عرض مشاركة واحدة
قديم 07-30-2012, 02:23 AM   #14585
خبيــر بأسـواق المــال
كاتب الموضوع : محمد على باشا المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 07-30-2012 الساعة : 02:23 AM
افتراضي رد: الأسهم النارية فى البورصة المصرية

ثم نجد مقال مهم لعمنا الحاج أليساندرو مانيولي بوكي

..تعالوا نشوف

عنوان المقال ...

إلى أين يتجه المستثمرون إذا ما استمر اضطراب الأسواق؟

بقلم / أليساندرو مانيولي بوكي


استقبلت الأسواق هذا العام ببيانات اقتصادية مشجعة من أمريكا،

في حين في الاتحاد الأوروبي، أسهم دعم البنك المركزي الأوروبي

الهائل بتخفيض العوائد السيادية والهوامش، وتسهيل عملية الإقراض

بين البنوك، وأيضاً بتقليص المخاطر التي أدى لها التعثّر في

النظام المصرفي .

ومن ناحية أخرى، شهدت الصين والأسواق الناشئة تراجعاً نسبياً

من دون أن يكون له تداعيات خطرة .

ومع انخفاض قيم الأصول والأسهم إلى ما دون المستويات التاريخية،

بدأ المستثمرون بالإقبال على السوق مع تراجع مستويات تجنب المخاطر .

وللمرة الأولى منذ عقود، ارتفع العائد على الإيرادات في

مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” فوق نسبة 7%،

أي أعلى بنسبة 5% من معدل سندات الخزينة الأمريكية على عشر سنوات .

علاوة على ذلك، حققت أكثر من 40% من أسهم مؤشر

“ستاندرد آند بورز 500” عوائد أعلى مما يجنيه المستثمرون

من فوائد سندات الخزينة الأمريكية على عشر سنوات .

وفي الوقت ذاته، ارتفعت ثقة المستثمرين،

وعاد اهتمامهم بالأصول المتضررة من الأزمة .
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060465485

وفي الأسواق الناشئة، حققت المحافظ المالية على المدى القصير

عوائد عالية، لتتعافى الأصول في آسيا وأمريكا اللاتينية .

وسرعان ما حفّزت السيولة في الأسواق المستثمرين على السعي

نحو العوائد المرتفعة، ما أدى إلى ارتفاع حجم تداول

الأسهم العالمية والسلع بالرغم من حجمه الذي لا يزال ضئيلاً .

وكي يستمر هذا التحسن الذي شهدته الأسواق مؤخراً،

لابد من أن يتعافى الاقتصاد العالمي ويرتفع معه مستوى أرباح الشركات .

لكن ما تعيشه فعلياً الأسواق اليوم هو نمو متباطئ،

فالاقتصاد الأمريكي يشهد مؤشرات تراجع وقد يدخل في مرحلة

ركود معتدل ما يدفع المستهلكين إلى التريث في الاقراض والاستهلاك .

أما في أوروبا - وضمنها المملكة المتحدة - فقد بدأت الأسواق بالتوجه

نحو الركود .

ومن غير المرجح أن تضخ الصين والهند محفزات كبيرة في اقتصاداتها .

ولهذه الأسباب جميعها، سيواصل النمو مواجهة تحديات في المستقبل

القريب، فالاقتصادات المتقدمة بحاجة إلى تخفيض معدلات قروض

العائلات والقطاع المالي والقطاع العام، إضافة إلى تقليص الإنفاق

واعتماد إصلاحات ضرورية، وهذه خطوات سيتم اعتمادها قريباً .

وستسهم من ناحيتها عمليات الاندماج المالي في تسريع تراجع

الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060465485
معدل التضخم، وبالتالي ستتراجع معدلات الاستهلاك،

نتيجة لتوقعات المشترين بتراجع الأسعار .

وقد تصبح مخاطر انحراف أسعار الأصول التي تعتبر احتمالية

حدوثها ضعيفة، لكنها تأتي بأحداث مهمة قد تحمل معها تداعيات

نظامية عبر سلسلة من ردود الفعل السلبية - جميعها واقعاً،

وبالتالي ستعيق الاقتصاد الحقيقي وثقة المستثمرين .

وهو ما يحصل بالفعل، إذ طالت اليوم البطالة في العالم نحو 200 مليون

شخص (بزيادة بلغت أكثر من 27 مليون منذ بداية الأزمة)،

وهو ما قد يؤجج من اضطراب الأسواق التي تتأثر أيضاً بأحداث العالم

العربي والبرنامج النووي الإيراني على الأسواق .

وعلاوة على ذلك، أصبح العجز الذي تعانيه منطقة اليورو

وارتفاع المخاطر السيادية وإعادة هيكلة الديون -

حيث من المرجح أن تعقد البرتغال صفقة شبيهة بتلك

التي وقعت عليها اليونان - يشكل مصدر ضغط وعدوى محتملة .

كما أن الأخطاء في اتخاذ القرارات ووضع السياسات التي تسببها

موقف الترقب والانتظار الذي تتبعه بعض الدول أو العجز السياسي،

قد تفرز إلى مرحلة من الركود الاقتصادي . وستضيف البنوك،

التي تحتاج إلى رأس المال وتتحسس من

الإصلاح النظامي، على تذبذبات القطاع المالي .

ونتيجة لتلك المعطيات، تتراجع الشركات في اتخاذ قرارات استثمارية

وتجارية مهمة لافتقارها الثقة ولما قد تعانيه المبيعات وهوامش الربحية

والأرباح من تراجع عند قيامها باستثمار أو خطوة تجارية جديدة .

فيبدو أن السوق قد تقدمت على الأساسيات الاقتصادية،

وبالتالي من المرتقب حصول حركة تصحيح . وفي ،2012

من المتوقع أن تبقى أسواق الأسهم متقلبة جداً بسبب فائض السيولة

في الأسواق الذي يرافقه عدم ثقة المستثمرين،

وهو ما قد يدعو المستثمرين إلى التركيز على الأخبار والأحداث

في وقتها أكثر من التوجهات بعيدة المدى للأسواق .

ونظراً إلى النمو البطيء، والنظرة المستقبلية لتراجع نسبة التضخم،

من المستبعد حالياً جني أي عوائد سريعة (للعودة إلى متوسط العوائد) .

وكما حدث في اليابان، يمكن أن تنخفض أسعار الأسهم على اعتبار

أنها تعول على تراجع التضخم .

وقد يبرهن الرهان اليوم على الاستثمارات التي تعتمد على الأساسيات،

بمثال الصناديق ذات الأجل البعيد فقط، أنه خطوة غير ناجحة .

ومن جهته سيضعف نمو الأرباح خاصة في الأسواق الناشئة،

بينما ستعاني القوائم المالية على الأغلب . وبالنسبة إلى

توجهات المستثمرين، فستنصب على الشركات ذات القيمة والميزانية

القوية، وستواصل الشركات العالمية الرائدة والممتازة بالتمتع بأداء جيد،

بينما تجني جزءاً كبيراً من عوائدها من الأسواق الناشئة .

ومن المرجح أن تحقق الشركات الفاخرة الصغيرة، ومزودو الخدمات الصحية،

وقطاع الاستهلاك أيضاً عوائد للمستثمرين . علاوة على ذلك،

تشير التوقعات إلى أن أداء أسواق الأسهم الأميركية

سيكون متفوقاً على غيره .

من جهتها، قد تستفيد السندات السيادية الأساسية

الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060465485
(السندات الألمانية وسندات الخزينة الأمريكية) من فترات تراجع المخاطر،

وتباطؤ النمو الاقتصادي، وانخفاض معدلات الفائدة على المدى البعيد .

إلا أنه في ظل غياب الصدمات النظامية، قد تحقق الشركات

ذات العوائد المرتفعة أداء ائتمانياً جيداً، وربما تحقق سندات الدول الناشئة

المقومة بالعملات المحلية عوائد أعلى من السابق .

لكن السندات المرتبطة بالتضخم قد تحمل معها مخاطر أكثر من العوائد .


أما تكشف أزمة منطقة اليورو واستمرار البنك المركزي الأوروبي

بالتسييل النقدي، فقد يضعف اليورو .

وإذا ما تجسدت مخاطر انحراف أسعار الأصول، فسيعود المستثمرون

إلى عملة الدولار، التي لا تزال حتى الآن عملة التداول والاحتياط الرئيسة

في العالم والملاذ الآمن .

في حين من المرجح أن يحافظ الفرنك السويسري على قوته الشرائية .


مقارنة بالعقود الماضية، يواجه المستثمرون اليوم بيئة استثمارية

صعبة ومختلفة جداً عن السابق .

فإمكانية حدوث هزات مالية مستقبلية وظهور “بجعات سوداء” مرتفعة جداً .

وستصبح الأولوية لدى الشركات حماية رأسمالها عبر تبني استراتيجية

دفاعية في توزيع أصولها في محفظتها، وبالتالي موازنة مستوى

المخاطر مقابل تلك المكافأة .

وفي غضون العامين المقبلين، ستستفيد الشركات من السيولة

النقدية كتأمين أمام أي حالة ركود حادة، وأيضاً كرأسمال ضروري لاقتناص

الفرص بسرعة .

إلا أن المحافظة على السيولة النقدية على المدى البعيد سينجم

عن عوائد ضعيفة . ويجب أيضاً الأخذ في الاعتبار الأصول غير السائلة

كالأسهم الخاصة، إضافة إلى العقارات، وذلك فقد في حال

يتم إدراك هذه الأصول واستثمارها بمهنية . وفي غضون أعوام قليلة

، وبالنظر إلى فترة ما بعد الأزمة والدروس المستفادة من كيفية حدوثها، من

المرجح أن يكون أداء المحافظ المالية غير العادية - الأقل سيولة

والأكثر تقلباً، التي ينظر لها اليوم على أنها ذات جودة أقل - أفضل من تلك التي

تعتبر ذات أداء عال اليوم .

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس

محمد على باشا غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس