عرض مشاركة واحدة
قديم 07-03-2012, 05:45 PM   #27571
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 07-03-2012 الساعة : 05:45 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

بالتعاون مع مجموعة البورصة المصرية
سلطة الرقابة المالية بين الإطلاق والتقييد





القاهرة - الهيئة العامة للرقابة المالية - كما يبدو ظاهراً من اسمها - هي الهيئة المناط بها الرقابة المالية على سوق المال وضبطه وانضباطه بشكل تام، ومراقبة كافة أعمال وتصرفات الشركات العاملة به والخاضعة لإحكامه، ذلك من حيث مدى انضباط سلوكها مع الضوابط القانونية والإدارية والمالية الواردة في قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقرارات التنظيمية الصادرة عن السلطات والهيئات ذات الصلة والرقابة من هذا المنطلق.
ومن حيث النطاق الزمني لها تنقسم إلي رقابة سابقة وأخرى لاحقة، وتتجسد الرقابة السابقة خلال تدخل الهيئة بما لها من سلطة المنع والحظر من حدوث المشكلة أو المخالفة ابتداء من أساسها، وهنا خولها قانون سوق المال اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات والتدابير الاحترازية اللازمة لحماية سوق المال، ومثال لذلك ما نصت عليه المادة 22 من القانون 95 لسنة 1992 لحماية السوق والمتعاملين فيه الذى خول للهيئة كافة السلطات والصلاحيات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات وتدابير. إلا أن هذه الإجراءات والتدابير مرهونة أساسا بالظروف الخطرة التي تطرأ على السوق، وهنا ومن هذا المنطلق تتمتع الهيئة بالسلطة التقديرية المطلقة في تقدير توافر الخطر من عدمه ودرجة خطورته وما يستلزم عمله أو اتخاذه من إجراءات أو تدابير.
وهنا يتضح بجلاء أن هذه السلطة التقديرية من ظاهر هذا النص تكاد تقترب من حد الإطلاق دون التقييد بأي قيد يذكر. إلا أن ذلك ليس صحيحاً فلا يعني ذلك إعفاء الهيئة من مسئوليتها في حالة التقدير الخاطئ أو المتعسف أو القصور فيه أو القعود عنه أو حتى ملاءمته من اتخاذ إجراءات وتدابير وحالة الخطورة الواقعة ودرجتها.
هذه السلطة التقديرية التي تصل إلي حد الإطلاق يظل حدها النهائي منتهياً داخل حدود الملاءمة والمواءمة الإدارية للتصرف والقرار الإداري الصادر عن الهيئة خلال التقييم الموضوعي للمساءلة القضائية، بمعنى أدق أن هذه السلطة التقديرية تظل حبيسة الجهات والهيئات الإدارية وحسب، أما إذا نقل النزاع حول هذه السلطة التقديرية إلي ساحة القضاء فإن هذه السلطة تخضع لحدود وضوابط الشرعية بنطاقيها الواسع والضيق.
وتتمثل الشرعية بنطاقها الواسع بالحدود والضوابط الدستورية وتتمثل الشرعية بمفهومها الضيق بضوابط الشرعية القانونية (شرعية القانون)، ومن ثم تراقب السلطة القضائية السلطة التقديرية للهيئة وتقيمها على أسس موضوعية وأدلة سائغة واستنباط صحيح دون تعسف أو مغالاة في تقدير سلوك الهيئة ومدى انسجامه مع الحدود والضوابط الشرعية من عدمه أو توافر الخطأ المرفق بصورته المتعارف عليها من عدمه.
لتفصل في ذلك كله تلك السلطة الأخيرة بحكم قاطع للنزاع فاصل للموضوع في مدى اتفاق السلطة التقديرية لحدود القانون والتزام حكمه، وقولها وحكمها هنا هو القول الفصل في تلك الأمور مجتمعة بغير تفريق. أما عن مظاهر السلطة التقديرية الواسعة في قانون سوق المال ولائحته التنفيذية فهي متعددة وتكاد تكون عصية على الحصر، ومنها مثلاً على سبيل المثال ما تتمتع به الهيئة من سلطة تقديرية واسعة في قبول الشركات العاملة، ومنح التراخيص لمزاولة أحد النشاطات الواردة بالمادة (27) من القانون 95 لسنة 1992، كذلك سحب التراخيص، والوافقة على إصدار الأوراق المالية ومراجعة نشرات الاكتتاب والموافقة عليها، كذلك تقدير مدى التزام الشركات المقيدة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وعروض الشراء والاستحواذ على الشركات.. إلخ.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060452457
كل هذه المجالات - وغيرها كثير - تعد أبرز مظاهر السلطة التقديرية الواسعة التي تتمتع قبلها الهيئة بالسلطة التقديرية الواسعة، التي ينتهي حدها النهائي بولوج النزاع الموضوعي ودخوله تحت ولاية القاضي أو المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي حول سلطتها التقديرية وما تعلق بها من تعسف أو مغالاة أو حتى القعود عن واجب كان لزاماً عليها القيام به، أي أن السلطة التقديرية للهيئة تنتهي حكما عند الولاية الموضوعية لقاضي الموضوع، وهو الذي يقيمها ويحكم عليها وعلى مدى شرعيتها حدا ونصاً.
المصدر : جريدة الناشط الاقتصادى

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس