عرض مشاركة واحدة
قديم 12-27-2012, 05:13 PM   #10634
خبير مالى
 
الصورة الرمزية احمد امين احمد
كاتب الموضوع : احمد امين احمد المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 12-27-2012 الساعة : 05:13 PM
افتراضي رد: اطلب تحليل فنى لاى سهم تجده مع اهم اخبار السوق

فتحت الهيئة العامة للرقابة المالية ملف المراكز المفتوحة عن طريق الكريديت مرة أخرى بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على اجتماعاتها مع شركات السمسرة، التى توصلت حينها إلى عدم الضغط على الأسهم المشتراة بالكريديت لتفادى هبوط البورصة مع إعادة افتتاحها خلال شهر مارس 2011 بعد إغلاق اقترب من شهرين، خاطبت الهيئة ما يزيد على 13 شركة لإغلاق المراكز المفتوحة بالكريديت، فيما دافع عدد من الشركات خلال اجتماع عقد مؤخراً بشعبة الأوراق المالية، عن حسابات الكريديت، مؤكدين أنها تحافظ على الملاءة المالية حتى وإن كان ذلك عن طريق قرض مساند بجانب عدم التعدى على حسابات العملاء الدائنة بما يجعلها غير مطالبة بإغلاق مراكز الكريديت المفتوحة، خاصة أن انخفاض أسعار الأسهم الفترة الماضية حال دون بيع الأسهم المشتراة بالكريديت .

وطرحت مجموعة من العاملين بشركات السمسرة اقتراحات متعددة لمعالجة الموقف، فى مقدمتها إتاحة مهلة 6 أشهر لإغلاق حسابات الكريديت، إلا أن ذلك الاقتراح يواجه عقبة تذبذب أداء السوق وعدم وجود اتجاه محدد الملامح للبورصة خلال فترة المهلة المتاحة .
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060546034

وجاء اقتراح آخر أكثر ملاءمة للشركات ولكنه لا ينطبق مع القواعد الحالية، حيث يرتكز على إلزام شركات السمسرة بتطبيق قواعد المارجن فيما يتعلق بنسبة الهامش والتى تقضى ببيع الأسهم عند انخفاض قيمتها إلى %70.

فيما طالبت شركات أخرى بتخفيف شروط نظام «الشراء الهامشى » المتوافقة مع القانون، بحيث تتم إتاحة الفرصة أمام الشركات لإبرام اتفاقات مع بنوك لتمويل عمليات الكريديت، لتفادى شرط الحد الأدنى لرأس المال والبالغ 15 مليون جنيه .

فى هذا السياق، اعتبر أحمد أبوحسين، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة القاهرة المالية القابضة، أن طلب الهيئة العامة للرقابة المالية بإغلاق الشركات مراكز الكريديت المفتوحة جاء فى توقيت غير مناسب فى ظل حالة التأرجح التى تمر بها السوق منذ فترة طويلة، خاصة أن الهيئة لم تلزم الشركات بإغلاق هذه المراكز مرة واحدة خلال الفترة الماضية .

ولفت إلى أنه على الرغم من ذلك لا يمكن تبرير الحفاظ على الملاءة المالية وعدم التعدى على حسابات العملاء الدائنة حتى يتاح لها الاستمرارية فى مزاولة الكريديت بعيداً عن تدخل الهيئة، لأنه لابد من وجود قواعد موحدة تطبق على الشركات .

واقترح «أبوحسين » أن تعطى الرقابة المالية للشركات مهلة لإغلاق مراكز الكريديت المفتوحة لمدة تصل إلى 6 أشهر، بهدف التغلب على المصاعب التى تواجه شركات السمسرة فى حال إلزامها ببيع الأسهم المشتراة عن طريق الكريديت، وفى مقدمتها هبوط أسعار عدد من الأسهم بجانب أن عدداً من الأسهم المشتراة بالهامش انخفض قيمته مما يعنى تحمل العملاء والشركات خسائر كبيرة .

وأضاف العضو المنتدب لقطاع السمسرة بالقاهرة المالية القابضة، أن العملاء لديهم امكانية بالتقدم بشكوى للرقابة المالية فى حال إلزامهم ببيع الأسهم المشتراة بالهامش مما يلحق ضرراً بالشركات ويفرض إعطاءها مهلة حتى تغلق المراكز المفتوحة بالكريديت مع تحمل أقل الخسائر الممكنة .

من جانبه، أعلن هانى محمود، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، تأييده لاتجاه هيئة الرقابة المالية لإغلاق مراكز الكريديت المفتوحة، قائلاً : إنه طالما ارتضت السوق باتباع آلية التسليف المعروفة بـ «المارجن » كأداة لضمان حقوق أطراف العملية المتمثلة فى الشركة والعملاء فلابد من الالتزام بالقواعد التى تنص عليها .
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060546034

وأوضح أن حديث أى شركة عن التزامها بالملاءة المالية وعدم التعدى على أرصدة العملاء الدائنة وتوظيفها فى تسليف عملاء آخرين بما يمنحها الحق فى تسليف العملاء دون الحصول على رخصة المارجن، أمر غير مقبول، لأن الشركات التى تمنح الكريديت تسعى باستمرار إلى إلزام العملاء بإغلاق بعض المراكز المفتوحة قبل مرور 5 أيام للحفاظ على الملاءة المالية .

ويرى «محمود » أن الأسلوب الأفضل لمعالجة مشكلة مراكز الكريديت المفتوحة، أن تتقدم شركات السمسرة بطلب لهيئة الرقابة المالية بتخفيف شروط رخصة المارجن، ومن بين هذه القواعد على سبيل المثال ألا يقل رأس المال المدفوع لشركات السمسرة عن 15 مليون جنيه، حيث من الممكن أن تتغلب الشركات على ذلك المعوق عن طريق إبرام اتفاق مع أحد البنوك بحيث يتولى تمويل عمليات المارجن .

واعتبر العضو المنتدب لشركة بلوم مصر، أن تخفيف شروط رخصة المارجن أفضل من تبرير الشركات بعدم التعدى على حسابات العملاء بما يسمح بمنح الكريديت، لأن ذلك يعرض بقية المساهمين وحقوق الملكية للخطر ويمثل تعدياً على القواعد التى ارتضتها السوق .

من جانبه، أكد محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار برايم سيكورتز صعوبة التزام الشركات العاملة فى الوساطة المالية بخطابات الهيئة المطالبة ببيع أسهم الكريديت، لأن ذلك يرفع معدلات المخاطرة التى يتحملها كل من الشركة و العميل .

وأشار إلى أن هناك أكثر من طريقة لتقليل معدلات المخاطرة، فى مقدمتها إتاحة مهلة للشركات لتصفية هذه الحسابات، بحيث تستغل الشركات وجود طلب على أسهم محفظة الكريديت وتقوم بتصفيتها تدريجياً .

وأضاف أن الطريقة الأخرى ترتكز على تحول الشركات نحو نظام الشراء الهامشى الذى يتبع الضوابط القانونية لتخفيف حدة المخاطرة، خاصة أن دفاع عدد من الشركات عن مراكز الكريديت المفتوحة بأنه يتم تدعيم الملاءة المالية بقرض مساند يعكس واقع معدلات المخاطرة المرتفعة التى تواجهها شركات السمسرة .

وطرح نائب رئيس بنك الاستثمار برايم اقتراحاً آخر مؤقتاً يتمثل فى ضبط الشركات للحسابات المفتوحة بالكريديت، وفقاً لقواعد عمل الشراء الهامشى بحيث يتم الالتزام بنسبة الهامش والتى تقضى ببيع الأسهم عند انخفاض قيمتها إلى %70 من المحفظة .

فى سياق متصل، رأى إبراهيم راشد، رئيس شركة بروكرز لتداول الأوراق المالية، أنه ليس هناك حل محدد يمكن الاعتماد عليه لتسوية حسابات الكريديت لأن أغلبها

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

( اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان بعيدا فقربه ، وإن كان قريبا فيسره ، وإن كان قليلا فكثره ، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه )

احمد امين احمد غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس