عرض مشاركة واحدة
قديم 02-21-2013, 04:48 PM   #11724
خبير مالى
 
الصورة الرمزية احمد امين احمد
كاتب الموضوع : احمد امين احمد المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 02-21-2013 الساعة : 04:48 PM
افتراضي رد: اطلب تحليل فنى لاى سهم تجده مع اهم اخبار السوق

علمت «المال» أن المجلس الأعلى للموانئ وافق فى جلسته الأخيرة على إغلاق نشاط التوكيلات الملاحية أمام الشركات الأجنبية، مشيرًا إلى أن القرار النهائى يدرسه الوزير حاتم عبداللطيف.


وأكدت مصادر بقطاع النقل البحرى أن قرار «الأعلى للموانئ»، تضمن ضرورة توفيق أوضاع الشركات المشتركة الجنسية، على أن تقوم الشركات المصرية، بشراء كامل حصة الشريك الأجنبى، أما بالنسبة للشركات الأجنبية بنسبة %100 فسيتم إغلاقها كلية وانسحابها من السوق.

وأشارت المصادر إلى أن القرار لم يتم تنفيذه حتى الآن، رغم إقراره بالفعل، وموافقة مجلس إدارة الأعلى للموانئ عليه، ومن المقرر تنفيذه خلال أيام بعد التغيير الوزارى الأخير، والذى شمل اختيار حاتم عبداللطيف، وزيرًا للنقل، مشيرة إلى أن القرار أصبح بمثابة المستند القانونى لقطاع النقل البحرى، الذى يمكن من خلاله اتخاذ القرار بغلق التوكيلات الأجنبية، علمًا بأن القطاع يعد الهيئة المسئولة عن منح تراخيص شركات الوكالة الملاحية.

وأوضحت المصادر أن قطاع النقل البحرى لم يكن لديه سلطة اتخاذ القرار بإلغاء التوكيلات الملاحية الأجنبية والمشتركة، بالرغم من قناعته بالقرار، ويعد المجلس الأعلى للموانئ الجهة الرئيسية لإصدار القرارات فى تلك القضايا، ولديه الصلاحية اللازمة لتعديل أسعار أو أشكال الخدمات المؤداة بالموانئ.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060573774

يذكر أن المجلس الأعلى للموانئ يرأسه وزير النقل، ويضم فى عضويته الغرف التجارية وهيئات الموانئ وقطاع النقل البحرى ومصلحة الجمارك.

وأكدت المصادر أنه لم يتم الإعلان عن قرارات المجلس الأعلى للموانئ حتى لا يواجه نقدًا من قبل السوق الملاحية، بالإضافة إلى ضمان عدم جاهزية تلك الشركات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، خاصة أن القرار يتضارب مع القانون رقم 1 لسنة 1998، والذى سمح للقطاع الخاص بالدخول فى مجال النقل البحرى، بعد أن كان مقتصرًا على شركات قطاع الأعمال والقطاع العام فقط.

وأوضحت المصادر أن القرار جاء تلبية لمطالب شركات قطاع الأعمال والتابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، خاصة أن شركة القناة للتوكيلات الملاحية، والتى دارت عدة جلسات بينها وبين شركات القطاع الخاص «التابعة لغرف الملاحة» فى وزارة النقل ومجلس الشعب وقطاع النقل البحرى، ولم يتم التوصل إلى حلول حتى الآن بشأن مطالب شركات القطاع العام والقطاع الخاص.

يذكر أن آخر القرارات التى تم اتخاذها بشأن الوكالة الملاحية الأجنبية قد نصت على ألا تزيد نسبة الشريك الأجنبى بتلك الشركات على %49، بينما يكون للشركة المصرية نصيب يصل إلى %51، وعلى الشركات الأجنبية التى ترغب بمفردها، أن تقوم بتشغيل سفينة ترفع العلم المصرى.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

( اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان بعيدا فقربه ، وإن كان قريبا فيسره ، وإن كان قليلا فكثره ، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه )

احمد امين احمد غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس