عرض مشاركة واحدة
قديم 10-31-2012, 10:44 AM   #15827
خبيــر بأسـواق المــال
كاتب الموضوع : محمد على باشا المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 10-31-2012 الساعة : 10:44 AM
افتراضي رد: الأسهم النارية فى البورصة المصرية

وكان وائل حمدي، المحامي، وكيلا عن المهندس حمدي الفخراني،

قد أقام الدعوى واختصم فيها رئيس الوزراء، ووزير البترول والثروة المعدنية،

ووزير الصناعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية،

ومحافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري،

ورئيس مجلس إدارة شركة ''سنتامين مصر''.

وأضاف مقيم الدعوى أن نصوص الاتفاقية نصت على أن تحصل

شركة "سنتامين" مصر، ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون ا

لجنسية الأسترالية على 50 % من الذهب المستخرج،

فيما تحصل مصر على نسبة الـ 50 % المتبقية، على نحو يمثل إجحافا بحق

المصريين..

وقال الفخراني في دعواه أن الشركة الأسترالية قدرت حصتها بـ25 مليون أوقية

قابلة للزيادة على مدار 20 سنة،

وحيث إن قيمة الأوقية بالسعر الحالى هو 2000 دولار، تكون بذلك قيمة الذهب

المتوقع استخراجه من هذا المنجم حوالي 50 مليار دولار أى 300 مليار جنيه

مصرى، يحصل المستثمر الأجنبى على 150 مليار جنيه منها بمفرده.

أصدرت محكمة القضاء الاداري، حكمها اليوم الاربعاء، ببطلان عقد استغلال

منجم السكري للذهب، بين الحكومة المصرية وبين شركة سنتامين مصر.

وقضى القضاء الإداري ببطلان عقد الاستغلال محل هذه الاتفاقية،

فيما تضمنه من تحديد مساحة 160 كيلو متر مربع بمنطقة السكري،

وبعدم الاعتداد بما صدر عن رئيس هيئة الثروة المعدنية بمنح الشركة الفرعونية

30 سنة قابلة للتجديد لمدة 30 سنة أخرى لكل المناطق التي تغطيها الاتفاقية.

قال عصمت الراجحي، مدير عام منجم السكرى وأحد المساهمين

فى الشركة الفرعونية لمناجم الذهب صاحبة استغلال المنجم،

فى حوار العام الماضي ، أن مصر تحصل على اجمالى نسبة 3% من

صافى مبيعات الذهب والمعادن الأخرى لمنجم السكرى.

بينما تعفى الشركة فى المقابل من جميع أنواع الضرائب حتى عام 2030،

مع وجود بند يشير إلى أنه بمجرد أن تسترد شركة سنتامين ايجيبت تكلفة

استثماراتها، فانها ستقسم أرباحها من المنجم بالتساوى مع الحكومة المصرية.

وطبقًأ للعقد الموقع بين الجانبين.. فكان من المفترض - منذ يناير الماضي -

أن تحصل الدولة على 50% من إنتاج الذهب، فى الوقت الذي لم يتم اعلان

ما إذا كانت الدولة تحصل بالفعل على هذه النسبة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن هناك شبهة عوار شابت العقد المبرم

سواء في بنود البحث عن الذهب أو استغلال المنجم.

وأضافت المحكمة أن مسئولية عدم صحة بنود العقد تقع على عاتق الجهة الادارية

التي قامت بتوقيع العقد وليست الشركة الاسترالية وذلك بغض النظر عن جنسية
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060509690

الشركة التي حصلت على امتياز استغلال المنجم.

وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الضعف الشديد في بنود الاتفاقية أو

المساحة الكبيرة التي تستغلها الشركة هي من أسباب حكم المحكمة ببطلان

العقد، وأوضحت المحكمة أنها بعيدة كل البعد عن الصراعات والاحداث السياسية

ليبقى حكم القضاء الإداري هو عنوان الحقيقة.

وأشارت المحكمة، إلى أن أوجه العوار، التى صاحبت تنفيذ الاتفاقية،

سواء فى مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال، والتى لا يمكن بأى حال تحميلها

للشركة المتعاقدة، وبغض النظر فى ذلك عن جنسيتها،

وإنما يقع وزرها والمسئولية عنها على عاتق الجهة الإدارية القائمة

على إدارة هذا المرفق.


 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس

محمد على باشا غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس