عرض مشاركة واحدة
قديم 12-19-2012, 09:27 AM   #10501
خبير مالى
 
الصورة الرمزية احمد امين احمد
كاتب الموضوع : احمد امين احمد المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 12-19-2012 الساعة : 09:27 AM
افتراضي رد: اطلب تحليل فنى لاى سهم تجده مع اهم اخبار السوق

بالتعاون مع مجموعة البورصة المصرية
منذ أكثر من ستة شهور أعلن وزير الصناعة السابق والأمين العام للصندوق الاجتماعي الحالي وذلك عقب لقاءات رأسها رئيس الوزراء السابق




الدكتور كمال الجنزوري تناولت مشكلات المشروعات الصغيرة في مصر والذي يأتي علي رأسها مشكلات التراخيص والتمويل والدعم الفني, أعلنوا أنه سيتم انشاء هيئة جديدة تجمع جميع الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارات والتي تعمل في مجال المشروعات الصغيرة وذلك بهدف التيسير والتسهيل علي أصحاب تلك المشروعات وبالنظر الي انها تمثل أكثر من90% من حجم الاقتصاد القومي ولدورها الفعال في إيجاد فرص عمل. أعلنوا أيضا في موتمرات صحفية أن مجلس الوزراء سيرعي مؤتمرا موسعا سيحضره الوزراء المعينون بالمشروعات الصغيرة والقطاع الخاص والمدني والخبراء والمراقبون بهدف تجميع مشكلات تلك المشروعات والعمل علي حلها. وقالت لي وقتها غادة والي إن المؤتمر سيكون تحت رعاية مجلس الوزراء لأهمية المشروعات الصغيرة, ورغم مرور أكثر من6 شهور علي ذلك لم يتم حتي الآن لا إقامة المؤتمر ولا إنشاء الهيئة ومازالت المشروعات الصغيرة تواجه عشرات المشاكل.. رغم تأكيدات رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل الدائمة وآخرها اجتماع وزاري له الأسبوع الماضي حول تحفيز ودعم الاستثمار.. تأكيدات رئيس الوزراء علي أهمية تنمية المشروعات الصغيرة..؟ الوضع السابق يطرح تساؤلا حول المشكلات الحالية.. ولماذا لم تتم المواجهة.. ودور الصندوق الاجتماعي والذي يعتبر ووفقا للقانون المنسق والراعي لتلك المشروعات الصغيرة سواء الممولة منه أو من مصادر أخري بخلافه, بخلاف دلالات الارجاء والتأجيل وعدم الالتفات لمستقبل الشباب بجدية.
يقول عزمي مصطفي خبير المشروعات الصغيرة: للأسف إن المشاكل التقليدية التي كانت تواجه المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والخاصة بالتراخيص وإرتفاع الفوائد اضيفت لهذه المشاكل مشاكل أخري تتعلق بجمود الأجهزة المسئولة عن منح القروض لتلك المشروعات وتنميتها وليس أدل علي ذلك من وجود طلب لا نهائي علي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ظهرت ووضحت وتأكدت خلال الفترة الأخيرة من خلال إنتشار عشرات بل مئات بل آلاف الباعة الجائلين في القاهرة الكبري وجميع مدن وقري مصر وهو ما يؤكد وجود طلب غير مشبع ويطرح ذلك تساؤلا عن حجم الطلب علي تمويل المشروعات الصغيرة في مصر, حيث يري عدد من المسئولين الحكوميين أن الطلب يرتبط بالمتقدمين للأقتراض في حين أن مفهوم الطلب يتضمن أيضا ما يسمي بالطلب الكامن والاحتياجMeeds والاحتياجات أكبر بالتالي من الطلب الكامن والظاهر.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060540417
وفيما يتعلق بانشاء أجهزة للمشروعات الصغيرة يقول عزمي مصطفي إن الأجهزة القائمة والمؤسسات المالية بما فيها البنوك والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإقراض أكثر من كافية لتلبية الاحتياجات المالية علي أساس انها تسعي لدراسة الأسواق وتلبية احتياجات الطلب وليس الاكتفاء بالانتظار ومن ثم فإنه انشاء أجهزة جديدة في وقت تعاني فيه الموازنة من عجز يصل لـ170 مليار جنيه هو أمر لا احتياج له والاحتياج الحالي لتفعيل دو المؤسسات القائمة في دراسة الاحتياجات الحقيقية للأسواق وتلبية احتياجات الفئات الأكثر فقرا من السلع والخدمات للاستفادة من قدرة المشروعات الصغيرة علي انتاج السلع والخدمات للفئات الأكثر فقرا بأسعار منخفضة وجودة مناسبة.
وهناك حاجة للتنسيق ما بين الأجهزة القائمة لتحقيق هدفين دراسة الأسواق والاحتياجات الحقيقية والتعاون معا للنفاذ لاحتياجات المشروعات الصغيرة حتي مستوي القري4670 قرية في مصر أيضا مستوي النجوع والكفور أكثر من26 ألف نجع وكفر, ورغم أن القانون رقم424 لسنة2004 يمنح للصندوق الاجتماعي دورا واسعا وواضحا للتنسيق بين الجهات العاملة والمهتمة بتنمية المشروعات الصغيرة في مصر الا أن هذا الدور مفتقد بشدة رغم تزايد الحاجة لهذا التنسيق.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060540417
ويكشف المهندس عزمي مصطفي عن زيادة نسبة تعثر المشروعات الصغيرة سواء في البنوك والتي وصلت الي17% لأول مرة في تاريخ تمويل البنوك للمشروعات الصغيرة أو في مشروعات الصندوق والتي وصلت الي13% كذلك فهناك مشكلات ما بين الصندوق وبعض البنوك ومنها بنك التنمية الزراعي في توفير التمويل في الوقت المناسب وتنفيذ العقود وهو ما يؤدي الي بطء حصول المستفيدين ومشروعاتهم علي التمويل المناسب, وهو ما تأكد لي أثناء عملي كرئيس للمكتب الفني بالصندوق الاجتماعي.
ويقول إن الرؤية المنطقية تستدعي ضخ أكبر قدر من الاستثمارات المحلية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في جميع محافظات مصر والاستفادة من رصيد الأموال المتوافر سواء لدي الصندوق أو البنوك حتي يمكن دفع وتشجيع الاستثمارات المحلية الكبيرة علي بدء أنشطتها مما يدفع الاستثمارات الأجنبية والسياحة الأجنبية علي التدفق وهذه الرؤية عكس180 درجة الانتظار لاستتباب الأمن واستكمال التمويل الديمقراطي.
والدليل علي صدق هذه الرؤية ان الفلاح المصري في20 شهرا بعد الثورة أنتج50 مليون طن من الخضر والفاكهة و10 ملايين طن من القمح و5 ملايين طن من الأرز ومليون طن من التمر و4 ملايين دجاجة ومليون وحدة من الدواجن( البط والوز والأرانب), وهو ما يعني أن الزراعة( استثمارات محلية جديدة) لم تنتظر ولم تتوقف في انتظار استتباب الأمن أو انتهاء التحول الديمقراطي فليس هناك حل سوي بدء ضخ استثمارات محلية.
ويؤكد افتقاد الرؤية سواء علي المستوي القومي أو المستوي الخاص بالمشروعات الصغيرة, فعلي سبيل المثال وفيما يتعلق بالقري الأكثر فقرا حيث تم تنفيذ مشروع القري الأولي بالرعاية, أين دور المشروعات المتناهية الصغر والتي تعمل بصورة أساسية علي زيادة دخل الأسر الفقيرة, ما هو حجم التمويل المتاح لتلك الأسر وأنواع المشروعات؟.
ويقول إن تجربة توسع الاستثمارات الزراعية بعد الثورة التي أكدتها الأرقام قابلة للتضاعف والتوسع في حالة توفير الدعم المالي والفني للفلاح حيث ان المنظومة الزراعية في حاجة ماسة للتمويل والخدمات الزراعية علي سبيل المثال فإن بلح سيوة وأسوان وسيناء يحتاج لثلاجات وبالتالي

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

( اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان بعيدا فقربه ، وإن كان قريبا فيسره ، وإن كان قليلا فكثره ، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه )

احمد امين احمد غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس