن فكرة الشركات العنقودية هي قيام مجموعة من المستثمرين أو السياسيين بتأسيس شركة علي سبيل المثال في أمريكا ثم تقوم هذه الشركة بتأسيس فرع لها في أثينا علي سبيل المثال لتقوم الأخيرة بشراء حصص في الشركات المصرية أو عن طريق البورصة وبالتالي تتخفي الأموال حول هذه الشركات ويتم التلاعب من جانب هؤلاء دون أن يعرف أحد من يحرك السوق والأقتصاد عن بعد.
وتحدث عن صناديق الأوفشور وهي صناديق يتم تأسيس الصندوق منها بنحو 120 ألف دولار في بعض الدول مثل قبرص أومالطة وهي دول تفتقر إلي رقابة صارمة ويتم تحت إشراف صناديق أومستثمرين محليين وبأسماء أجنبية ويتم تكويدها بالهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة تحت فئة مستثمرين أجانب حتي يضمن المتلاعبون الهروب من المحاسبة وعدم التفتيش باعتبار أنه إستثمار أجنبي يجب الحفاظ عليه حتي لا يتم تطفيشه ومن ثم يتحقق التلاعب بعيدا عن الرقابة ثم النتيجة مكاسب بالمليارات علي حساب الاقتصاد المصري.
وينوه إلي أن كبار المستثمرين وأعضاء مجالس إدارات الشركات يلجأون إليها عندما يرغبون في شراء أسهم شركاتهم حتي لا يدخلوا في دائرة تطبيق القوانين الخاصة بتعاملات مجالس إدارة الشركات.
وينوه بأن عدد هذه الصناديق في مصر يصل لنحو 6000 صندوق وبالتالي فلنا أن نتخيل حجم الفساد الذي قد يتستر خلفها من جانب المضاربين علي حساب المتعاملين في البورصة.
ويتساءل الدكتور عوض الترساوي أستاذ القانون بجامعة القاهرة لماذ يتم التستر علي الجرائم التي حدثت في البورصة لمدة سنوات عديدة مشيرا إلي أن القضية الأخيرة الخاصة بالبنك الوطني تمت صفقتها في عام 2006 ثم مالبست أن ظهرت رائحتها في عام 2012 ويضيف إن الخيارات المتاحة أمام المحكمة في هذه القضية البراءة أو الانقضاء بالتقادم أو الانقضاء بالتصالح وهي أسوأ الخيارات التي قد يتم اللجوء إليها.
ولفت إلي أن الوقائع كلها تدور في فلك قانون سوق المال رقم 95 لسنة 92 والمتعلق بالاستحواذ والإفصاح والشفافية حيث ينظم قانون سوق المال عمليات الأستحواذ في الباب12 والذي صدر في عام 2007 بينما تمت هذه الوقائع في عام 2006 ما يعني أنها سابقة علي القانون بعام تقريبا ولا يسري هذا القانون علي الوقائع محل التهم.
ويقول الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية إن البورصة تقوم برقابة صارمة علي التعاملات من خلال إدارة الرقابة علي التداول حيث تقوم بعمليات رقابة فورية علي مدار اليوم فضلا عن عمليات الرقابة اللاحقة علي فترات زمنية تقوم البورصة خلالها برقابة التداولات وتحليلها علي فترات زمنية طويلة أي أنها رقابة تاريخية ويضيف ان ادارة البورصة تقوم بالافصاح عن كافة الاحداث الجوهرية الخاصة بالشركات بهدف اتاحة البيانات امام جميع المتعاملين في وقت واحد أكثر 10 طرق شيوعا للتلاعب.
ويقول إيهاب سعيد خبير أسواق المال والاستثمار إن طرق التلاعب موجود بكافة الأسواق العالميه سواء المتقدمة أو الناشئة وخير دليل علي ذلك فضيحة شركة البترول الأمريكية إنرون الشهيره والتي عوقب متهميها بعقوبات وصل بعضها للسجن مدي الحياه بعد قيام إدارة الشركه بالإفصاح عن نتائج أعمال مزورة.
ويوضح أن أهم سلبيات البورصات الناشئة بما فيها البورصة المصرية ضعف عمليات الإفصاح والشفافيه الأمر الذي يستغلة البعض من ذوي النفوذ للتعامل طبقا لمعلومات معينة ليست معلنة للكافة بغرض تحقيق أرباح كبيرة علي حساب صغار المستثمرين والذين دائما ما يقعون فريسة لتلك النوعيه من التلاعبات.
وينوه إلي أن التلاعب في الأسواق بهذه الطريقه موجود أيضا بالأسواق المتقدمة لكنه ليس بالقدر الموجود بالأسواق الناشئة نظرا للعقوبات الشديدة التي توقعها الهيئات الرقابية في تلك الدول والتي تصل بعضها للسجن مدي الحياة إذا ما ثبت تحقيق أرباح بناء علي معلومات داخلية غير معلنه للكافة.
ويشير إلي أن أهم طرق التلاعب في الأسوق يمكن حصرها في10 طرق هي.
1- استغلال المعلومات الداخلية من جانب أعضاء مجالس إدرارت الشركات وذويهم.
2- العروض والطلبات الوهمية علي مدار اليوم والمعروفة باسم عمليات التدوير بغرض تجميع الأسهم.
3- الشائعات التي تهدف لإيهام المستثمر بصعود أو هبوط الأسهم
4- تسريب معلومات من جانب فئات علي علاقة بإدارات الشركات حول تقسيم الأسهم.
5- نشر بيانات مغلوطة عن نتائج أعمال الشركات من شأنها خلق طلبات غير حقيقية علي الأسهم
6- الافصاحات غير الواضحة من بعض الشركات والخاصة بعمليات الاستحواذات.
7- الإعلان عن شراء أسهم خزينة وعدم تنفيذها.
8- الإعلان عن توزيعات مجانية للأسهم وزيادات رأس المال لقدامي المساهمين للإكتتاب والتباطؤ فيها.
9- الإعلان عن توسعات وضخ استثمارات جديدة بهدف خلق طلب علي الأسهم وعدم تنفيذها لاحقا.
10- بيع كميات كبيرة من الأسهم ذات الوزن النسبي الثقيل علي مؤشر السوق الرئيسي لدفعه للتراجع بشكل حاد وإيهام المتعاملين بانهيار السوق لإجبارهم علي البيع ثم شرائها عند مستويات متدنية.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060439843
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060439843
ويوضح أنه علي الرغم من أن فكرة التلاعب في أسواق المال ليست مقصورة فقط علي السوق المصري أو حتي الأسواق الناشئه أو المتقدمة إلا أن ما يعيب السوق المصرية هو عدم تغليظ العقوبات المطبقه علي من تثبت عليه تهمة التلاعب فتلك العقوبات تحتاج للتغليظ بشكل كبير لتصبح رادعة أما الاكتفاء بالغرامة ببضعة آلاف من الجنيهات لا يمكن باي حال من الأحوال أن تكون رادعة خاصة وأن بعض التلاعبات قد تحقق أرباحا بعشرات الملايين.
ويضيف أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال غض الطرف عن تطور الطرق الرقابيه في السوق المصري بشكل كبير خلال السنوات الماضية مما أدي إلي اكتشاف العديد من عمليات التلاعب التي تمت لكن ما ينقصنا فقط هو إعادة صياغة للقوانين حتي تكتمل المنظومة الرقابية.
المصدر : جريدة الاهرام

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس