عرض مشاركة واحدة
قديم 06-11-2012, 05:34 PM   #7100
خبير مالى
 
الصورة الرمزية احمد امين احمد
كاتب الموضوع : احمد امين احمد المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 06-11-2012 الساعة : 05:34 PM
افتراضي رد: اطلب تحليل فنى لاى سهم تجده مع اهم اخبار السوق

- تصاعد العجز الكلي بميزان المدفوعات في مصر ليبلغ نحو 11.2 مليار دولار خلال تسعة أشهر من يوليو (تموز) حتى مارس (آذار) من العام المالي 2011 - 2012 مقابل عجز بلغ 5.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2010 - 2011.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060440146
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060440146

جاء هذا العجز بسبب استمرار تأثر الإيرادات السياحية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية سلبيا بالأحداث التي تمر بها البلاد، وهو ما أثر على احتياطي النقد الأجنبي، وساهم في الحد من تفاقم العجز الكلي في الميزان خلال تلك الفترة تحويلات المصريين في الخارج التي زادت بنسبة 43 في المائة.

وقال البنك المركزي المصري إن العجز الكلي بميزان المدفوعات جاء نتيجة لارتفاع العجز الجاري وتحقيق الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفق للخارج. وتصاعد عجز الميزان الجاري ليبلغ نحو 6.4 مليار دولار خلال تلك الفترة مقابل عجز قدره 4.7 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي 2010 - 2011. أما بالنسبة للحساب الرأسمالي والمالي، فتضاعف صافي التدفق للخارج ليبلغ نحو 3.7 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار خلال تلك الفترة من العام المالي 2010 - 2011.

وتصاعد عجز الميزان التجاري ليبلغ نحو 23.5 مليار دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس مقابل 20.7 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي 2010 - 2011. وجاء ذلك نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بقيمة تفوق الزيادة في حصيلة الصادرات السلعية، حيث ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية لتسجل نحو 43.6 مليار دولار خلال تلك الفترة مقابل 39.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2010 - 2011، بينما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية لتصل إلى نحو 20.1 مليار دولار مقابل 18.9 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي 2010 - 2011.

واستمر فائض الميزان الخدمي في تراجعه ليبلغ نحو 3.8 مليار دولار خلال التسعة أشهر مقابل فائض بلغ 6.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2010 - 2011. وجاء هذا التراجع نتيجة لانخفاض الإيرادات السياحية لتبلغ نحو 7.1 مليار دولار مقابل 8.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، ويعزا ذلك بالأساس إلى انخفاض متوسط إنفاق السائح في الليلة إلى 12.2 دولار و69.6 دولار خلال فترتي من يوليو حتى سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) حتى مارس 2011 - 2012، مقابل 85 دولارا خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي 2010 - 2011، بينما ارتفعت حصيلة رسوم المرور في قناة السويس لتحقق نحو 3.9 مليار دولار مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

ومن العوامل الإيجابية التي ساهمت في الحد من تفاقم العجز الكلي في ميزان المدفوعات خلال الفترة تصاعد صافي التحويلات من دون مقابل ليبلغ 13.3 مليار دولار، وجاء ذلك انعكاسا لارتفاع صافي التحويلات الخاصة وأهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لتبلغ نحو 12.8 مليار دولار مقابل 8.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق.

وأظهرت المعاملات الرأسمالية خلال تلك الفترة أن الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر حققت صافي تدفق للخارج بلغ نحو 4.6 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 969 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام المالي 2010 - 2011، كنتيجة لبيع الأجانب لما في حوزتهم من أوراق مالية، خاصة أذون الخزانة المصرية والتي أسفرت عن صافي مبيعات بلغ نحو 3.9 مليار دولار خلال فترة العرض مقابل صافي مبيعات بلغ نحو 1.8 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي 2010 - 2011.

كما حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل اقتصر على 218 مليون دولار مقابل 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة المقابلة من العام المالي السابق، وذلك لتحول صافي الاستثمارات في قطاع البترول إلى صافي تدفق للخارج بلغ 2.1 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل قدره نحو 35 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي، بينما ارتفع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات ليبلغ نحو ملياري دولار مقابل 1.9 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور إيهاب الدسوقي إن تلك الأرقام تشير إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر، بسبب الأوضاع السياسية في البلاد والتي أثرت على مناخ الاستثمار وأدت إلى هروب رأس المال الأجنبي خارج البلاد سواء تلك المستثمرة بشكل مباشر في مشاريع أو بشكل غير مباشر في أوراق مالية مثل أذون الخزانة والأسهم في البورصة.

وقال إن المؤشرات التي أعلنت عنها الحكومة الشهر الماضي بها الكثير من الشكوك، خاصة أن استندت في تحقيق معدلات النمو تلك إلى قطاعات لا تزال تحقق تراجعا في أدائها.

وقالت الحكومة المصرية إن الاقتصاد حقق نموا بلغ 5.2 في المائة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي والذي حقق فيها اقتصاد البلاد نموا سالبا بـ4.3 في المائة، وجاء هذا النمو مدعوما بنمو قطاعات اقتصادية هامة مثل السياحة والاتصالات وإيرادات قناة السويس، إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ووصولها إلى 2.2 مليار دولار.

وقالت وزير التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا، إن معدل النمو العام خلال الـ9 شهور الماضية يعطي مؤشرات إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 2 في المائة على مدار العام المالي الحالي (2011 - 2012) الذي سينتهي في آخر يونيو (حزيران) الحالي.

وقال إن توقف الخسائر التي يتعرض لها الاقتصاد المصري مرتبط بمدى التقدم في المسار السياسي. وتابع: «من الممكن أن تتحسن مؤشرات الاقتصاد بشكل كبير وفوري في حال استقرار الأوضاع السياسية في البلاد».

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

( اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان بعيدا فقربه ، وإن كان قريبا فيسره ، وإن كان قليلا فكثره ، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه )

احمد امين احمد غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس