عرض مشاركة واحدة
قديم 10-09-2012, 07:27 PM   #8864
خبير مالى
 
الصورة الرمزية احمد امين احمد
كاتب الموضوع : احمد امين احمد المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 10-09-2012 الساعة : 07:27 PM
افتراضي رد: اطلب تحليل فنى لاى سهم تجده مع اهم اخبار السوق

شهدت فترة ما بعد ثورة 25 يناير تعدد حالات سحب أراض وإلغاء تعاقدات تخصيص أراض لصالح شركات ورجال أعمال مصريين وأجانب نتيجة لتورط هؤلاء المستثمرين فى وقائع فساد مع عناصر وممثلين عن حكومات نظام الرئيس المخلوع ناتجة عن الحصول على أراضى الدولة بأقل من القيمة السعرية التى كان من المفترض أن تكون عليها .

وفى بعض الحالات ثبت عدم جدية الشركات فى إقامة المشروعات التى تعاقدت على أساسها بهدف التربح من تلك الأراضى أو تحويلها لنشاط آخر يختلف عن الذى خصصت من أجله، منها استخدام الأراضى الزراعية فى إقامة مشروعات ومنتجعات سياحية .

وجاءت الحكومة الأولى بعد الثورة برئاسة الدكتور عصام شرف وأعلنت عن تشكيل لجنة لتسوية وفض المنازعات مع المستثمرين الذين كانوا ضحية لفساد النظام السابق ولديهم الجدية فى التصالح وفقاً للأسعار العادلة وبدء تنفيذ مشروعات تساعد على تحقيق التنمية داخل السوق .

وسعت تلك اللجنة أيضا إلى ترسيخ رسالة التزام الحكومة بتعاقدتها مع المستثمرين بهدف الحفاظ على تدفق الاستثمارات الأجنية للسوق مرة أخرى إلا أنه بالرغم من مرور أكثر من عام ونصف العام على تشكيل اللجنة فإنها لم تتمكن من إجراء أى تسوية حقيقية حتى الآن بخلاف التسوية التى تمت مع الأمير الوليد بن طلال رجل الأعمال السعودى بشأن عقد الأراضى التى حصل عليها فى منطقة توشكى .

وحاورت «المال » اللواء عمر الشوادفى رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة المسئول عن ومتابعة الخطط التى تضعها الحكومة لاستغلال الأراضى المتاحة لها فى جميع المجالات، ويعد المجلس محوراً رئيسياً فى حسم الخلافات التى قد تحدث بين الحكومة والمستثمرين أو تلك التى تحدث بين الجهات الحكومية وبعضها البعض .
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060498638




وتناول اللواء عمر الشوادفى الأسباب الرئيسية لتأخر أعمال التسويات مع الشركات لهذا الحين، وحالات التعدى على أملاك الدولة خاصة على الطرق الصحراوية إلى جانب الحديث عن الملامح الرئيسية لقانون الأراضى الموحد الذى انتهى المركز من إعداده مؤخراً والمخطط العام للاستثمار فى مصر لعام 2017 وأبرز المشروعات التى أُنجزت من هذا المخطط حتى الآن .

وأوضح رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة أن تجارة الأراضى تعتبر من أكثر الأعمال المربحة داخل السوق المحلية، مشيراً إلى أن هذا الأمر دفع العديد من المستثمرين ورجال الأعمال لاستغلال التسهيلات التى كانت تقدمها حكومات النظام السابق لتشجيع الاستثمار فى بعض الأنشطة ومنها الاستصلاح الزراعى من خلال طرح الفدان بأسعار لا تتجاوز 50 جنيهاً .

وقال إن بعص المستثمرين يتركون تلك الأراضى لفترة زمنية طويلة «تسقيع الأراضى » ثم يتم استغلالها فى إقامة مشروعات عقارية ومنتجعات ومشروعات فندقية عملاقة .

ولفت إلى أن تلك الأعمال أدت إلى إهدار الثروات الطبيعة و ضياع مليارات الجنيهات على الدولة تتمثل فى فروق أسعار تغيير النشاط .

وأكد الشوادفى أن الجهاز يعمل حالياً على تحصيل مستحقات الدولة من المستثمرين المخالفين من خلال التوصل لحلول ودية خاصة أن ثقافة تغيير نشاط الأراضى كانت سائدة بشكل كبير قائلاً بعض الجهات الحكومية كانت تقول للمستثمر : ابدأ فى العمل فى تغيير النشاط وتقدم بطلب تحويل نشاط استغلال تلك الأراضى وسوف تحصل على التراخيص .
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060498638

ولفت إلى بعض نماذج تعدى الشركات والأفراد على أراضى الدولة منها 5 حالات مخالفة فى منطقة وادى النطرون وطريق الاسكندرية الصحراوى منها قيام 28 شركة بتغيير الغرض من استغلال لإقامة منتجعات وفيلات دون سداد مستحقات الدولة .

وقال إن مجموعة من الشركات والأفراد تعدت على نحو 350 ألف فدان بمنطقة وادى النطرون، مشيراً إلى أن الحالات المخالفة تتوزع ما بين قيام بعض الشركات بوضع يدها على الأراضى ولم تقننها حتى الآن، والبعض الآخر عبارة عن عقود تأجير الأراضى انهى سريانها ولم يقم المستثمرون بتجديدها، وانحصرت المخالفات المتبقية فى قيام الشركات باستخدام الأراضى التى حصلت عليها سواء من وزارة الزراعة ممثلة فى هيئة التعمير أو فى محافظة البحيرة .

وأضاف أن شركة ثروت باسيلى قامت بالتعدى على نحو 170 فدانًا كانت مخصصة للاستصلاح الزراعى غير أن الشركة أقامت منشآت عمرانية وسياحية بما يخالف العقود التى أبرمتها مع الحكومة من خلال الحصول على ترخيص بناء من جهة حكومية ليس من اختصاصها إصدار تلك التراخيص .

وقامت شركة برفكت موتورز باستغلال نحو 50 ألف متر مربع فى إقامة كافتيريا ومعرض سيارات بالرغم من أن الأرض مخصصة للنشاط الزراعى، مشيراً إلى أن هيئة التنمية الزراعية تتحمل جانباً كبيرا من تلك المخالفة لانها وافقت على طلب الشركة إقامة المنشآت المخالفة لوجه استغلال الأرضى رغم أن الهيئة ليس من سلطتها ذلك .

وأوضح أن الأرض بيعت فى عام 2005 بسعر 5 ملايين جنيه بما يعادل 105 جنيهات للمتر، بينما يصل سعر المتر فى المنطقة نفسها وقت بيع الأرض لأكثر من 4000 جنيه عند الكيلو 22 قبل بوابة الرسوم على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى .

وعلى صعيد متصل، قال رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة إن الحصر المبدئى لحالات التعدى على الأراضى فى منطقة غرب الطريق الصحراوى ومحافظتى المنيا وبنى سويف أظهر وجود اكثر من 8 مخالفات منها قيام شركة الكوثر للتنمية الغذائية بوضع يدها على أكثر من 24 ألف فدان استغلتها للإنتاج الزراعى وإقامة منشآت، مشيراً إلى أن هيكل مساهمة الشركة يتوزع بين 75 % رأسمال مغربى والنسبة المتبقية رأسمال مصرى .

وقال إن شركة الكيان لاستصلاح الأراضى والزراعة التى تساهم فيها شركات سعودية بنسبة تصل إلى 80 % قامت بتحويل نشاط 25 ألف فدان من الاستغلال الزراعى إلى مدن عمرانية بما يعد مخالفة للقانون وإهداراً للمال العام لصالح شركات خاصة .

ولفت الشوادفى إلى أن شركة الدقهلية للتنمية الزراعية قامت بالتعدى على نحو 14 ألف فدان غير تابعة لأى ولا

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

( اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان بعيدا فقربه ، وإن كان قريبا فيسره ، وإن كان قليلا فكثره ، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه )

احمد امين احمد غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس