عرض مشاركة واحدة
قديم 08-30-2012, 05:59 PM   #8273
خبير مالى
 
الصورة الرمزية احمد امين احمد
كاتب الموضوع : احمد امين احمد المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 08-30-2012 الساعة : 05:59 PM
افتراضي رد: اطلب تحليل فنى لاى سهم تجده مع اهم اخبار السوق

- مع انخفاض الاحتياطي النقدي بالعملة الاجنبية وحاجة الدولة إلي تمويل فاتورة الواردات الضخمة ومواجهة المطالب المتزايدة للمواطنيين.. بدأت حكومة د.هشام قنديل في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 4.7 مليار دولار.. لكن الغريب والعجيب ان مجلس الشعب المنحل بقيادة الإخوان رفضوا فكرة الاقتراض وعارضوها بشدة أيام حكومة الجنزوري فلماذا قبلوها في حكومة قنديل؟
وقبل ان تخطو المفاوضات خطوة واحدة.. انقسم خبراء الاقتصاد والسياسة حول هذا الاتجاه.. ولكن رغم الاتفاق العام علي ضرورة اعتمادنا علي مواردنا الذاتية والبحث عن كنوزنا الضائعة في الداخل والخارج والابتعاد عن شروط الصندوق وتوابعها فإن الأغلبية تري أن الاقتراض في هذه المرحلة شر لابد منه لتحريك عجلة الانتاج وزيادة الصادرات وسد عجز الموازنة.. ويؤكدون ان الضرورات احياناً تبيح المحظورات!
توابع روشتة الصندوق
د.رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر يرد: أن الدول التي تقدمت اقتصاديا اعتمدت علي مواردها الخاصة في تمويل مشروعات النهضة من جميع الجوانب ولا يعني هذا أن هذه الدول انطلقت ولم يكن لها علاقات علي المستوي الاول وتصدر وتستورد وتقترض.. والتجربة اثبتت نجاحها بالاعتماد علي الذات أولاً وهذه رسالة لمصر فإذا كنا نريد تقدما حقيقياً فلابد ان نعتمد علي مواردنا الذاتية.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060477374
ويقول: بالنسبة لصندوق النقد الدولي هو منظمة دولية والمشكلة مع المنظمات الدولية ان النظام العالمي المعاصر اعطي لها صلاحيات تمس في احيان كثيرة السيادة الوطنية.. بل ان بعض المنظمات الدولية أصبح من صلاحياتها ان تحدد درجة الائتمان الممنوح لاقتصاد أي دولة وبناء علي هذه الدرجة تتعامل باقي الدول مع هذه الدولة.
ويضيف د.رفعت العوضي: من المعروف ان صندوق النقد الدولي له روشتة من عناصرها الرئيسية تجميد الأجور وهذا يعني عدم زيادة المبلغ المخصص للاجور في الميزانية مما يترتب عليه عدم خلق وظائف جديدة وايضا من عناصر الروشتة تحرير سعر الصرف بمعني تحديد سعر العملة حسب العرض والطلب ولا يستطيع أحد أن ينكر ان هذه العناصر اساسية في روشتة الصندوق ولكن السؤال الآن: هل هذه الروشتة كانت ضمن المفاوضات أم لا.
وحول مدي حاجة الاقتصاد المصري لهذا القرض أوضح د.رفعت: لا شك أن القرض يوفر عملة أجنبية والاقتصاد المصري يعاني من نقص العملة بعد تناقص الاحتياطي النقدي إلي حد الخطورة وهذا الاحتياطي يحفط به لتمويل الاستيراد عند الضرورة وهو بهذا المبلغ لا يغطي مدة زمنية طويلة للاستيراد خاصة بعد تأثر المصادر التقليدية لجذب العملة الاجنبية كالسياحة وخلافه.. وقد تكون هذه الأسباب دعت إلي ضرورة التعامل مع صندوق النقد بسبب الاوضاع الاستثنائية التي عليها الاقتصاد المصري بشرط مهارة التفاوض مع الصندوق ومواجهة روشتة التقليدية.
ويشير د.رفعت إلي ان هذا القرض يستخدم لانفاق محلي وتمويل معاملات خارجية.. والانفاق المحلي يجب ان نعتمد فيه علي مواردنا الذاتية خاصة وان المعلن هو ان الجهاز المصرفي يملك تريليون جنيه ودائع للمودعين والتمويل لابد ان يكون محلي بصرف النظر عن معدل الفائدة.
ويتساءل: لماذا السكوت هذه الأيام علي استرداد أموال مصر المهربة إلي الخارج وقد تكون أحد المصادر من العملة الأجنبية التي نحتاجها.. لذلك ينبغي ان يأخذ هذا الملف كل الاهتمام في هذه المرحلة.
عبء إجباري علي الموازنة
الدكتور محمد مصيلحي خبير الاقتصاد الإسلامي.. يؤكد: الاستدانة عموماً سواء من الداخل أو الخارج تسبب اعباء علي الموازنة.. ولكن نظراً للظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري حاليا أصبحنا مجبرين علي قبول الأخذ بما لا نحب.. وبما اننا مجبرون فيجب الاختيار بين الاقتراض الداخلي والخارجي وفوائد الاستدانة الداخلية من 8 إلي 14% والخارجية 1.4 وفترة سماح 39 شهراً والباقي يسدد علي 5 سنوات كما هو معلن فبالتالي أصبحت الاستدانة من صندوق النقد أقل تكلفة من الاقتراض من الداخل مثل اذون الخزانة وغيرها.. وايضا الدين الداخلي تضخم بدرجة خطيرة وهو بالعملة المحلية ولا يوفر الاحتياجات من العملة الأجنبية وهذا عامل ضاغط للاستدانة من الخارج.
يضيف: في الحقيقة الاقتصاد المصري يعاني مجموعة من المشاكل أولها انخفاض الاحتياطي النقدي بشكل لم يحدث من قبل وهذا له أثره علي استيراد السلع الاستراتيجية التي تتعلق بحياة المواطنين.
ويليها في الخطورة نقص السيولة الذي يؤثر علي عمليات البيع والشراء في السوق المحلي.
ويؤكد د.مصيلحي ان بدائل القرض فيها الكثير من الصعوبة لأن تشجيع الصادرات من أجل جلب عملة أجنبية يحتاج فائضاً في الانتاج اضافة إلي الشروط التي تتطلبها الدول التي تصدر إليها من حيث مواصفات السلع المصدرة.. كذلك احلال محل الواردات فيه صعوبة لأن هناك سلعاً مثل القمح نحتاج إلي توسعة الرقعة الزراعية وهذا يحتاج إلي المدي الطويل.
وفي الموازنة مبدأ يقول: النفقات تحدد الايرادات بمعني ان تحدد متطلباتك ثم تحدد الإيرادات التي تغطي النفقات وإذا كنا قد وصلنا لمرحلة صعوبة زيادة الرسوم والضرائب لأننا في مرحلة لا تسمح فما هو البديل؟
وعن الهجوم الضاري الذي تعرضت له حكومة الجنزوري بسبب هذا القرض.. قال د.محمد مصيلحي هناك فرق كبير بين أن أكون معارضاً وان أكون مسئولاً عن تسيير الأمور وما أسهل ان تكون معارضا وبالتالي عندما تأتي من المعارضة إلي تسيير الأمور يتغير الموقف.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060477374
زيادة الانتاج والصادرات
ويؤكد د. محمد عبدالحليم عمر استاذ الاقتصاد الإسلامي: ان مصر تحتاج بشدة لهذا القرض لأننا نستورد أكثر من 60% من الغذاء ونحتاج لعملة صعبة بعد تناقص الاحتياطي النقدي من العملة ليصبح 14 مليار دولار بعد تأثر المصادر الاساسية لجلب النقد مثل قناة السويس والتصدير والعاملين بالخارج.
ويضيف: نحن دولة مديونة واقتصادنا من الاصل لا يعتمد علي نفسه وليس هناك مشكلة في الاقتراض من الخارج وهو ليس بالجديد علينا.
ومبلغ القرض ليس هو المبلغ الذي يؤدي إلي انتعاش الاقتصاد

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

( اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان بعيدا فقربه ، وإن كان قريبا فيسره ، وإن كان قليلا فكثره ، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه )

احمد امين احمد غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس