عرض مشاركة واحدة
قديم 08-27-2013, 10:46 AM   #13956
خبير مالى
 
الصورة الرمزية احمد امين احمد
كاتب الموضوع : احمد امين احمد المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 08-27-2013 الساعة : 10:46 AM
افتراضي رد: اطلب تحليل فنى لاى سهم تجده مع اهم اخبار السوق

أكد خبراء الضرائب ان الإجراءات الجديدة التي اتخذها الدكتور أحمد جلال وزير المالية بفتح باب التصالح أمام الخصومات الحالية بين مصلحة الضرائب والممولين الذين لم تصدر في حقهم أحكام نهائية من القضاء. من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وتأكيد الثقة في الحكومة وتنشيط الحركة الاقتصادية. مع الحفاظ في الوقت نفسه علي حقوق الخزانة العامة للدولة.
قال الخبراء ان هذه الإجراءات تعد امتدادا للتعديلات الجديدة في قانون الضريبة علي الدخل الخاصة بمواد العفو الضريبي التي جاءت بها المادة 147 مكرر وستساعد في ضم شريحة كبيرة من الذين يعملون خارج الاقتصاد الرسمي للدولة.
وقال المحاسب القانوني اشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان الجمعية ترحب بقرار وزير المالية بفتح باب التصالح مع الممولين. لأنه يساهم في تحصيل نسبة كبيرة من المبالغ التي تدخل ضمن المتأخرات الضريبية التي تحتاج اليها الخزانة العامة للدولة لسد العجز في الموازنة.
وقال ان التصالح لايعني التفريط في حقوق الدولة. وإنما توفير الوقت والمبالغ التي كانت ستضيع خلال عملية التقاضي التي تستغرق سنوات طويلة.
واشار إلي ان الاحصائيات تشير إلي أن عدد المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم تبلغ نحو 200 الف قضية. كما تمثل الحصيلة الضريبية المهدرة من هذه المنازعات جزءاً كبيراً من المتأخرات الضريبة المقدرة بنحو 43 مليار جنيه. التي تراكمت بسبب الخلافات علي تقدير الضريبة بين المصلحة والممولين خلال سنوات تطبيق قانون الضرائب القديم. كما ان القرار الوزاري الذي أصدره وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي خلال عام 2009 بأسس للتصالح في النزاعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم التي لم يتم الفصل فيها. لم يشمل جميع النزاعات. بل قصرها علي عدد محدود من حالات إنهاء المنازعات الضريبة القضائية بين المصلحة والممولين يبلغ 18 حالة فقط. وهو ما أدي إلي استمرار تراكم عدد القضايا الضريبية المنظورة أمام المحاكم لتصل إلي نحو 200 الف نزاع. لو تمت تسوية جزء كبير منها ستنتعش الخزانة العامة بحصيلة ضريبية كانت معطلة. خاصة إذا علمنا أن جملة القضايا التي تمت تسويتها بموجب القرار الوزاري القاصر علي 18 حالة نزاع فقط نجح في التوصل لتسويات لنحو 6 آلاف قضية وبلغت حصيلتها نحو 14 مليار جنيه.. كما ان وزير المالية الأسبق الدكتور سمير رضوان ألغي في فبراير الماضي ملحق القرار رقم 363 الخاص بإضافة نقاط جديدة للخلافات وتسويتها وذلك بدون ابداء أسباب للرفض ليبقي الطريق مغلقاً امام 52 لجنة مخصصة لفض المنازعات المنظورة أمام القضاء. وهو ما أدي إلي فقدان ثقة الممولين في إمكانية تسوية منازعاتهم مع الضرائب من خلال التفاوض وتقديم المستندات واستمرارهم في التقاضي ضد تقديرات مصلحة الضرائب الذي قد يستمر سنوات للفصل فيها.
وطالب عبدالغني بضرورة تفعيل دور لجان فض المنازعات التي تم تشكيلها وفقا لأحكام القانون لتسوية هذه المنازعات لأن نجاحها في إنهاء تلك المنازعات سيؤدي إلي توفير حصيلة ضريبية فورية لخزانة الدولة في ظل الحاجة الماسة حاليا لدعم التنمية والنشاط الاستثماري بعد ثورة يناير وتقليص عجز الموازنة العامة للدولة.
وأكد المحاسب القانوني عادل بكري ان فتح الباب أمام تسوية جميع المنازعات القضائية سيحقق عدة فوائد للإدارة الضريبية والممولين علي حد سواء فالدولة ستحصل علي عشرات المليارات من الجنيهات. بينما سينهي الممولون نزاعاتهم مع المصلحة بطرق ودية يسددون من خلالها مستحقات الدولة دون إيقاع ظلم عليهم. وهو ما سيؤدي لدعم موارد الخزانة العامة. إلي تسوية جزء كبير من المتأخرات الضريبية المتراكمة منذ سنوات طويلة. بالإضافة إلي ترسيخ مبدأ فتح صفحة جديد مع الممولين لإرساء مبادئ تغيير السياسة الضريبية واسلوب التعامل مع دافعي الضرائب.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060625485
وقال المحاسب القانوني أحمد شحاتة عضو الجمعية. انه يجب تفعيل التعديلات الجديدة في قانون الضريبة علي الدخل التي تضمنت اضافة المادة 147 مكرر. وهي المادة الخاصة بالعفو الضريبي عن الممولين الذين لم يتم تسجيلهم لدي مصلحة الضرائب. لقيت ترحيبا كبيرا من جانب المجتمع الضريبي. مشيرا إلي ان العفو الضريبي من أفضل الطرق لضم الاقتصاد الموازي إلي الاقتصاد الرسمي. مؤكدا ضرورة تبسيط اجراءات الحصول علي شهادة العفو الضريبي بدلا من الأساليب التي أدت إلي فشل تطبيق مادة العفو التي وردت في القانون 91 لسنة 2005 والذي كانت تنص علي ضرورة اجراء تحريات تستغرق حوالي شهرا لكافة المتقدمين للحصول علي شهادة العفو الضريبي. بهدف التأكد بأي طرق الإثبات من انه لم يكن لهؤلاء المتقدمين ملفات ضريبية تحت أي مسمي لأي نوع من أنواع الضرائب المختلفة. حتي أطلق عليها "مادة الكعب الدائر للعفو الضريبي" مما أدي لفشلها.
وقال المحاسب القانوني رضا سعدان مستشار الجمعية ان الفترة القادمة تتطلب من الحكومة اتخاذ اجراءات عاجلة لتنشيط الاقتصاد. من أهمها اصلاح المنظومة الضريبية والتصالح مع مجتمع رجال الاعمال والمستثمرين. خاصة أن القاطع الخاص هو الذي يقود عملية التنمية والمنوط به تحقيق نسبة أعلي من معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وقال ان جمعية خبراء الضرائب المصرية أعدت مجموعة من التوصيات لإصلاح المنظومة الضريبية تضمنت: القضاء علي التشوهات القانونية في القوانين الضريبية. تفعيل دور مصلحة الضرائب في القضاء علي المعوقات الناتجة عن التطبيق والمتمثلة في رد الضريبة وكثرة الاستيفاءات مما يؤدي إلي طول فترة الرد. وعدم معالجة الرصيد الدائن لدي بعض المسجلين رغم سابق معالجته. وسرعة معالجة واتخاذ القرارات في النزاعات داخل المصلحة في مراحلها المختلفة.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060625485
والمستثمرون يرحبون بالتصالح

رحب المستثمرون بقرار وزير المالية بالتصالح الضريبي في القضايا التي لم يصدر فيها حكم نهائي.. قالوا ان القرار يعيد الثقة بين اصحاب الأنشطة ومصلحة الضرائب من ناحية ويؤكد الثقة في مناخ الاستثمار من ناحية اخري.
الدكتور م

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

( اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان بعيدا فقربه ، وإن كان قريبا فيسره ، وإن كان قليلا فكثره ، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه )

احمد امين احمد غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس