عرض مشاركة واحدة
قديم 12-20-2012, 01:21 PM   #10550
خبير مالى
 
الصورة الرمزية احمد امين احمد
كاتب الموضوع : احمد امين احمد المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 12-20-2012 الساعة : 01:21 PM
افتراضي رد: اطلب تحليل فنى لاى سهم تجده مع اهم اخبار السوق

أ ش أ
اعترض اقتصاديون على ما قامت به وزارة المالية بعرض مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية على اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، والذى شاركوا فيه بمناقشة مسودة المشروع سابقا مع الوزراة .

وأوضح الاقتصاديون والمتمثلون فى مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامى واللجنة الاقتصادية بحزبي الحرية والعدالة والنور بالإضافة إلي الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، فى بيان لهم- أنهم فوجئوا بقيام الحكومة ممثلة في وزارة المالية بنشر مسودة لمشروع "قانون الصكوك الإسلامية السيادية" وعرضها علي اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس، لافتين إلى ضرورة توضيح عدد من النقاط المهمة والضرورية، حيث ادعت الحكومة أن مشروع القانون المشار إليه جاء بعد مناقشات وحوار مجتمعي إحداها كان ف اجتماع الوزراة في يوم 7 نوفمبر الماضي والذي حضرته تلك القوى، منوهين إلى أنه لم يحدث ذلك .

وأشاروا إلى أنه تمت دعوتهم فعليًا لهذا الاجتماع وتقديم ما لديهم من مشروع بقانون للصكوك الاسلامية، وقدموا فيه مشروعًا آخر متوافقًا عليه بين ثلاث جهات هى حزب الحرية والعدالة وحزب النور والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، واتفقوا فيه علي عدة أمور علي أن تقوم وزارة المالية بإجراء تلك التعديلات علي المسودة المقدمة منها، لكنهم فوجئوا بأن وزارة المالية خالفت ما اتفقوا عليه فى الاجتماع المشار إليه .
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060541296

ولفتوا إلى أن الوزارة قامت بنشر مشروع القانون وفق مسودة غير المتفق عليها، بل قدمته لمجلس الوزراء لاعتماده، وهو ما دفعهم للإشارة إلى أن ادعاء الوزارة بأنها قامت بحوار مجتمعي وأن مسودة مشروع القانون المقدمة منها هو نتاج لهذا الحوار أمر مخالف للحقيقة.

وأوضح الاقتصاديون والمتمثلون فى "مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامى واللجنة الاقتصادية بحزبي الحرية والعدالة والنور بالإضافة إلي الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي" فى بيان لهم أنه تم الاتفاق علي تسمية القانون بـ"قانون الصكوك" فقط دون ذكر مسمي "الإسلامية"، لاتفاقهم علي أن لفظ إسلامية في القانون قد يتيح إصدار صكوك أخري غير متوافقة مع الشريعة، وفي ضوء أن هذه الأداة المالية هي متطابقة مع الشريعة في منشئها وأصل التعامل بها لذا تم الاتفاق علي الاكتفاء بذكر كونها متوافقة مع الشريعة في مادة التعريفات الاساسية، علي أن يتم إلغاء أي ذكر أو نص لكلمة صكوك او صكوك تمويل فى أى قانون آخر بخلاف ما ورد في القانون المزمع إصداره حول الصكوك .

وأشاروا إلى أنه تم الاتفاق أيضًا علي إصدار قانون شامل لكل أنواع الصكوك السيادية منها وصكوك الشركات والصكوك المختلطة، حيث إن حصر القانون بالإصدارات السيادية "الحكومية" فقط هو أمر مخالف لما جري عليه العرف في الواقع العملي علي مستوي العالم ، وبالتالي لا يجوز إصدار قانون منفصل للصكوك الحكومية وقانون آخر لصكوك الشركات وربما قانون ثالث للصكوك المختلطة .

ولفتوا إلى أنه بناء علي ما تمت الإشارة إليه من اتفاق، تم البدء بمناقشة حوالي 18 مادة من مشروع القانون المقدم من وزارة المالية كمقدمة لعملية الدمج على أن تعقد جلسات أخرى لاستكمال النقاش، ثم تليها خطوة أخرى بعرض المشروع المشترك على كل الجهات ذات الصلة بصكوك الشركات وعلى رأسها وزارة الاستثمار واتحاد البنوك وهيئة الرقابة المالية وجمعيات الأوراق المالية وغيرها من الجهات ذات الصلة .

وأشاروا إلى أنه من حق الوزارة الكامل في تبني ما تراه من مشروعات قوانين، ولكن أيضًا لا يجوز لها الزج بأسماء بعض الجهات والشخصيات في حوار لم تحترم ما تم فيه من اتفاق والإشاعة بالمخالفة للواقع أن المشروع المقدم منها قد تم نتيجة حوار مجتمعي حوله .

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

( اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان بعيدا فقربه ، وإن كان قريبا فيسره ، وإن كان قليلا فكثره ، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه )

احمد امين احمد غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس