عرض مشاركة واحدة
قديم 08-28-2013, 03:07 PM   #14000
خبير مالى
 
الصورة الرمزية احمد امين احمد
كاتب الموضوع : احمد امين احمد المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 08-28-2013 الساعة : 03:07 PM
افتراضي رد: اطلب تحليل فنى لاى سهم تجده مع اهم اخبار السوق

أجمع خبراء الاقتصاد والمستثمرون على أن برنامج الحكومة العاجل بضخ 10 مليارات جنيه فى شرايين وقطاعات الاقتصاد المختلفة لتحريك عجلة الإنتاج، قرار صائب بالرغم من أن حجم هذه السيولة ضئيل مقارنة بضخامة المشاركة.

وأعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط‏، ‏أن مجلس الوزراء سيقر اليوم، في اجتماعه برئاسة الدكتور حازم الببلاوي الخطة العاجلة لإنقاذ الاقتصاد‏،‏ وسيقرر توفير استثمارات إضافية‏، للخطة العاجلة‏، تبلغ ‏10‏ مليارات جنيه على الأقل‏.‏

وقال الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق،:إن هذا المبلغ المخصص للإنقاذ ضئيل لكنه شيء أحسن من لا شيء، مشيرًا إلى أن إدارة عجلة الاقتصاد لا تحركها السيولة النقدية سواء كانت كبيرة أو صغيرة بل لا بد من إجراءات إدارية متمثلة فى التخلص من الإجراءات الروتينية في التعاملات مع الجهاز الإداري واختصار هذه الإجراءات قدر الإمكان.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060625592

وأضاف أن قيام الحكومة بسداد جزء من مستحقات شركات المقاولات في البرنامج، من شأنها أن تساعد هذه الشركات لشراء الخامات وتوزيعها وسداد جزء من مستحقات العمالة وأقساط البنوك وهذا من شأنه أن يحرك قطاع المقاولات.

وأكد الدكتور سمير متولي، القائم بأعمال واستثمارات عدد من كبار المستثمرين العرب في منطقة البحر الأحمر ضرورة أن تحقق الحكومة المفهوم الأجنبي في الاستثمار، وإنشاء مشروعات للبنية الأساسية على مستوى عال من الجودة والحداثة يلي ذلك الاهتمام بالسائح الأجنبي ثم المشروعات الصناعية الثقيلة واستصلاح الأراضى وزراعتها ثم النهوض بالصادرات، مشيرًا إلى أن الحكومة لو نجحت فى تحقيق 10% نموًا فى كل قطاع سنويًا فهي نتائج تبشر بنهضة اقتصادية شاملة وسريعة.

وطالب المهندس إيهاب شهوان، صاحب شركة للمقاولات، بتوجيه نصيب الشركات المتوسطة والصغيرة من المساعدات والمحفزات الاقتصادية، والتي تعاني من العديد من المشكلات مثل الضرائب وسرعة تقلب أسعار الخامات وعدم تخصيص حصة لها في الاستثمارات في المرافق العامة علاوة على الإجراءات المطولة في استخراج تراخيص البناء والمرافق وتسجيل الأراضي في الشهر العقاري.

وأضاف: علاوة على ذلك فإن فروع البنوك الأجنبية العاملة فى السوق المصرية تحجم عن تمويل مثل هذه الشركات بحجة أن التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى منخفض فتقوم مثل هذه الفروع بالإحجام عن التمويل كما أن البنوك الحكومية تصنف هذا القطاع بأنه عالى المخاطر وفوق كل ذلك فإن الركود العقاري والسياحي يمثل 90 % من نشاط شركات المقاولات.

وأكد ضرورة وضع عقود واضحة ومريحة لتعامل الحكومة مع مثل هذه الشركات تراعي ظروفها المالية وحجم العمالة التي تستوعبها كما هو الحال مع الشركات الكبرى.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

( اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان بعيدا فقربه ، وإن كان قريبا فيسره ، وإن كان قليلا فكثره ، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه )

احمد امين احمد غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس