عرض مشاركة واحدة
قديم 01-08-2013, 10:11 AM   #10792
خبير مالى
 
الصورة الرمزية احمد امين احمد
كاتب الموضوع : احمد امين احمد المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 01-08-2013 الساعة : 10:11 AM
افتراضي رد: اطلب تحليل فنى لاى سهم تجده مع اهم اخبار السوق

فجرت الحكومة مفاجأة من العيار الثقيل نهاية العام الماضى، بإصدارها قرار رفع سعر طن المازوت من 1000 إلى 2300 جنيه للصناعات بما فيها الأسمنت، مع استثناء عدد محدد منها، وردًا على ذلك القرار هددت مصانع الأسمنت برفع سعر منتجها النهائى بقيمة تتراوح بين 150 و160 جنيهًا، وبناء عليه تشاورت وزارة التجارة والصناعة مع عدد من المصنعين ومسئولى شعبة مواد البناء، وتم التوصل إلى مقترح نهائى أرضى جميع الأطراف طبقًا لتصريحات المسئولين، وهو توحيد سعر المليون وحدة حرارية من أى نوع من وقود تحصل عليه مصانع الأسمنت ليصل إلى 6 دولارات.


ورغم انتقاد الكثيرين لفكرة الرضوخ لتهديدات المصانع إذ كان من المفترض استمرار العمل بقرار رفع سعر المازوت، وتحرير أسعار الطاقة لتلك الصناعات لتصل إلى التحرر الكامل على مراحل، خاصة أن تلك المصانع تقوم بتصدير منتجها للخارج أو بيعه محليًا بأسعار قد ترتفع عن مثيلاتها العالمية لكن فريقًا آخر أكد أنه فى حال موافقة الحكومة على المقترح المرفوع حاليًا بشأن رفع سعر الغاز إلى 6 دولارات، سيتم تحقيق وفر معقول سينخفض بالطبع عن الوفر الذى كان مستهدفًا من رفع سعر المازوت، ولكن تنفيذ السيناريو المطلوب لتصحيح منظومة الدعم يتطلب خطوة بداية قد لا تحقق الوفر المستهدف، لكنها فى النهاية ستصل إليه.

وكشف مسئول بارز بوزارة البترول عن أنه حتى الآن لم تصدر الحكومة أى قرار أو تصريح رسمى برفع سعر الوقود الموجه لصناعة الأسمنت ليصل إلى 6 دولارات للمليون وحدة، حيث إن الأمر مازال فى نطاق المقترحات التى تم رفعها إلى رئيس الوزراء من قبل وزير الصناعة.

وأوضح أن ذلك المقترح تم الاتفاق عليه بالتشاور مع شعبة مواد البناء، وعدد من مصنعى ومستثمرى الأسمنت، وتم بمقتضى تلك اللقاءات تحديد السعر المقترح للوقود وعلى أساسه تنظر تلك المقترحات حاليًا من رئيس الوزراء للبت فيها قريبًا.

وقال إن العمل بقرار رفع سعر طن المازوت إلى 2300 جنيه على جميع الصناعات بما فيها الأسمنت كان سيوفر عائدًا سنويًا للدولة يتراوح بين 10 و12 مليار جنيه تقريبًا، إذ إن السعر المحدد بـ2300 جنيه يعد مقاربًا بنسبة لا بأس بها لسعر التكلفة الحقيقى للمازوت.

وأضاف أن ما تتم مناقشته حاليًا سيحقق وفرًا أيضًا لأنه فى حال الموافقة على مقترح وزارة الصناعة والمستثمرين سيتم رفع سعر الغاز من 3 إلى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية، الأمر الذى سيوفر نصف الدعم المقدم لغاز مصانع وشركات الأسمنت.

وعلى الجانب الآخر كشف الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز لـ«المال»، عن أن القواعد العامة للدولة تؤكد ضرورة توحيد سعر الطاقة حسب الأسعار العالمية، وفى حال رغبة الدولة دعم صناعة بعينها، يتم تقديم ذلك الدعم بآليات توصله إلى مستحقيه.

وعلى أساسه طالب سعد الدين، الحكومة بتقديم الطاقة للصناعات بسعر واحد على أن تحدد الصناعات التى سيتم دعمها، وذلك بالاعتماد على معايير وأسس تحدد الصناعات التى سيتم دعمها وذلك بالاعتماد على معايير وأسس تحدد الصناعات التى سيتم دعمها وذلك بالاعتماد على معايير أسس تحدد قيمة الدعم الموجه لها بمعنى أنه يجب حساب ما يتم تصديره، وحجم العمالة التى يقوم بتشغيلها وما إذا كانت مصرية أو غير مصرية، وما تمثله الطاقة كمدخل فى صناعته، وغير ذلك من الأمور التى ستحدد قيمة الدعم الذى يستحقه.

غير أن سعد الدين، اعترف بصعوبة تطبيق ذلك بالرغم من عدم وجود ما يمنع من تنفيذ قرارات توفر أى جزء من نزيف الخسائر وبعد ذلك يتم العمل خطوة بخطوة، إلى أن يتم الوصول إلى المقترحات السابقة بتحرير سعر السلعة «الطاقة»، موضحًا أن الحكومة ستربح من زيادة سعر الغاز 6 دولارات أيضًا، ورغم أن قرار رفع المازوت إلى 2300 جنيه كان سيحقق ربحًا أكبر للدولة، لكن القرار الذى ينظر حاليًا سيحقق عائد معقول للخزانة العامة.

فيما أكد الدكتور عبدالعزيز حجازى، رئيس أحد المكاتب الاستشارية العاملة بقطاع البترول والطاقة، أن صناعة الأسمنت يسيطر فيها الأجانب على %90 من نسبة العمل والاستثمارات بها ولا توجد إلا شركة عامة واحدة تعمل فى تلك الصناعة وهى «القومية للأسمنت».

وانتقد حجازى فكرة الرجوع فى القرارات التى تتخذها الحكومة، إذ إنه حال إعلان رفع سعر طن المازوت من 1000 إلى 2300 جنيه اعترضت مصانع الأسمنت، الأمر الذى أدى إلى رفع مشروع قرار جديد للدكتور هشام قنديل، لتخفيض سعر طن المازوت إلى 1500 جنيه للطن، ورفع سعر المليون وحدة حرارية من الغاز ليصل إلى 6 دولارات بعد أن كان يتراوح بين 3 و4 دولارات سابقًا.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060550895

وقال حجازى إنه كان لابد على الحكومة، ألا تلتفت لتهديدات مصانع وشركات الأسمنت، حيث أكدت الأخيرة، أنها سترفع الأسعار على المواطن بما يتراوح بين 150 و160 جنيهًا على سعر الطن فى حال نفذت الحكومة قرار رفع سعر المازوت إلى 2300 جنيه.

وأضاف أنه كان من المفترض ألا تلتفت الحكومة لذلك، وفى حال نفذت تلك الشركات تهديداتها ورفعت سعر المنتج النهائى فستكون هى المضارة إذ أن الطلب سينخفض وفى تلك الحالة على الحكومة أن تفتح باب الاستيراد من الخارج لجلب المنتجات بسعر أرخص من السعر المبيع به الأسمنت حاليًا، وذلك الأمر سيجعل الصناع يعدلون عن تهديداتهم ويقبلون بسعر الطاقة الجديد ويقدمون المنتجات بسعر غير مغالى فيها حتى لا يتم إغراق السوق بالمنتج المستورد كبديل عن منتجهم.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060550895

ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت الرجوع فى عدة قرارات ليس بقطاع الطاقة، لعدم دراسة تلك القرارات قبل اتخاذها بشكل عشوائى، مطالبًا بألا توافق الحكومة على المقترحات المرفوعة لها حاليًا وأن تتمسك بتحرير أسعار الطاقة بالكامل للصناعات التى تبيع منتجاتها بالأسعار العالمية ومن ضمنها الأسمنت.

وذكر أن الدولة لا تفرض على المستثمرين فى صناعة الأسمنت سعرًا محددًا، لبيع منتجاتهم بالسوق المحلية، لذلك من باب أولى ألا تطالبهم تلك المصانع بتحديد سعر معين لبيع الطاقة غازًا كانت أو مازوت، م

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

( اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان بعيدا فقربه ، وإن كان قريبا فيسره ، وإن كان قليلا فكثره ، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه )

احمد امين احمد غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس