عرض مشاركة واحدة
قديم 06-14-2012, 06:55 PM   #7171
خبير مالى
 
الصورة الرمزية احمد امين احمد
كاتب الموضوع : احمد امين احمد المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 06-14-2012 الساعة : 06:55 PM
افتراضي رد: اطلب تحليل فنى لاى سهم تجده مع اهم اخبار السوق

بالتعاون مع مجموعة البورصة المصرية
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض
مواد قانون مجلس الشعب المتعلقة باطلاق الحق فى الترشح على النظام الفردى
للمنتمين للاحزاب السياسية الى جانب المستقلين.
كما قضت المحكمة أيضا بعدم دستورية تضمين الكشف النهائى لاسماء المرشحين بالنظام
الفردى لبيان الحزب الذى ينتمى اليه المرشح.

وقضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بعدم دستورية التعديلات التى طرأت
على قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف اعلاميا بقانون العزل السياسي.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد سبق لها وان قررت السماح للفريق احمد شفيق
بخوض الانتخابات الرئاسية واحالت الطعن المقدم منه على دستورية ذلك القانون الى
المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته وذلك في ضوء الدفع الذى ابداه
امامها اثناء طعنه على قرار استبعاده من الترشح تنفيذا لقانون العزل السياسي حيث
قررت المحكمة السماح له بالترشح واحالة القانون الى المحكمة الدستورية العليا.

قالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها إن لجنة الانتخابات الرئاسية
تعد من قبيل الهيئات ذات الاختصاص القضائي, والتي عناها المشرع في نص المادة 29
من قانون المحكمة الدستورية العليا.. موضحة انه قد توافر لها المعيار الشكلي
لاعتبارها هيئة قضائية عندما أفصح الإعلان الدستوري الصادر في مارس من العام
الماضي عن الطبيعة القانونية لهذه اللجنة, حينما أورد صراحة "أن تتولى لجنة
قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية
بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى الإعلان عن نتيجة الانتخاب"..
وأكدت المحكمة أنه بناء على ذلك يكون قرار الإحالة إلى هذه المحكمة قد استوفى
الشروط الشكلية المقررة لاتصال الدعوى المعروضة بالمحكمة الدستورية العليا..
وأشارت المحكمة في أسباب حكمها إلى أن قرار الإحالة (من لجنة الانتخابات
الرئاسية) يعني على النص المحال انه قد استحدث عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق
السياسية عن واقعات سابقة على صدوره, وذلك بالمخالفة لقاعدة عدم رجعية العقوبات
فضلا عن كونه أنشأ قرينة قانونية فرض عليها جزاء بغير حكم قضائي بعد محاكمة يكفل
فيها حق الدفاع, كما انه أسس الجزاء الوارد به على مجرد صفات وحالات لا على أفعال
محددة.
وأكدت المحكمة مخالفة القانون لمبدأ المساواة أمام القانون, وذلك بأن ميز بين
بعض من تقلد وظائف بعينها والبعض الآخر, دون أن يرتكن ذلك إلى معيار موضوعي معتبر..
واستطردت المحكمة بأن قضاءها قد جرى على أن الدستور هو القانون الأساسي الأعلى
الذي يؤسس القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ويقرر الحريات والحقوق
العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها ويحدد لكل من السلطات التشريعية
والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحياتها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها..
وأضافت المحكمة انه بذلك يكون قد عين الدستور لكل من السلطات القيود الضابطة
لولايتها بما يحول دون تدخل إحداها في أعمال السلطة الأخرى أو مزاحمتها في
اختصاصتها التي ناطها الدستور بها.. كما انه (الدستور) اختص السلطة القضائية في
الفصل في المنازعات والخصومات..
وأوضحت المحكمة إنه لازم ذلك أن اختصاص السلطة التشريعية بسن القوانين لا
يخولها التدخل في أعمال أسندها الإعلان الدستوري إلى السلطة القضائية وقصرها
عليها وإلا كان افتئاتا على عملها وإخلالا بمبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية
والقضائية وانتحالا من المشروع لاختصاص هو من صميم اختصاص السلطة القضائية..

وقالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها ببطلان قانون العزل السياسي إن
المادة 19 من الإعلان الدستوري تنص على انه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على
قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي .. مشيرة إلى أن ذلك يدل على عدم جواز توقيع
عقوبة إلا بحكم قضائي لتحقيق استقلال السلطة القضائية بهذا الاختصاص..
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060441409
وأوضحت المحكمة ان النص المحال رتب الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية لمدة 10
سنوات تالية لتاريخ 11 فبراير 2011 لكل من عمل بأي من المانصب التي أوردها حصرا,
وبالتالي فإنه بذلك يكون قد رتب جزاء يوقع عليهم تلقائيا ودون حكم قضائي, بما
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060441409
يمثل افتئاتا من السلطة التشريعية على السلطة القضائية, وانتحالا من المشرع لهذا
الاختصاص بالمخالفة لأحكام الإعلان الدستوري..
وأكدت المحكمة أن ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية, خاصة حقا (الترشيح
والانتخاب) تعد أهم مظاهر وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية سواء كان ذلك بصفتهم
ناخبين يتمتعون بالحق في اختيار مرشحيهم على ضوء اقتناعهم بقدرتهم على التعبير عن
القضايا التي تعنيهم, أم كان ذلك بوصفهم مرشحين يتناضلون وفق قواعد منصفة من أجل
الفوز بالمقاعد التي يتنافسون للحصول عليها..


وقالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها ببطلان قانون العزل السياسي إن
ممارسة المشرع لسلطته التقديرية في تنظيم حقوق (الانتخاب والترشيح) رهنا بالتقيد
بالحدود والضوابط التي نصت عليها الوثيقة الدستورية, وتصبح كفالتها وضمان حق كل
مواطن في ممارستها وفق قواعد موضوعية لا تنال من جوهرها او تنتقص منها أو تؤثر في
بقائها وذلك التزاما دستوريا على عاتق المشرع لا يملك منه فكاكا..
وقالت المحكمة انه إذا كان ما قضى به النص المحال من وقف مباشرة الحقوق
السياسية خلال المدة التي حددها لكل من عمل بأحد المناصب التي عددها إنما يمثل في
واقع الأمر حرمانهم من مباشرة هذه الحقوق ومن المشاركة في الحياة العامة طيلة
المدة التي حددها دون مقتضى أو مبرر يتفق وأحكام الإعلان الدستوري, بما ينطوي على
إهدار لأصل هذه الحقوق ويمثل اعتداء عليها ومصادرة لها وقيدا على ممارستها, يجاو

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

( اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان بعيدا فقربه ، وإن كان قريبا فيسره ، وإن كان قليلا فكثره ، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه )

احمد امين احمد غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس