عرض مشاركة واحدة
قديم 07-28-2013, 05:16 PM   #13395
خبير مالى
 
الصورة الرمزية احمد امين احمد
كاتب الموضوع : احمد امين احمد المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 07-28-2013 الساعة : 05:16 PM
افتراضي رد: اطلب تحليل فنى لاى سهم تجده مع اهم اخبار السوق

• مليار جنيه لتمويل علاوة يوليو والصرف بأثر رجعي مع راتب شهر اغسطس المقبل .
• الانضباط المالي وتنشيط الاقتصاد والعدالة الاجتماعية 3 مهمات اساسية لوزارة المالية .
• هناك مبالغة في اهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي فهو جزء من الحل والاهم اتخاذ خطوات الاصلاح الضرورية للاقتصاد المصري .
• استخدام المساعدات العربية في تدعيم الاحتياطي النقدي لمصر وتمويل احتياجاتنا من السلع الاستراتيجية دون التقاعس عن اتخاذ سياسات ترشيدية .



اعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية عن ارتفاع حجم حزمة المساعدات التي تلقتها مصر من الدول العربية الشقيقة الي 12 مليار دولار سيخصص منها 9 مليارات لتعزيز الاحتياطي النقدي بما يسهم في تخفيف الضغوط علي حركة سعر صرف الجنيه وضخ 3 مليارات دولار في الموازنة العامة الجديدة لاستخدامها في تمويل شراء السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المجتمع مشيدا بموقف تلك الدول.
وبالنسبة لقانون الصكوك وبرنامج المشاركة مع القطاع الخاص p.p.p قال الوزير ان الحكومة حريصة علي دعم القطاع الخاص وزيادة دوره في الحياة الاقتصادية ولذا فهو يرحب باي الية تسهم في ذلك لكن العبرة هي مدي العائد الذي سيعود علي الاقتصاد ككل من هذه الاليات لافتا الي انه يدرس دور الصكوك والـ p.p.p في المرحلة المقبلة.
وكشف الوزير عن تقديمه للجنة تعديل الدستور 68 تعديلا مقترحا تركز علي الشق الاقتصادي بجانب ترسيخ مباديء اللامركزية في ادارة السياسات المالية والاقتصادية.
وقال الوزير إن الحكومة اعتمدت بالفعل 2.5 مليار جنيه لتمويل العلاوة الخاصة للعاملين بالجهاز الاداري للدولة عن العام المالي الحالي 2013/ 2014 حيث تقرر صرفها بنسبة 10% وهو ما يستفيد منه 6.2 مليون موظف بخلاف ملايين العاملين بالقطاع الخاص مؤكدا ان وزارة المالية ستصدر خلال ايام قواعد صرفها بحيث تصرف بالفعل مع راتب شهر اغسطس المقبل متضمنا مستحقات شهر يوليو الحالي ايضا اي باثر رجعي.
وقال ان الحكومة الحالية هي حكومة انتقالية تأسيسية وليست حكومة تيسير اعمال مؤكدا ان هناك فرق كبير بين المفهومين فتسيير الاعمال يعني ان تهتم الحكومة فقط بمعالجة المشكلات الطارئة دون اتخاذ اية اجراءات تعالج المشكلات القائمة او تؤسس من خلال ارساء سياسات جديدة للمرحلة التالية وهو ما تفعله الحكومة الانتقالية فجزء من مسئوليتها اتخاذ ما تحتاجه البلاد من قرارات وايضا التاسيس لما ياتي من بعدها من حكومات من خلال مشاركتها في صياغة قواعد اللعبة جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير صباح أمس.
وبالنسبة لمفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي اكد ان الفترة الاخيرة شهدت مبالغة في اهمية قرض الصندوق داعيا الي اتخاذ مصر للاجراءات السليمة التي تؤسس لاصلاح اقتصادي وسياسي حقيقي بغض النظر عن الاتفاق مع الصندوق من عدمه.
وقال ان الاتفاق مع الصندوق هو احد الاليات المهمة للخروج من الازمة الاقتصادية التي تمر بها مصر عقب الثورة ولكنه ليس الالية الوحيدة فهو قد يكون جزء من الحل وليس كل الحل مشددا علي اهمية توافق المجتمع علي مجموعة من المباديء والسياسات الاقتصادية والسياسية تكون هي اساس الخروج من الازمة وبناء مستقبل مصر كما ان البداية الحقيقية للاصلاح هو ان نحدد بالفعل ماهية مشكلاتنا وما الاجراءات المطلوبة لمواجهتها.
واكد ان المجموعة الاقتصادية متفقة بصورة عامة علي 3 اهداف رئيسية وهي الانضباط المالي وتنشيط الاقتصاد من خلال اتخاذ سياسات مالية توسعية وغير انكماشية واخيرا وليس آخرا العدالة الاجتماعية لافتا الي ان الحكومة ستعكف علي اعداد حزمة من الاجراءات والسياسات لتحقيق هذه الاهداف الثلاثة.
واضاف ان العدالة الاجتماعية تم اختزالها في النقاش العام في فكرة الحد الاقصي والادني للاجور وهما رغم اهميتهما وضرورة التاكد من تطبيقهما الا انهما لا يحققان بمفردهما العدالة الاجتماعية المنشودة فهي تعني اكثر من هذا بكثير .
وقال ان العدالة الاجتماعية تتحقق في 3 محاور هي ايجاد نظام جيد للحماية الاجتماعية لغير القادرين علي دخول سوق العمل والمحور الثاني هو اصلاح حقيقي في الخدمات العامة خاصة التعليم والصحة حيث لم نشهد في الفترات السابقة مبادرات اصلاح حقيقية عدا بعض الافكار مثل جودة التعليم والتامين الصحي الشامل وهذه الافكار لم تتعرض لكيفية تحسين الخدمة العامة بالفعل سواء في التعليم الذي رغم مجانيته فان الاسر المصرية تنفق الكثير علي الدروس الخصوصية وبالمثل الرعاية الصحية والجزء الثالث تضمين السياسات الاقتصادية المتبعة بعدا اجتماعيا واضحا مثل تشجيع الاستثمار في الصعيد وليس فقط بالوجه البحري وتشجيع الشركات والصناعات بكل انواعها.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060624117
واضاف ان من البرامج المهمة والتي لا يوجد خلاف علي ضرورة استمرارها برنامج الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية فالكل متفق علي هدف الحد من تهريب تلك المنتجات وما تشهده من اهدار في دعمها مؤكدا ان البرنامج والذي يقوم علي اصدار كروت الكترونية للمستهلك النهائي لتلك المنتجات يستهدف ضبط عمليات التوزيع وايجاد الية حقيقية للحد من التهريب وهو ما سيوفر جزء ملحوظ من فاتورة الدعم.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060624117
وقال ان هذا البرنامج هو بداية جادة لعلاج مشكلة دعم المنتجات البترولية لافتا الي ان وزارة المالية تدرس ايضا فك التشابكات المالية بين وزارات المالية والبترول والكهرباء كاجراء مكمل لهذا الاصلاح في الدعم.
وحذر الوزير من المغالاة في تحريك الحد الادني للاجور لان هذا سيكون علي حساب الباحثين عن فرصة عمل حيث ان الحد الادني يحابي من يعمل بالفعل علي حساب من لا يعمل اصلا وهو ما يجب ان ننظر له ايضا ولذا فعلي واضع السياسة الحرص والاهتمام بالتوازن بين وضع حد ادني يتفق مع الحياة الكريمة للمواطن وبين اعطاء الاخرين فرصة الحصول علي عمل.
وقال ان الوقت الحالي ليس وقت فرض ضرائب مجحفة سواء علي الشركات او الافراد لان هذا ليس في صالح هدف تنشيط الاقتصاد ولا تخفيض المصروفات العامة بصورة تؤدي لاثار انكماشية علي الاقتصاد الكلي خاصة في وقت نحت

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

( اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان بعيدا فقربه ، وإن كان قريبا فيسره ، وإن كان قليلا فكثره ، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه )

احمد امين احمد غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس