عرض مشاركة واحدة
قديم 07-30-2013, 09:26 PM   #13488
خبير مالى
 
الصورة الرمزية احمد امين احمد
كاتب الموضوع : احمد امين احمد المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 07-30-2013 الساعة : 09:26 PM
افتراضي رد: اطلب تحليل فنى لاى سهم تجده مع اهم اخبار السوق

تجرى الآن، مراجعة قانون الصكوك وفقاً لتصريحات وزير المالية الدكتور أحمد جلال، خاصة في ظل الظروف التي صاحبت صدور هذا القانون وصبغه بالصبغة "الإخوانية" والتي تعد عائقا لتطبيق قانون الصكوك على أرض الواقع.

وتستأنف لجنة الصكوك التابعة لوزارة المالية العمل فى مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك، الذى تم إقراره من مجلس الشورى المنحل في مايو الماضي.

وقد تم إنجاز 99% من مراجعة بنودها، وسيتم الانتهاء منها خلال أيام تمهيدا لطرحها للرأى العام بعد إجازة عيد الفطر مباشرة، وفقا لتصريحات أحمد الجبالى، المستشار الفنى لوزير المالية للصكوك.

وكانت حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي، متحمسة لإصدار قانون الصكوك رغم تعرضه لانتقادات واسعة في مصر بسبب إتاحته رهن أصول عامة ضمانا لإصدارات الصكوك.

ويقول عبدالرحمن طه، خبير اقتصادي، إن منظومة الاقتصاد الإسلامي بصفة عامة لا علاقة لها بالإسلام السياسي من قريب أو من بعيد، على الرغم من العوائق التي شهدها في عدم ظهوره كاقتصاد مواز للاقتصاد التقليدي قبل ثورة يناير، وكذلك ما شهده من ظروف مريبة في ظل حكم الإخوان، وشاهد ذلك تفوق العديد من الدول الآسيوية مثل ماليزيا، ودول أوربية مثل إنجلترا وفرنسا وألمانيا، وأمريكية مثل كندا في مجال التمويل الإسلامي.

ويؤكد طه أنه على الحكومة الحالية أن تراجع قانون الصكوك من جديد قبل إقرار تطبيقه على أرض الواقع نظراً لما يشوبه العديد من التحفظات العملية، قانونية كانت أم إقتصادية والتي قد تؤثر في الكيان الاقتصادي المصري بالسلب.

وأضاف أن الصكوك كأحد أدوات التمويل الإسلامي، لا غبار عليها من حيث المبدأ، إلا أن هناك العديد من المواد التي يجب أن يتم النظر فيها مجدد .

وتابع: مثال ذلك إحدى فقرات نص المادة 19 من قانون الصكوك، والذي يقرر بأن قرارات وفتاوى الهيئة الشرعية نهائية وملزمة لجميع الجهات المشاركة في إصدار الصكوك، فنص تلك الفقرة يعني إعطاء سلطة الإفتاء لتلك الهيئة بجانب سلطة الإفتاء في الأزهر الشريف، فماذا لو حدث تضارب بين فتاوى الهيئة المركزية المنصوص عليها وإحدى فتاوى الأزهر الشريف؟ وما تأثير ذلك على المتعاملين خاصة وأن تشكيل تلك الهيئة يخلوا من تمثيل الأزهر فيها؟.

ويشير طه إلى أن المشرع اشترط عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية إلا من قبل الهيئة العامة للرقابةالمالية أو بناء على شكوى من ممثلي جماعة مالكي الصكوك ولم يعطها للهيئة المركزية الشرعية، في حين أنها من تراقب بشكل فعلى على تلك الصكوك، وأجدر في تقرير تحريك الدعوى الدعوى الجنائية عن غيرها.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060624503

ويؤكد طه أن عدم وجود هيئة شرعية فيما يتعلق بالصكوك الحكومية يثير العديد من التساؤلات بشأن غيابها في هذا النطاق، ويرى أنه يجب إعادة ترويج الصكوك مرة أخرى لإلغاء الصورة السلبية الموجودة في عيون المستثمرين الوطنيين المستهدفين من هذا القانون في الأصل.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

( اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان بعيدا فقربه ، وإن كان قريبا فيسره ، وإن كان قليلا فكثره ، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه )

احمد امين احمد غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس