عرض مشاركة واحدة
قديم 08-27-2013, 10:44 AM   #13954
خبير مالى
 
الصورة الرمزية احمد امين احمد
كاتب الموضوع : احمد امين احمد المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 08-27-2013 الساعة : 10:44 AM
افتراضي رد: اطلب تحليل فنى لاى سهم تجده مع اهم اخبار السوق

وزير المالية في لقاء مع مجموعات شبابية من تيارات فكرية مختلفة: اخترنا سياسة توسعية لتنشيط الاقتصاد لخلق فرص عمل حقيقية
- لا يمكن الحديث عن الاطار الاقتصادي بمعزل عن السياسة
- الشباب يقترح: فض التشابكات المالية بين مؤسسات الدولة
- انشاء صندوق سيادي لإدارة الاستثمارات العامة وتدعيم الشفافية



أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية ان الحكومة تعمل في إطار خطة متكاملة من خلال سياسات وبرامج محددة لتنشيط الإقتصاد وتحقيق العدالة الإجتماعية مع الحفاظ على الإنضباط المالى، وذلك لمواجهة التحديات على المدى القصير ووضع الأسس لبناء إقتصادى وإجتماعى تستكمله الحكومات القادمة فى المدى المتوسط.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060625483
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده مساء أمس الأول مع عدد مجموعات شبابية تمثل حركات ثورية وتيارات فكرية مختلفة من بينهم ممثلين عن حركة تمرد و6 إبريل والتحالف الإشتراكى ومن أحزاب ليبرالية وسلفية وشخصيات عامة، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات التى ستعقدها وزارة المالية لعرض توجهاتها والتعرف على الأراء والمقترحات من مختلف فئات المجتمع للعمل على تحقيقها خلال المرحلة المقبلة. وأكد الوزير أنه سيتم دراسة كافة المقترحات التى سيتم طرحها خلال هذه الإجتماعات أو من خلال ما يقدمه المواطنون عن طريق البريد الإلكترونى للوزارة والعمل على تنفيذ الملائم منها لتحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية والإستجابة لتطلعات المواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد جلال أنه كان أمام واضع السياسة المالية والإقتصادية أحد أمرين إما التركيز على انضباط الموازنة العامة مع إتخاذ إجراءات تقشفية لخفض مؤشرات العجز والدين العام، وإما التركيز على تنشيط الإقتصاد من خلال سياسات توسعية تؤدى إلى زيادة فرص التشغيل، وقد إختارت الحكومة إتباع الإختيار الثانى وذلك بالعمل على زيادة الطلب الكلى فى الإقتصاد من خلال الإنفاق الإستثمارى بالأساس، وهو ما سيؤدى إلى زيادة فرص العمل بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة كنتيجة لتنشيط الإقتصاد.
وقال الوزير ان برامج صندوق النقد الدولي كانت تختار دائما الطريق الاول (اجراءات التقشف) غير ان الحكومة الحالية قررت السير في طريق مختلف لمصلحة الاقتصاد والمجتمع.
وأكد الوزير أن نمو الاقتصاد المصرى الحالى بمعدلات منخفضة تقل عن الطاقة الكامنة للاقتصاد يسمح بزيادة النمو والتوسع من غير ان يكون لذلك أثاراً تضخمية، كما أن المساعدات السخية التى تقدمها دول الخليج لمصر ستسمح بزيادة الإنفاق الإستثمارى دون التأثير على الضبط المالى وخطط تخفيض عجز الموازنة إلى مستويات تقترب من 9% من الناتج المحلى.
وحول مقترحات زيادة التصاعدية فى الضرائب على الدخل أو فرض ضرائب جديدة أوضح الوزير أن الوقت غير مناسب فى الوقت الحالى حيث تتعارض هذه الضرائب مع السياسة التوسعية التى تسعى الحكومة لتنفيذها حاليا.
وقال الوزير ان نقل اموال من "جيب" الي "جيب" اخر لن يكون له سوي اثر اقتصادي واجتماعي محدود والاهم منه ادخال اموال جديدة الي الاقتصاد عبر تشجيع الاستثمار.
كما أكد الوزير على وجود عدد من الإجراءات المحددة لتدعيم العدالة الإجتماعية فى الفترة المقبلة مثل تطبيق برنامج للدعم النقدى الذى يستهدف بشكل مباشر تحسين مستوى معيشة الفقراء، وكذلك برنامج لتحفيز الإندماج الطوعى للقطاع غير الرسمى فى الإقتصاد، مؤكداً فى الوقت نفسه أن مفهوم العدالة الإجتماعية يتعدى تنفيذ برامج الحماية الإجتماعية إلى أن تصبح أساسا فى جميع السياسات الإقتصادية التى تقوم بها الحكومة مثل التوزيع الجغرافى للإستثمارات ونوعية الإستثمارات التى تحقق أكبر قدر من التشغيل، بالإضافة إلى الإهتمام بالتعليم والصحة كأساس لتحقيق العدالة من خلال تهيئة الفرص المتساوية للمواطنين فى سوق العمل.
قال د.جلال انه لا يمكن الكلام عن الاقتصاد بمعزل عن الاطار السياسي ، مضيفا ان الدول الناجحة سياسيا ناجحة اقتصاديا والعكس ، وشرح معني النجاح السياسي بالقول انه يشمل استقلال القضاء وضمان الحريات العامة واحترام القانون والمساواة والعدالة والفصل بين السلطات والتمثيل السياسي الجيد لقطاعات المجتمع.
وقد عرض المشاركون فى الإجتماع عدة مقترحات لتنشيط الإقتصاد والعدالة الإجتماعية وزيادة موارد الدولة مثل إزالة القيود أمام الإستثمارات فى مراكز الإتصالات بالمحافظات والتى تسمح بزيادة كبيرة فى التشغيل، والإهتمام بالإستثمارات فى إدارة المخلفات الصلبة، ودفع الصناعات الخدمية ووضع سياسة صناعية متكاملة للبلاد وتوزيع الاراضي علي اسس موضوعية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على النمو، وتوجيه مساعدات دول الخليج إلى الإنفاق الإستثمارى خاصة فى البنية الأساسية، وتدعيم الشفافية والمشاركة فى وضع الموازنة العامة وفى الإنفاق الحكومى واتاحة المعلومات بشكل عادل ، وتوفير العملة الأجنبية أمام الشركات للتوسع فى إستثماراتها، والتوسع فى الإستثمار بالقرى والمراكز خاصة بالصعيد وعمل تجمعات للخدمات الصحية والخدمات الأساسية الأخرى بهذه المناطق، ووضع خطة للحد الأدنى للأجور ولتقديم إعانات للبطالة، وإشراك المواطنين فى القرارات على مختلف المستويات، وتحقيق الحرية النقابية وفى التمثيل بتجمعات رجال الأعمال، وفض التشابكات المالية بين مؤسسات الدولة وضبط التحويلات المالية بين بعضها البعض، وتطوير وتحديث الجهاز الإدارى للدولة، ومع العمل على تحقيق نتائج سريعة ملموسة للمواطنين وفرض ضرائب علي الارباح الراسمالية.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060625483
وقال المشاركون ان نجاح الحكومة الحالية نجاح للثورة ، وسيؤثر علي الخريطة السياسية المقبلة، لذلك لابد من مساندتها بكل قوة ونقدها وتقديم الافكار لها في نفس الوقت.
واقترح الشباب ايضا انشاء صندوق سيادي للدولة يدير الاصول العامة باعلي كفاءة ودخول الدولة في القطاع العقاري واخيرا دعوا الي اطلاق وثيقة تعهدات من الحكومة الحالية لكي يتمكن المجتمع من محاسبتها علي اساسها.
شارك في الحوار من الشباب زياد علي مؤسس جمعية مصرنا و خالد بشارة احد العاملي

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

( اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان بعيدا فقربه ، وإن كان قريبا فيسره ، وإن كان قليلا فكثره ، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه )

احمد امين احمد غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس