عرض مشاركة واحدة
قديم 03-27-2013, 05:25 PM   #12213
خبير مالى
 
الصورة الرمزية احمد امين احمد
كاتب الموضوع : احمد امين احمد المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 03-27-2013 الساعة : 05:25 PM
افتراضي رد: اطلب تحليل فنى لاى سهم تجده مع اهم اخبار السوق

لا تستشير صاحب مصلحة‏..‏ بهذه الكلمات بدأ هاني توفيق خبير البورصة والأوراق المالية تعليقه علي مبادرة وزارة المالية التي أطلقتها الأسبوع الماضي

والخاصة باستبدال الضريبة علي تعاملات البورصة والتي رفضتها المؤسسات العاملة في سوق المال بضريبة علي الأرباح الرأسمالية بالبورصة والتي أيضا يرفضها قطاع كبير من سوق الأوراق المالية ومؤسساته.. فوفقا لكلماته فإن هناك أغراض خاصة لأصحاب المصلحة وهم هنا السماسرة وبالتالي سيرفضون أي ضريبة جديدة في حين أن الاعتبارات الحالية تؤكد أولا مشروعية سداد الضريبة علي الأرباح الرأسمالية في مصر حيث ان تلك الضريبة طال انتظارها منذ20 عاما, وكذلك فإن العجز المزمن في الموازنة العامة لا يترك خيارا أمام متخذ القرار, كذلك فإن مثل تلك الضريبة موجودة في كل بلدان العالم ومنها كندا ولا يجب مقارنة بلدان غنية ولا يوجد بها أي ضرائب مثل دبي بأخري ذات موارد محدودة مثل مصر, أما الأمر الأكيد فإن تلك الضريبة لن تؤدي إلي هروب المستثمرين الأجانب حيث أنهم لا يدفعون ضرائب رأسمالية إلا في بلدانهم.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060584842
ويظل التساؤل حول نقاط واعتبارات الاتفاق والاختلاف حول فرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية بالبورصة بديلا عن ضريبة التعاملات وهل الظروف الحالية تسمح بفرض تلك الضريبة؟
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060584842
لاخوف من هروب الأجانب
بداية يقول هاني توفيق إن الضرائب علي الأرباح الرأسمالية هو أمر متعارف عليه في معظم بورصات العالم ويخضع لها المستثمرون المحليون دون الأجانب حيث ان الأجانب لايدفعون ضرائب رأسمالية إلا في بلادهم بمعني أن الأرباح المحققة أو الخسائر في مصر سوف يدفع عنها ضرائب في بلد المستثمر الأجنبي وبالتالي فحجة طرد المستثمرين الأجانب غير واردة في الأساس.. وهذا باطل يراد به حق وأقصد أن الضرائب تطرد المستثمرين الأجانب.
أما الدول التي تعفي الأرباح الرأسمالية من الضرائب مثل الإمارات العربية المتحدة فهي لاتعفي الأرباح الرأسمالية فقط ولكن الضرائب لديها صفر, فهم لايدفعون أي ضرائب وهي بلد غنيه, إلا أن المنطق يفترض أن من يحقق أرباح علي أرض مصر يجب أن يدفع ضرائب عليها يستوي في ذلك تجار الفاكهة والسيارات والمستثمرين في الأوراق المالية أقول هذا وأنا أول المتضررين.
ويقول توفيق: هذه الضريبة طال انتظارها ومنذ20 سنة يتم الحديث عنها والدفع بأن الوقت غير مناسب لعرضها يطرح تساؤلا وهو كيف يحصل المستثمرون علي طرق وبنزين وكهرباء مدعمة وصحة وتعليم مجاني ثم يحققون أرباحا ولايدفعون ضرائب عليها وهذا غير متصور في بلد تحتاج لكل جنيه بل إنني لا أغالي إن قلت إن الأرباح علي توزيعات الأرباح لابد أن تكون موجودة ولا حجة هنا لازدواجية الضريبة حيث أن الشركة تدفع ضريبة علي أرباح الدخل التجارية والصناعية أما الشخص فيدفع ضريبة شخصية تصب في دخله العام.
ويقول توفيق: إن التهرب من الضرائب جريمة مخلة بالشرف في العالم كله.. وفي الخارج قد يكون الشخص حرامي لكنه يدفع ضرائب آخر السنة وفي مصر فإن عجز الموازنة والدعم الكبير والفقر لا يدع مجالا لمن يكسب بألا يدفع ضرائب فمن لا يريد دفع ضرائب علي ما يكسبه علي أرض مصر ليخرج منها.
ويتساءل فتحي عيسي, نائب رئيس شعبة الأوراق المالية: هل تم تقدير أثر ضريبة الدمغة علي التعاملات بالبورصة علي سوق السندات والمتعاملين الرئيسيين فيه, إن هذه السوق عادة لا يدفع عمولات تذكر ويكون فرض هذه الضريبة بمثابة ضريبة قاصمة له, فإذا علمنا أن التداول في هذه السوق يتم بين المؤسسات, خاصة المصرفية والتداول به يتم بغرض تدوير السيولة بين هذه المؤسسات, وهذا يؤدي إلي انخفاض صافي عائد السندات, وبالتالي انخفاض القيمة السوقية للسند.
وبوضوح أكثر, فإن فرض واحد في الألف علي تعامل السند بيعا وشراء يعادل عائد السند في ستة أيام لو كان العائد12%, ولو فرضا إجراء التداول مرتين في الشهر فقط لرقم ثابت من السندات, فذلك يعني تحصيل4,2% من قيمة السند, وبالتالي تخفيض صافي العائد إلي6,9% سنويا, وينعكس ذلك علي القيمة السوقية للسند وينخفض بقيمة قد تصل إلي20% من القيمة الإسمية للسند.
ويضيف أن فرض ضريبة علي التعاملات أيضا ضربة للسوق الثانوية للصكوك عندما يبدأ العمل بها والحكومة تعول عليها كثيرا في الفترة المقبلة.
ويتساءل: إن النتيجة لتلك الضريبة هي تخارج غير المصريين لأسواق أخري..فهل تم تقدير ما سيترتب علي ذلك من سحب للعملة الأجنبية وتأثير ذلك علي سعر الصرف, وبالتالي علي معدل التضخم, وبالتالي مخصصات الدعم وبالتالي علي عجز الموازنة.
ويقول: إن ما سبق نتيجته الحتمية هو ضمور سوق التداول وتدني رقم التداول, وعندما يضمر سوق التداول, فذلك فأل سيئ لسوق الإصدار إذ سيتراجع الاستثمار المباشر ويضيع الهدف الأساسي للسياسة المالية, وهو دفع الاستثمار والتنمية وإيجاد فرص عمل.
ويختتم قائلا: إن الضرائب المقترحة علي البورصة والمستثمرين, هي ضرائب مدمرة لها في الوقت الحالي بالذات وذات تأثيرات مدمرة علي الاستثمار

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

( اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان بعيدا فقربه ، وإن كان قريبا فيسره ، وإن كان قليلا فكثره ، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه )

احمد امين احمد غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس