عرض مشاركة واحدة
قديم 03-04-2013, 05:46 PM   #11921
خبير مالى
 
الصورة الرمزية احمد امين احمد
كاتب الموضوع : احمد امين احمد المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 03-04-2013 الساعة : 05:46 PM
افتراضي رد: اطلب تحليل فنى لاى سهم تجده مع اهم اخبار السوق

بالتعاون مع مجموعة البورصة المصرية
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس، ضوابط اصدار وتحويل شهادات الإيداع الدولية والتى ضمت عدة بنود جوهرية تتمثل فى تحديد حد أقصى لشهادات الإيداع بثلث رأس المال المصدر، فضلاً عن عدم الاعتداد بأى استحواذات تتم من خلال تقديم عروض شراء على شهادات الإيداع الدولية واشتراط تحويلها إلى أوراق مالية محلية أولاً، علاوة على عدم جواز تحويل أسهم الخزينة لشهادات إيداع أو العكس.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060579322


أثارت الضوابط تساؤلات حول مصير صفقة الاستحواذ على أوراسكوم للانشاء بعد اشتراط تحويل شهادات الايداع لأسهم محلية للاعتداد بالاستحواذات، فضلاً عن حظر تحويل أسهم الخزينة لشهادات إيداع.

وقال مصدر وثيق الصلة بصفقة أوراسكوم للانشاء والصناعة، إنه تم فعليا تحويل %99 من شهادات إيداع oci لشركة oci nv بعد موافقة حملة الشهادات، وذلك فى ظل موافقة بورصة امستردام، موضحاً أن تلك الشهادات مملوكة فعليا للشركة الهولندية حالياً، ولا مجال للتراجع عن تحويلها فى ظل قانونية عملية التحويل وفقاً للقواعد المطبقة على الشهادات.

كانت شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة قد أعلنت انها بصدد الغاء برنامج شهادات الايداع الخاص بها، فى ظل عدم كفاية نسبة الـ%1 المتبقية من الشهادات لاستمرار البرنامج وفقا للحدود المطلوبة.

فيما قال خبير قانونى بسوق المال، إن تعديلات الهيئة على ضوابط شهادات الايداع الدولية تخص العمليات المستقبلية، مستبعداً أن يتم تطبيقها على «اوراسكوم للانشاء والصناعة»، موضحاً أنه لا سلطة لهيئة الرقابة المالية المحلية على عمليات الاستحواذ التى تتم على شهادات الايداع الدولية نتيجة خضوعها لقوانين اخرى بخلاف قوانين السوق المصرية.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060579322

وأضاف المصدر أن قرارات الهيئة الأخيرة تعتبر مؤشراً على أن شهادات الايداع باب لتهريب الأموال، مما يستدعى تضييق الخناق عليها تمهيداً لإلغائها خلال مرحلة مقبلة.

ووصف المصدر الزام الشركات بارسال مستندات محاضر الجمعيات ومجالس الإدارة التى لها علاقة بشهادات الإيداع الدولية للبورصة، بأنه منطقى ويدخل ضمن متطلبات الافصاح، مؤكداً أنه يجب تحديده بشكل أكبر لمعرفة المستندات التى يجب ارسالها للبورصة. من جانبه قال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن اشتراط تحويل شهادات الإيداع لأوراق مالية محلية لتنفيذ صفقات الاستحواذ أمر خارج عن سيطرة الهيئة ولا ينبغى فرضه، مشيراً إلى أنه سيحدث تأثيرات سلبية لدى الشركات، وقد يؤدى إلى تخارج البعض من السوق.

وأشار إلى أن صفقة الاستحواذ على أسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة لن تتأثر بذلك القرار، قائلاً، إن الشركة حولت بالفعل شهادات الإيداع المملوكة لها إلى أسهم فى البورصة الهولندية.

وأضاف أن عدم جواز تحويل أسهم الخزينة لشهادات إيداع أمر غير منطقى، ويخل بمبدأ المساواة بين الأسهم.

وكانت هيئة الرقابة المالية قد أصدرت بياناً أمس بضوابط شهادات الإيداع الأجنبية، ونص على الزام الشركات المقيدة بالبورصة وترغب فى قيد أسهمها بإحدى البورصات الأجنبية فى شكل شهادات إيداع أجنبية بالحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، بما لا يجاوز ثلث رأس المال المصدر، وكذلك بمراعاة أحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.

وألزمت الهيئة الشركات المتداول لها شهادات إيداع دولية حالياً بموافاة البورصة بجميع الاتفاقيات والمستندات ومحاضر مجالس إداراتها وجمعياتها العامة التى تناولت موضوعات أو قرارات تتعلق بتداول أوراق مالية لها فى صورة شهادات إيداع خارج مصر، علاوة على تقديم طلبات التحويل من والى شهادات الإيداع الدولية من خلال الشركات والجهات الأعضاء بالبورصة.

وأكدت الهيئة فى بيانها عدم جواز تحويل أسهم الخزينة إلى شهادات إيداع دولية مقابلة للأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية أو العكس، كما لا يعتد بأى استحواذات بتقديم عروض شراء على شهادات الإيداع الدولية حيث يشترط تحويلها إلى أوراق مالية محلية أولا، كما يلتزم بنك الإيداع ووكيله المحلى بعدم التصرف فى الأوراق المالية المصرية المحفوظة لديه كغطاء لشهادات الإيداع وكذلك الالتزام بإحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 قبل إجراء هذه التحويلات، إضافة إلى التزام بنوك الإيداع ووكلائها المحليين وأعضاء البورصة بالتحقق من جميع بيانات العملاء بمن فيهم المالك المستفيد والمجموعة المرتبطة به.

وقالت الهيئة إنها قامت بمخاطبة شركة مصر للمقاصة بالإجراءات الواجب الالتزام بها تنفيذا لتلك القواعد والتى تتضمن إثبات نقل ملكية الأوراق المالية المحلية من المساهم البائع إلى بنك الإيداع والالتزام بتعديل رصيده بصفته المالك المسجل فى ضوء عمليات التحويل بناء على الإخطار الذى يصدر من الإدارة المختصة بالبورصة المصرية فى كل حالة، وعدم جواز نقل تسجيل ملكية الأوراق المالية المحلية من بنك الإيداع إلى المالك المستفيد «حملة شهادات الإيداع» وكذلك عدم جواز تغيير أو استبدال بنك الإيداع بصفته إلا بعد صدور ما يفيد ذلك من البورصة المصرية.

كما تضمنت الإجراءات المرسلة إلى شركة مصر للمقاصة الحصول من بنك الإيداع بصفته المالك المسجل أو وكيله المحلى على تقارير ربع سنوية بأسماء الملاك المستفيدين «حملة شهادات الإيداع الدولية» وجنسياتهم وحجم ملكية كل منهم وغيرها من البيانات الخاصة بالملاك المستفيدين، ومراعاة أن يقوم بنك الإيداع بالنسبة للملاك المستفيدين «حملة شهادات الإيداع الدولية» أو وكيله المحلى فى حالة الرغبة فى عقد عملية يتجاوز بها النسب الواردة بالباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بإخطار شركة مصر للمقاصة على أن تقوم الشركة بإيقاف إثبات أو تسوية أى عمليات مخالفة لذلك وإخطار الجهة المصدرة والهيئة.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

( اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان بعيدا فقربه ، وإن كان قريبا فيسره ، وإن كان قليلا فكثره ، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه )

احمد امين احمد غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس