عرض مشاركة واحدة
قديم 06-25-2012, 03:25 PM   #27475
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 06-25-2012 الساعة : 03:25 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

10 ألغام اقتصادية فى طريق رئيس مصر الجديد




رغم تعهد الرئيس المنتخب محمد مرسى بدعم الاقتصاد الوطنى الذى عانى بشدة من جراء التداعيات السلبية التى أعقبت ثورة يناير تسود حاليا حالة من الترقب فى أوساط المؤسسات الاقتصادية سواء المصرية أو الدولية انتظارا للسياسات الاقتصادية التى ستتبناها الحكومة الجديدة فى ضوء " الالغام الاقتصادية " التى تجابه مصر فى الوقت الحالى.
ويتمثل التحدى الاول الذى سيجابه الرئيس الجديد فى سبل تنفيذ الاصلاحات الهيكلية بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية فى ضوء الاشتراطات التى وضعتها الاخيرة بشان ضرورة مواصلة تلك الاصلاحات مقابل توفير الدعم المالى لمصر.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060447564
وفى ذلك السياق دعا صندوق النقد والبنك الدوليين الرئيس الجديد فى مصر الى مواصلة الاصلاحات الهيكلية وتوفير البيئة المواتية للاستثمار وتقليص الفوارق الجغرافية فى مستويات المعيشة لكبح التدهور الاقتصادى .
وقال أندرو ستون كبير أخصائى تنمية القطاع الخاص فى ادارة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى ان اقتصاد مصر سيشهد تحسنا ملحوظا خلال الاعوام القليلة القادمة حال مواصلة الاصلاحات الهيكلية.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة ماجدة قنديل المديرالتنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية ان المؤشرات العالمية المعنية بتقييم الجودة المؤسسية أظهرت تدهور أو ثبات ترتيب الاقتصاد المصري من حيث جودة المؤسسات خلال السنوات الأخيرة موضحة ان عدم تحقيق تقدم ملموس على صعيد بناء وتطوير المؤسسات أدى الى الحد من قدرة الاقتصاد على تحقيق إمكاناته في النمو، حتى خلال الفترات التي شهدت معدلات مرتفعة من النمو والاستثمارات الخاصة .
وأضافت قنديل ان أولويات الإصلاح فى مصر ينبغى ان تركز على التخفيف من حدة الأزمات المزمنة بغية تمكين الاقتصاد من تحقيق مستويات مرتفعة من النمو والتنافسية. وشددت على ضرورة القضاء على المعوقات الحالية لتحسين مستويات الحوكمة والقدرة التنافسية للصادرات على المستوى العالمي، بالإضافة إلى خفض تكلفة أداء الأعمال.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060447564
وتشكل البطالة التحدى الثانى الذى يجابه رئيس مصر الجديد فى ضوء انضمام حوالى 700 الف شخص الى طابور العاطلين سنويا واغلاق اكثر من 2000 مصنع عقب ثورة يناير وتدنى معدلات الاستثمارات الاجنبية المباشرة .
وتشير الاحصائيات الرسمية الى ان عدد العاطلين فى مصر يبلغ 3 ملايين شخص بينما أوضحت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مؤخرا أن حجم البطالة في مصر يصل إلى نحو 14% وبما يعادل 12 مليون عاطل ، ويضاف إلى سوق العمل بشكل سنوى مابين 700 إلى 750 ألفا من الأيدى العاملة الجديدة.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060447564
ومن جانبه أوضح المدير التنفيذى لمركز دعم المشروعات الخاصة / سايب/ ان نجاح السياسات الاقتصادية للرئيس الجديد سوف تتوقف على قدرته على توفير المزيد من الوظائف محذرا من ان حالة الاستقرار السياسى والاقتصادى ستتوقف على تقليص معدلات البطالة . وأضاف أنه لا يوجد مجال لزيادة معدلات التشغيل في القطاع العام بمصر، مما يتطلب تنفيذ برامج عمل طموحة لتعزيز نشاط القطاع الخاص .. لافتا إلى أن زيادة الاستثمار الخاص في مصر لم تقترن بارتفاع معدلات التشغيل خلال السنوات الماضية، مما يعكس انخفاض محتوى الوظائف في النمو الاقتصاديويعد عجز الموازنة المتوقع ان يصل الى 147 مليار جنيه خلال العام المالى 2011 - 2012 التحدى الثالث الذى يواجه الرئيس الجديد فى ضوء ارتفاع مخصصات دعم الطاقة .
ويبلغ اجمالى اجمالى دعم الطاقة بالميزانية حوالى 5ر95 مليار جنيه، وتقدر نسبته بحوالى 71% من إجمالى الدعم فى الموازنة العامة للدولة لعام 2011/2012، وهو ما يمثل عبئا كبير يقدر بنحو 19% من إجمالى الإنفاق العام و6% من الناتبج المحلى الإجمالى .
ويذهب الجزء الأكبر من دعم الطاقة إلى الصناعات كثيفة الإستخدام للطاقة والشرائح الغنية من المجتمع التى تستهلك المنتجات البترولية بصورة أكبر .ومن جانبها قالت الدكتورة أمنية حلمى نائب المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية ان اقتراح بدائل لإصلاح منظومة دعم الطاقة سيؤدى الى تخفيف العبء المحلى عن كاهل الحكومة، والحد من الإستهلاك المفرط وزيادة الإيرادات بالعملة الأجنبية من خلال تنمية الصادرات من المنتجات البترولية، مما يؤدى إلى زيادة الموارد العامة المتاحة لتوسيع مظلة الحماية الإجتماعية للمجوعات محدودة الدخل، وتكيثف جهود الحد من الفقر وتطوير خدمات التعليم والرعاية الصحية وتوفير مزيد من الدعم النقدى لمستحقيه.
وأضافت إن خفض الإستهلاك المفرط من منتجات الطاقة سوف يعود بآثار أخرى إيجابية مثل حماية البيئة وتحقيق العدالة فى توزيع الموارد بين الأجيال، خاصة فى ضوء محدودية احتياطى الطاقة فى مصر.وتشكل معدلات التضخم المرتفعة التحدى الرابع الذى يجابه الرئيس الجديد .. حيث بلغ المعدل السنوى 6.8% خلال مايو الماضي، مقابل 2.9% فى ابريل الماضى و9.9% فى مارس الماضى .
وأوضح محللون اقتصاديون ان أولويات السياسة النقدية فى مصر يجب ان تركز على ازالة تشوهات سعر الصرف واستهداف التضخم لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات واحتواء التوقعات بارتفاع الاسعار محذرين من الاثار السلبية الناجمة عن استمرار معدلات التضخم المرتفعة على كافة قطاعات الاقتصاد المصرى.
وفى السياق ذاته، قالت الدكتورة رانيا المشاط وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزى المصرى إن كافة مؤسسات الدولة المعنية بإدارة الاقتصاد ينبغى أن تشارك بفاعلية فى جهود خفض التضخم، موضحة أن تلك الجهود لا ينبغى أن تحد من النمو الاقتصادى والتوظيف.وأشارت إلى أن أسعار السلع الغذائية شهدت ارتفاعات متتالية على مدى السنوات القليلة الماضية نتيجة التشوهات السعرية الناجمة عن الممارسات الاحتكارية والعجز فى المعروض من السلع نتيجة نقص الإنتاج وزيادة الصادرات والاختناقات فى المعروض نتيجة القصور فى قنوات التوزيع.
وحذرت من أن معدلات التضخم المرتفعة بمصر تؤثر سلبا على التنافسية المصرية، مشددة على أن البنك المركزى اتخذ إجراءات فعالة لكبح التضخم من بينها تشكيل لجنة منبثقة من مجلس إدارته تسمى لجنة السياسات النقدية وصياغة نمازج متطورة للتنبؤ بالتضخم والتواصل مع الأطراف المعنية بكبح الضغوط التضخمية.
ونوهت بأن حوالى 60% من الضغوط التضخمية ترجع إلى تضخم الواردات بينما يرجع 20% من تلك الضغوط إلى صدمات العرض، مشيرة إلى أن حجم احتياطى النقد الأجنبى يرتبط بالتعافى الاقتصادى.
ويشكل تدهور قيمة العملة المحلية التحدى الخامس الذى يجابه الرئيس الجديد فى ضوء اعتماد البنك المركزى المصرى بشكل رئيسى على ضخ المزيد من السيولة الدولارية بالاسواق لكبح تراجع الجنيه .وفى ذلك الصدد قالت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن سياسة سعر الصرف ينبغى أن تدار بما يتفق مع الركائز الرئيسية للعرض والطلب من العملة الأجنبية لتجنب التشوهات فى سعر الصرف محذرة من ان تفاقم معدلات التضخم حال استمرار تدنى قيمة العملة .
ويمثل تدهور بيئة الاستثمار فى مصر عقب ثورة يناير التحدى السادس الذى يجابه الرئيس الجديد فى ضوء تدنى معدلات التدفقات الاستثمارية الاجنبية .وسيتوقف تحسن بيئة الاستثمار فى مصر على قدرة الرئيس الجديد على استعادة الامن والاستقرار واقرار حزمة من الاجراءات الرامية الى استعادة ثقة المستثمرين ومن
بينها مكافحة البيروقراطية والتشوهات التشريعية.
وفى ذلك الصدد قالت جينفر آدامز كبيرة الخبراء ببنك أوف أميركا ان الحكومة المصرية ينبغي عليها اتخاذ اجراءات فعاله لخفض العجز الكلي في الموازنه من 10% من الناتج المحلي الاجمالي الي 3% بحلول العام المالي 2014 - 2015 لتقليص المديونيه واسترداد ثقه المستثمرين.وتشكل العدالة الاجتماعية التحدى السابع الذى يجابه الرئيس الجديد فى ضوء تنامى المظاهرات الفئوية المطالبة بزيادة معدلات الاجور .
وقالت المحللة الاقتصادية الالمانية دانييلا كورديلا ان الرئيس الجديد فى مصر سوف يواجه اشكالية تتعلق بضرورة تحقيق التوازن بين معدلات الاجور والتضخم لافتة الى ان غياب العدالة الاجتماعية كانت احد أسباب اندلاع الثورات بدول الربيع العربى ومن بينها مصر. واضافت ان مصر ستشكل بيئة آمنة للاستثمارالاجنبى عقب انتهاء استحقاقات المرحلة الانتقالية، متوقعة تبنى الحكومة القادمة في مصر لحزمة من الاجراءات الداعمة للاستثمار ومن بينها تشريعات تعزيز المنافسة والسوق الحرة والحوكمة ومكافحة الفساد والاحتكار.
ويعد دعم النمو الاقتصادى المرتكز على القطاع الخاص التحدى الثامن الذى سيجابه الرئيس الجديد فى ضوء اغلاق مئات المصانع وتصاعد الحملات الاعلامية المناوئة
لرجال الاعمال. وقال الدكتور محمود أبو العيون المحافظ الاسبق للبنك المركزى المصرى ان تعزيز القطاع الخاص يستلزم زيادة معدلات الانفاق على مشروعات البنية التحتية وتوفير الائتمان.وأضاف أن الائتمان الممنوح للحكومة اعتبارا من عام 2009 زاد بمعدلات كبيرة بينما لم يزد الائتمان الموجه للقطاعين الخاص والعائلى سوى بمعدلات معتادة، مشيراً إلى أن الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية زادت عام 2011 بينما انخفضت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى.
ومن جانبه قال كبير خبراء تنمية القطاع الخاص في إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي أندرو ستون إن الحكومة المصرية القادمة ينبغى عليها تعزيز النمو الاقتصادى من خلال تشجيع القطاع الخاص وإتاحة الائتمان للمشروعات الخاصة ودعم الشفافية فى إدارة الأعمال.
ومن جهة اخرى يعد احياء برنامج الخصخصة التحدى التاسع الذى يجابه الرئيس الجديد فى مصر فى ضوء تنامى الرفض الشعبى للخصخصة وعمليات الفساد التى أحاطت بها . ويشكل مكافحة الفساد التحدى العاشر الذى سيواجهه الرئيس الجديد خلال محاولته تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060447564
وفى ذلك الصدد قالت ماجدة قنديل الخبيرة السابقة بصندوق النقد الدولي أن أن الاستثمار في المؤسسات والالتزام باللوائح والقوانين ومحاربة الفساد يشكل حجر
الزاوية لتعزيز أساسات الاقتصاد المصري بغية زيادة النمو الاقتصادي.وأشارت إلى أن الدول ذات الاقتصاديات الناشئة التي استثمرت في المؤسسات تفوقت على مصر في تحقيق إمكانياتها بصورة أسرع .. مشيرة إلى اتباع نهج تلك الدول يمكن أن يضع مصر على الطريق السليم لزيادة القدرة التنافسية وجني ثمار ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، والتي تعود بالفائدة على كافة فئات المجتمع ورفع مستويات المعيشة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس