عرض مشاركة واحدة
قديم 07-03-2012, 04:40 PM   #27569
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 07-03-2012 الساعة : 04:40 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

البورصة في النصف الأول من العام الحالي .. مكاسب قوية رغم الاضطرابات السياسية





القاهرة - نجحت البورصة المصرية في إنهاء النصف الأول من العام 2012، على مكاسب قوية رغم الاضطربات السياسية، وجاء في مقدمتها المؤشر الرئيسي الذي قفز بنحو 30 % من قيمته (بما يعادل 1087 نقطة، ليُنهي النصف الأول عند مستوى 4709 نقاط، قياساً بإغلاقه نهاية عام 2011 عند 3622 نقطة.
وعلى نفس المنوال ارتفع المؤشر السبعيني الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة وبنسبة بلغت 1% عند 422 نقطة، ليغلق مؤشر المائة - الأوسع نطاقاً- عند 729 نقطة مرتفعًا بنسبة 13% خلال الستة أشهر.
كانت البورصة المصرية خسرت خلال العام 2011 ما يقارب 50%، نتيجة سلسلة من الأحداث والاضطرابات السياسية، لتبدأ العام الجديد على ارتفاعات قوية استمرت حتى نهاية شهر فبراير ليقفز المؤشر آنذاك بمقدار 50% متجاوزًا حاجز 5400 نقطة، ومن ثم تراجع بشكل تدريجي، حتى عاد للارتفاع قبيل عدة جلسات من مستوى 4 آلاف نقطة مع انتهاء الانتخابات الرئاسية والتي أضاف على أثرها ما يناهز 700 نقطة.
وارتفعت معظم الأسهم المتداولة بالبورصة خلال النصف الأول، كان أبرزها أسهم رجال الأعمال ذوات الصلة بالنظام السابق، وأبرزها أسهم حديد عز المرتفعة بأكثر من 80%، معوضة بذلك جميع الخسائر التي منيت بها خلال عام 2011 والتي تجاوزت آنذاك الـ 80%، وفيما يلي أداء الأسهم القيادية خلال النصف الأول من العام.
وتعليقًا علي أداء البورصة خلال النصف الأول من العام الحالي قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن هذه الفترة كانت تمتاز بحساسية شديدة فالضغوط كانت كبيرة خصوصًا أنها جاءت في أوضاع استثنائية في ضوء الأوضاع السياسية الداخلية متزامنة مع أزمة اقتصادية عالمية مما عمق من آثارها وهو أمر يجب التكاتف فية لرفع حجم التداولات وتحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية.
أضاف أن مؤشرات الأداء لحركة صفقات السوق تشير إلى أن القوي البيعية كانت حاضرة طوال فترة التداول وسط غياب القوي الشرائية والاكتفاء بمشتريات انتقائية ضعيفة نتيجة الوضع السياسي، كما أن السيطرة الأقوى لاتزال لنقص السيولة والترقب الحذر للمستثمرين.
واستطرد قائلا أن الأحداث السياسية والاقتصادية المحلية لعبت دور البطولة في أداء السوق خلال الفترة وهو ما يستلزم تفعيل أدوات لتنشيط السيولة والإسراع بتفعيل عدد من التعديلات في منظومة التداولات لاستيعاب ومعالجة سلبيات الوضع الحالي مؤكدًا أن الأوضاع السياسية والضغوط علي البناء الاقتصادي يمثل ضغطًا إضافيًا علي تحركات البورصة المصرية.
وأشار عادل إلي أن الحذر والخوف لدى المتعاملين أدى لزيادة الضغوط علي السيولة كما أن المتعاملين يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم مع تطلعهم للأمام مع اقتراب المرحلة الانتقالية للوضع السياسي من نهايتها.
كما أكد ضرورة حدوث تغييرات تعمل على ضخ سيولة من جديد بالسوق فالفترة القادمة تستلزم توجيه رسائل تطمينية مع صياغة مناخ استثماري شبه طبيعي بالبورصة المصرية وتشديد الرقابة قدر الإمكان مع حماية التداولات من أي مخاطر بالإضافة إلي العمل علي الترويج للبورصة علي كل الأصعدة والمستويات.
أوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن الأمر يستلزم الآن الإسراع في المنهج الإصلاحي للبورصة المصرية لمعالجة الأوضاع والمشكلات الحالية حتي لا يزيد أثرها السلبي في أي مراحل قادمة ولكي تكون البورصة مؤهلة للاستفادة من أي دفعة إيجابية منتظرة مع دخول عمليات الإصلاح السياسي والأمني حيز التنفيذ.
قال عادل إن مما يمكن ملاحظته خلال النصف الأول من العام أن قابلية المستثمرين لاتزال عند مستويات إيجابية فنحن نلاحظ وجود القليل من متصيّدي الصفقات لكن المستثمرين بشكل عام في حالة من الترقب في الوقت الراهن، لكن هناك أسبابًا كثيرة تدعو إلى التفاؤل علي رأسها التحسن النسبي على الصعيد الاقتصادي وقيمة الأسهم الجيّدة علي المستوي المالي.
وأكد أن أداء البورصة سيستفيد من انتهاء حالة الغموض السياسي بإعلان تولي الرئيس الجديد موضحًا أن الأهم من انتخاب الرئيس هو تحقيق الاستقرار والتوافق الشعبي مشيرًا إلي أن أداء البورصة يرتبط باستقرار الأوضاع في مصر ونتائج ما بعد هذه المرحلة والتوافق عليها مؤكدًا أنه لابد من التوافق بين الجميع حتى تخرج الدولة من أزمتها الاقتصادية الحالية خاصة أن مصر ينتظرها نمو اقتصادي كبير خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار فمصر بها فرص استثمارية كبيرة.
وتوقع عادل انخفاض مخاطرة العوامل السياسية بعد تسليم السلطة للرئيس الجديد مما يؤهل السوق لبدء التعافي واسترداد سيولته مشيرًا الي أن التعرف على سياسات الحكومة المقبلة بعد الانتخابات لا يختلف عن أهمية وجود الرئيس عند اتخاذ القرار الاستثماري.
وأوضح أن الأوضاع بالبورصة المصرية مرتبطة بالسياسة الآن والاستقرار هو ما سيعيد السيولة مرة أخرى للسوق وأضاف قائلًا إذا أصبح لدينا مجلس شعب وحكومة ورئيس منتخب واحترام للمؤسسات القضائية والعسكرية سيتوفر حينها المناخ المناسب للاستثمار فالمستثمرون لابد أن يتأكدوا من النمو الاقتصادي وتوافر الفرص الاستثمارية والتحرك نحو الديمقراطية حتى يعودوا مرة أخرى للاستثمار في السوق.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060452448
من جانبها طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بضرورة تشديد الرقابة علي التداولات خلال عام 2012 بالإضافة إلي العمل علي سرعة إصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصري وصياغة ضوابط أكثر تشددًا لتعاملات صناديق الإفشور في السوق المصري وإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل وتطوير نظم تأسيسها وعملها في مصر.
وتري الجمعية أنه مع استقرار الأوضاع السياسية المتوقع فإنه يفترض أن يعكس أداء السوق الاداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الائتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها وبما يتماشي مع متغيرات الوضع الاقتصادي والسياسي المصري خلال هذه المرحلة.
وأضافت الجمعية في تقرير لها أنه نتيجة الكشف عن هياكل ملكية الشركات خلال الفترة الماضية فقد تم رصد العديد من حالات الاستحواذ علي حصص من أسهم الشركات المتداولة بنسب تتراوح ما بين 5% و30% وتتوقع استمرار هذا الصفقات خلال عام 2012 في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060452448
وتؤكد الجمعية أن مؤشرات السوق لاتزال فى انتظار قوى شرائية فعالة مصاحبة بحجم تنفيذ مرتفع حتى تعاود التماسك خاصة أن القوي البيعية داخل البورصة قد غلب عليها الضعف مما يعني أنه يمكن تحجيم آثارها في حالة ظهور سيولة استثمارية جديدة.
إلا أن عدم تكوين حاجز دفاعي للبورصة من خلال تخفيض فترة التسوية وزيادة السيولة أدي إلي استمرار الضغوط علي السيولة فوحدة التغير في سعر الإقفال أصبح تعديلها حتميًا الآن خاصة أنها لا تتماشي مع أوضاع السوق ولا حجم التداول الحر لأسهم الشركات المتداولة بالإضافة إلي ضرورة العمل علي فصل التسوية الورقية عن النقدية أو تخفيض فترة التسوية إلي T+1.
وأضاف التقرير أنه من الضروري أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الأجل في السوق المصري خلال عام 2012 لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي خاصة ونؤكد أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الأطراف في مساندة السوق ودعمه حتى يجتاز هذه الفترة، ونشير إلى أن دعم الأطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب بأن الأمور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لاداعٍ للخروج من هذا السوق الواعد.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060452448
المصدر : بوابة الاهرام

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس