عرض مشاركة واحدة
قديم 01-08-2013, 10:10 AM   #10791
خبير مالى
 
الصورة الرمزية احمد امين احمد
كاتب الموضوع : احمد امين احمد المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 01-08-2013 الساعة : 10:10 AM
افتراضي رد: اطلب تحليل فنى لاى سهم تجده مع اهم اخبار السوق

بالتعاون مع مجموعة البورصة المصرية
قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن الوزارة تعمل حالياً من خلال 5 محاور رئيسية تتمثل فى تيسير إدارة الأعمال وازالة معوقات الاستثمار والعمل على إتاحة الفرص الاستثمارية والمشروعات القومية لضمان التنمية المستدامة، فضلاً عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحول القطاع غير الرسمى إلى نظيره الرسمى، إلى جانب تبنى استراتيجية لتطوير وتنمية قطاع الأعمال العام

واعترف صالح فى دراسة لوزارة الاستثمار، حصلت «المال» على نسخة منها، بوجود معوقات فى الحصول على الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات استثمارية نتيجة تعدد التشريعات الحاكمة لهذه الأراضى، والتى تصل فى بعض الأحيان إلى 37 قانوناً وقراراً، إلى جانب تعدد جهات الولاية على الأراضى تتمثل فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للتنمية السياحية وأجهزة المحافظات.

وأشار إلى أن الحكومة فى سبيلها لتطبيق نظام الشباك الواحد للتعامل على أراضى الدولة، فضلاً عن إعادة تنقيح القوانين المنظمة لهذه الأراضى.

وأوضح وزير الاستثمار أن من ضمن معوقات الاستثمار عدم وجود آلية واضحة ومحددة للتسعير حيث تقوم بعض الجهات صاحبة الولاية بفرض علاوات سعرية على أصحاب الأراضى قد تصل إلى أكثر من %500 من سعر التعاقد إلى جانب ارتفاع أسعار الأراضى الزراعية غير المستصلحة، بالإضافة إلى التزايد المستمر فى أسعار الأراضى الواقعة داخل المناطق الصناعية.

وفيما يتعلق بصعوبات الحصول على التراخيص، قال صالح إن إجراءات الحصول على تراخيص البناء تستغرق 218 يوماً للانتهاء من 25 إجراء فى حين أن القانون ينص على عدم تجاوزها 30 يوماً .

وأشار إلى أن الحكومة فى سبيلها لوضع سياسة سعرية للخدمات مثل أسعار الطاقة «الكهرباء والمازوت والغاز الطبيعي» لفترة زمنية لا تتجاوز 3 سنوات إلى جانب مراجعة خريطة الطرق البرية للتأكد من تكاملها مع خريطة الفرص الاستثمارية، والعمل على زيادة مساهمة السكك الحديدية فى نقل البضائع عبر التوسع فى إقامة الموانئ الجافة وربطها بالمدن الجديدة وزيادة عدد القطارات الفاخرة إلى الصعيد وتحسين حالتها.

وأوضح أن الوزارة تعمل خلال الفترة المقبلة على إعادة النظر فى حزمة القوانين الاقتصادية المختصة بالعمالة وسير العمل وتنظيم العلاقة بين العاملين وأصحاب الأعمال وإصدار وتفعيل قانون الإفلاس والصلح الواقى منه وإعادة إحياء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال «إرادة».

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تحسين عملية صنع القرار الاقتصادى للحد من مخاوف المستثمرين والتصدى مباشرة للإحساس السائد بالقلق الذى يواجه المستثمرين والعمل على خلق حوار دائم مع مجتمع الأعمال عند مراجعة أى تشريعات مستقبلية لدعم مزيد من الاستقرار فى مناخ الأعمال .

ولفت إلى أن القطاع الخاص يعانى صعوبات فى الحصول على التمويل، حيث تحتل مصر المركز 88 من بين 144 دولة فى توافر الخدمات المالية والمركز 84 من حيث سهولة الحصول على الائتمان، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على إصدار القانون الخاص بالضمانات المنقولة بما يضمن إنشاء سجل للمنقولات والعمل على الانتهاء من قانون الإفلاس والصلح الواقى منه أو معالجة حالات التعثر، إلى جانب إصدار قانون لتمويل المشروعات متناهية الصغر واللوائح ذات الصلة بإنشاء مؤسسات تجارية للتمويل متناهى الصغر والعمل على تحسين منظومة التمويل العقارى لتشجيع النمو فى سوق العقارات.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060550894
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060550894

وأكد صالح أن قضايا الفساد والتجاوزات الإدارية والتهريب تمثل عائقاً خطيراً أمام الاستثمار فى مصر، حيث تشير الإحصاءات إلى أن نسبة الشركات المتضررة من تكلفة التجاوزات الإدارية والمدفوعات غير الرسمية وصلت إلى %43 خلال 2012، مشيراً إلى أن هذه النسبة ترتفع بشكل كبير فيما يتعلق بالمشتريات الحكومية وتوصيل المرافق .

وأضاف أن الشركات تعانى تعقد إجراءات التفتيش، مشدداً على ضرورة تنظيم هذه العملية من خلال خفض عدد مرات التفتيش على المنشأة ووضع سياسة واضحة لها.

وفيما يتعلق بالمحور الثانى والخاص باتاحة الفرص الاستثمارية والمشروعات القومية لضمان التنمية المستدامة ، قال صالح إن الوزارة انتهت من إعداد خريطة تشمل 336 مشروعاً منها 259 مشروعاً تقدمت بها الوزارات المختلفة من بينها 16 مشروعاً سيتم طرحها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص و77 مشروعاً تقدمت بها المحافظات المختلفة، ناهيك عن المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع قناة السويس ومدينة العلمين المليونية والمشروعات المطروحة بالصعيد والبحر الأحمر .

وأوضح أن المحور الثالث يتمثل فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر إتاحة التمويل اللازم لها، فضلاً عن توفير الخدمات الاستشارية فى مختلف المجالات الفنية والإدارية وإدراج المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن سلاسل الإمداد الخاصة بالمشروعات الكبرى والشركات الأجنبية بالإضافة إلى تفعيل قانون المشتريات الحكومية بإعطاء نسبة %10 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تنفيذ القانون وإصدار نشرات دورية توضح عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى قامت بالتوريد للحكومة وقيمة ما تم توريده علاوة على إقامة تجمعات عنقودية لهذه المشروعات.

وبخصوص المحور الرابع والمتعلق بتحويل القطاع غير الرسمى لنظيره الرسمى، أوضح وزير الاستثمار أن البيانات تشير إلى أن عدد المنشآت العاملة فى هذا القطاع تقدر بحوالى 1.5 مليون منشأة تتوزع بواقع %20 فى النشاط الصناعى و%38.3 القطاع التجارى و%30.7 فى القطاع الخدمى و%11 أنشطة أخرى لافتاً إلى أن هذا القطاع يستوعب مايقرب من 8 ملايين عامل من غير النشاط الزراعى.

وأكد أن الوزارة تعمل حالياً على تيسير وتبسيط إجراءات التسجيل والحصول على تراخيص التشغيل المطلوبة من خلال إنشاء وحدة مختصة تعمل بنظام الشباك الواحد داخل مجمع الاستثمار الرئيسى، إلى جانب العمل على توفير أماكن بديلة بالمناطق الصناعية القريبة للورش ا

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

( اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان بعيدا فقربه ، وإن كان قريبا فيسره ، وإن كان قليلا فكثره ، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه )

احمد امين احمد غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس