عرض مشاركة واحدة
قديم 04-22-2013, 05:39 PM   #12454
خبير مالى
 
الصورة الرمزية احمد امين احمد
كاتب الموضوع : احمد امين احمد المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 04-22-2013 الساعة : 05:39 PM
افتراضي رد: اطلب تحليل فنى لاى سهم تجده مع اهم اخبار السوق

الشوري يواصل مناقشة حزمة التعديلات الضريبية يوم الثلاثاء .. رئيس مصلحة الضرائب:التعديلات تركز علي مكافحة التهرب وتبسيط الاجراءات تشجيعا للنشاط الاقتصادي
• الشوري يقر ضريبة الـ 30% علي من يزيد دخله علي 5 ملايين جنيه من الاشخاص الطبيعيين و25% ضريبة علي ارباح الشركات .
• سريان زيادة الاعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة سواء فى الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص الى 12 الف جنيه من سبتمبر المقبل .
• الغاء اعتبار التخطيط الضريبى من صور التهرب ومصلحة الضرائب لن تعترف بالعقود الصورية .

يواصل مجلس الشوري يوم الثلاثاء مناقشة حزمة التعديلات الضريبية علي قانوني الضرائب علي الدخل والمبيعات وذلك بعد موافقة المجلس علي تعديلات قانون ضريبة الدمغة وعدد من المواد الخاصة بضرائب الدخل ابرزها استحداث شريحة اضافية بهيكل ضرائب الدخل للاشخاص الطبيعيين برفع الحد الاقصى لسعر الضريبة الي 30% بدلا من 25% حاليا مع الغاء الضريبة علي توزيعات الارباح سواء بالنسبة للاشخاص الطبيعيين او الاشخاص الاعتبارية.
وأكد السيد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب ان حزمة التعديلات الضريبية علي القانون 101 لعام 2012 التي يناقشها مجلس الشوري تستهدف مكافحة التهرب وتبسيط الاجراءات تشجيعا للنشاط الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيض العبء الضريبي عن محدودي الدخل وهو ما يعكسه عدة مواد اهمها زيادة حد الاعفاء من الضريبة بالنسبة للاشخاص الطبيعيين الي 12 الف جنيه لاصحاب المرتبات بحيث تسري هذه الزيادة من راتب سبتمبر المقبل سواء كان عامل بالحكومة او القطاع العام او القطاع الخاص بالاضافة الي استمرار الاعفاءات الاخري المقررة للعلاوات الخاصة وبجانب هذا وافق المجلس ايضا علي توسيع شرائح ضرائب الدخل بحيث تطبق من الشهر التالي لاصدار هذه التعديلات بقانون.
وقال أن هذه التعديلات تستهدف ايضا تحقيق المساواة في العبء الضريبي من خلال الغاء التميز في المعاملة الضريبية بين الاشخاص المقيمين وغير المقيمين واعادة الاعفاءات الضريبية المقررة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات التي لا تهدف الي الربح حيث سبق وان تم الغائها بالقانون رقم 101 لسنة 2012.
واضاف ان التعديلات تركز ايضا علي ضبط وازالة التشوهات في بعض النصوص القانونية التي اظهرها التطبيق العملي لقانوني الدخل والمبيعات في الفترة الماضية مشيرا الي ان ذلك يتمثل في ضبط الاعفاء المقرر لاصحاب المهن الحرة ولارباح المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية وبدلا من منحها اعفاءا مطلقا من الضريبة تقرر وضع سقف للاعفاء بقيمة 50 الف جنيه وما زاد عن ذلك يخضع للضريبة.
واوضح رئيس المصلحة انه نظرا لان تكرار منح حافز للسداد يمثل اثابة للممول غير الملتزم فقد تم الغاء حافز سداد الضريبة المستحقة وواجبة الاداء وفي المقابل تم مد فترة العفو الضريبي لتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتصبح لمدة عام من تاريخ اصدار التعديلات الضريبية.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060592842
من جانبه قال السيد أسامة توكل رئيس المركز الضريبى لكبار الممولين بان هيكل شرائح ضريبة الدخل بعد اضافة الشريحة الجديدة اصبحت تتضمن بعد استبعاد اول 12 الفا بالنسبة للعاملين لدي الغير واول 5 الاف جنيه بالنسبة لصاحب العمل في المنشات الفردية 6 شرائح وهي 10% علي الثلاثين الف جنيه الاولي من دخل الفرد و 15% لمن يزيد دخله علي ثلاثين الفا وحتي 45 الفا و 20% لمن دخله يزيد علي 45 الف جنيه وحتي مليون جنيه و25% لمن دخله يزيد علي المليون جنيه وحتي 5 ملايين جنيه و30% لمن دخله يزيد علي الخمسة ملايين جنيه سنويا بحيث تنطبق الشريحة الاخيرة علي الافراد الطبيعيين فقط اما الشركات فينطبق عليها سعر موحد وهو 25% علي صافي الارباح التجارية والصناعية.
وقال ان الحكومة حرصت علي استمرار سعر الضريبة كما هو بالنسبة للشخصيات الاعتبارية تحقيقا للاستقرار الضريبي اللازم لجذب الاستثمارات وايضا تماشيا مع السياسة المالية للحكومة الهادفة للتيسير وحل المشكلات وتشجيع النشاط الاقتصادي.
واكد أنه رغم ان الزيادة في سعر الضرائب جاءت من مجلس الشورى الا ان الحكومة تري ان الوقت الحالي ليس مناسبا لزيادة العبء الضريبي سواء في ضرائب المبيعات او الدخل مؤكدا ان سياسة الرئيس والحكومة تستهدف التيسير علي المواطنين وتحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسيته ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وقال ان هذه السياسة المالية المشجعة للاستثمارهي ما دفعت وزارة المالية لإعادة النظر فى الاقتراح الخاص بمكافحة عمليات التخطيط الضريبي التي قد يلجا لها البعض لنقل العبء الضريبي لآخرين او لتجنب الخضوع للضريبة وذلك حتي لا نفتح بابا لإساءة استخدام القانون او ارسالة رسالة سلبية لمجتمع الاعمال الدولي عن مناخ الاستثمار بمصر مشيرا الي ان التعديلات تضمنت فقط تجريم العقود غير الحقيقية او التي تتم بشكل صوري لتجنب دفع الضريبة المستحقة مع وضع عبء اثبات ذلك علي الادارة الضريبية تجنبا لإساءة استخدام هذه المادة.
وكشف عن عقد وزارة المالية لجلسات عمل متعددة مع اطراف المنظومة الضريبة سواء الشركات الكبري او مكاتب المحاسبة الضريبية او اتحاد الصناعات وذلك للتعرف علي ارائهم فيما يخص التعديلات الضريبية والثغرات التي يستغلها البعض للتهرب من سداد الضريبة وهو ما يوجد حالة من حالات المنافسة غير العادلة في مجتمع الاعمال حيث يدفع الضريبة البعض والآخرين لا يدفعون ضرائبهم المستحقة.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060592842
وأشار إلي ان معظم التعديلات الضريبية هي تعديلات في الاجراءات لحل مشاكل التطبيق وعمليات التنظيم للحد من الخلافات والمنازعات بين الادارة الضريبية والممولين مثل تعديلات ضريبة الدمغة علي التسهيلات البنكية والقروض فسعر الضريبة كما هو 4 في الالف ولكن بدلا من حسابه علي رصيد اخر المدة فقط سيتم حسابه علي الرصيد الفعلي المستخدم من تلك التسهيلات الائتمانية كما تم الغاء التوسع في المادة بحذف عبارة صور التمويل الاخري وهو ما تم الاتفاق عليه بعد جلسة مباحثات مع الاطراف المرتبطة بال

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

( اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان بعيدا فقربه ، وإن كان قريبا فيسره ، وإن كان قليلا فكثره ، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه )

احمد امين احمد غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس