عرض مشاركة واحدة
قديم 12-05-2012, 12:30 PM   #10203
خبير مالى
 
الصورة الرمزية احمد امين احمد
كاتب الموضوع : احمد امين احمد المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 12-05-2012 الساعة : 12:30 PM
افتراضي رد: اطلب تحليل فنى لاى سهم تجده مع اهم اخبار السوق

انطلاقًا من حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على أداء دورها المنوط بها في الرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية، بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق، وإدراكاً لأهمية توافر مناخ الثقة فى الاستثمار بمصر بشكل عام وفى أسواقنا المالية بشكل خاص، ولأهمية إيضاح الحقائق والرد على الشائعات التي قد تؤثر سلبا على أداء الأسواق المالية.
وفي ضوء ما ورد للهيئة من استفسارات وما تناقلته بعض وسائل الإعلام فيما يخص دور الهيئة العامة للرقابة المالية في الكشف عن الجرائم التي يكون محلها الأسواق المالية غير المصرفية التي تختص الهيئة بالرقابة والإشراف عليها، أو في البحث عن الأدلة وإجراء الفحص الفني اللازم لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
فإن الهيئة تود ان تلقى الضوء على الأدوار المختلفة التى تقوم بها فى مجال كشف وفحص المخالفات الجنائية التي قد ترتكب ويكون محلها الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابتها وذلك على النحو التالي:
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060530325
أولاً: حالة المخالفات التي تكتشفها الهيئة بوصفها سلطة رقابة وإشراف، سواء من خلال إدارات التفتيش والرقابة الموجودة بها أو بناء على مذكرات محالة من البورصة أو من إحدى الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة أو بناء على شكاوى وبلاغات مقدمة إليها مباشرة: وفي جميع هذه الحالات تتولى الإدارات واللجان المختصة بالهيئة الفحص الفني والقانوني لهذه المخالفات.
وفي حالة ثبوت المخالفة تتخذ الهيئة بناء على هذه الدراسة والفحص قرارها باتخاذ ما يمكن قانونًا لإزالة المخالفة مع توقيع الجزاء الإداري المنصوص عليه قانونًا ، واعمالا لاحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الاسواق والادوات المالية غير المصرفية فانه إذا كانت المخالفة تشكل وقائع تخص الجرائم المعاقب عليها قانوناً فيتم إحالتها للنيابة العامة لاعمال شئونها مع إرفاق طلب إتخاذ إجراءات التحقيق و تحريك الدعوى الجنائية. . وفي الحالة الأخيرة يكون طلب التحريك مصحوبًا بتقرير فني نهائي تعده الهيئة من خلال الادارة المركزية للإلزام يحتوي وصفًا تفصيليًا لجميع ما انتهت إلية الفحوص والدراسات والتحقيقات المعاونة التى قامت بها إدارات الهيئة المختلفة بشأن المخالفة محل الطلب. وتظل الهيئة مستعدة طوال فترة التحقيق لإجابة طلبات جهات التحقيق بشأن إيضاح أو استكمال الفحص الفني في حالة الحاجة إليه. وتنقطع صلة الهيئة بالإجراءات الجنائية فور الإحالة إلى محكمة الجنايات باعتبار النيابة العامة هي المختص الوحيد بمباشرة إجراءات الدعوى الجنائية، وذلك ما لم تطلب المحكمة الاستماع إلى أحد المختصين بالهيئة ممن اشتركوا في إعداد تقرير الفحص الفني النهائي لسؤاله عن بعض الجوانب الفنية التي أوردها في تقريره.
ثانيًا: حالة المخالفات الجنائية التي يتصل علم النيابة العامة بها أولاً ، وذلك في حالة البلاغات والشكاوى التي قد تقدم إليها أو في حالة ارتباط المخالفة محل الفحص بمخالفة أخرى تقوم النيابة بالتحقيق فيها أو في حالة تضمن أحد تقارير الجهات الرقابية الأخرى لمخالفات تتعلق بالأسواق المالية غير المصرفية: في هذه الأحوال تقوم النيابة العامة بمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها على تحريك الدعوى الجنائية واتخاذ إجراءات التحقيق والإحالة للمحكمة في حالة ثبوت التهمة، كما تطلب النيابة بالإضافة إلى ذلك تقرير فحص فني من الهيئة وجهاتها التابعة.
وفي جميع هذه الأحوال تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بذات الدور المشار إليه في البند أولاً السابق، وتظل الهيئة مسئولة عن كفاية وكفاءة ومصداقية ما تتضمنه تقارير الفحص الفني الصادرة عنها من معلومات يحتاجها التحقيق في ضوء ما تتمكن من الوصول إليه من حقائق ومعلومات، وتكون هذه التقارير الفنية معبرة عن وجهة نظر القائمين على إعدادها بالاضافه إلى الهيئة .
ثالثاً: حالة المخالفات الجنائية التي يتصل علم النيابة العامة بها أولاً بأي من الطرق السابق الإشارة إليها أو بغيرها من الطرق، والتي تقرر بشأنها تكليف لجنة فنية من عدد من الخبراء تختارهم بنفسها أو تطلب من جهات بعينها ترشيحهم يكون من بينهم بعض العاملين بالهيئة: وفي هذه الحالة تقوم النيابة العامة بإصدار قرار التكليف للجنة كما تقوم بتحليف أعضائها اليمين القانوني المقرر وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، وتتولى النيابة العامة متابعة أعمالهم.
ولا يكون للهيئة أي دور يتعلق بتوجيه عمل اللجنة أو التدخل فيه، لما في ذلك من إخلال بمقتضيات السرية المفترضة في عمل اللجنة، ولا يحول ذلك دون استمرار الهيئة في تقديم أقصى صور التعاون مع أعضاء اللجنة بحثًا عن الحقيقة في ضوء ما يطلبه أعضائها وفي ضوء التكليف الصادر عن النيابة العامة. وفي هذه الحالة يكون التقرير الصادر معبرًا عن رأي أعضاء اللجنة ولا يعبر عن رأي الهيئة. ولا يحول التقرير المعد دون حق جهات التحقيق والمحاكمة في طلب ما تراه لازماُ لاستجلاء الحقيقة من بيانات ودراسات تتولى الهيئة او اية جهات أخرى إعدادها.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060530325
وفي جميع الحالات السابقة فإن الهيئة تؤكد على الحقائق التالية:
1. أن دور الهيئة يقتصر على بحث الجوانب الفنية للمخالفات أما تقدير توافر واكتمال عناصر ارتكاب الجريمة المادية والمعنوية وتقديم الأدلة والقرائن المتعلقة بها فأنه مما يدخل في اختصاص جهات التحقيق والمحاكمة.
2. أن حدود اختصاص الهيئة تقتصر على محاولة الاكتشاف والفحص والتحقيق فى الجرائم المنصوص عليها في القوانين الحاكمة للأسواق المالية غير المصرفية التي تخضع لإشرافها ورقابتها، دون غيرها من الجرائم التي قد ترتبط بالجرائم التي تدخل في اختصاصها والتي يقتصر تصرف الهيئة فيها على إلابلاغ والاحاله للجهات المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها.
3. أن ما تضمنه قانون إنشاء الهيئة من حقها في التصالح عن الجرائم وفي طلب اتخاذ اجراءات التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية فانه يقتصر على الجرائم المنصوص عليها في القوانين المنظمة للأسواق الخاضعة لإشرافها.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

( اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان بعيدا فقربه ، وإن كان قريبا فيسره ، وإن كان قليلا فكثره ، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه )

احمد امين احمد غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس