عرض مشاركة واحدة
قديم 11-04-2013, 06:11 PM   #15112
خبير مالى
 
الصورة الرمزية احمد امين احمد
كاتب الموضوع : احمد امين احمد المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 11-04-2013 الساعة : 06:11 PM
افتراضي رد: اطلب تحليل فنى لاى سهم تجده مع اهم اخبار السوق

توقع بعض المصرفيين أن تقبل البنوك على تنشيط منتج التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى قيام نظيرتها التى لا تمتلك هذا المنتج بأن تسعى لإطلاقه، مشترطين توافر بعض المتطلبات لإنعاش هذا القطاع أهمها استقرار الأوضاع الأمنية التى ستؤثر بدورها على رغبة الأفراد فى الاستثمار فى الوحدات العقارية.

وأوضح هؤلاء المصرفيون أن عدم وضوح الرؤية الذى تشهده الفترة الراهنة يدفع كثيرا من المتعاملين إلى ترقب مستجدات الفترة المقبلة وتجميد استثماراتهم، فضلاً عن بطء حركة البيع والشراء فى قطاع العقارات سواء من قبل المصريين أو العرب الذين يتوافدون على مصر فى فترات المواسم، موضحين أن كثيرا من البنوك فضلت التأنى فى التوسع فى منح القرض العقارى.

وأكدوا أهمية تعديل بعض التشريعات المتعلقة بسهولة نقل ملكية العقار للبنوك فى حال تعثر العميل، بما يؤثر ايجابياً على توسع الوحدات المصرفية فى الترويج لهذا المنتج.

ويقدم نحو 18 بنكاً منتج التمويل العقارى فى السوق المصرية من بينها بنك مصر، بنك الإسكندرية، بنك العربى الأفريقى، بنك التجارى الدولى، فى حين يوفره البنك الأهلى من خلال شركة الأهلى للتنمية العقارية، ويتراوح الراتب الذى تشترطه البنوك لمنح القرض ما بين 1500 جنيه و10 آلاف جنيه، ويصل الحد الأقصى لسداد أقساط القرض الى 20 عاماً.

توقع خالد حسن، مساعد رئيس قطاع التجزئة المصرفية فى بنك الشركة العربية المصرفية، أن تتجه البنوك خلال الفترة المقبلة للتوسع فى منح قرض التمويل العقارى، خاصةً مع تعديل بعض التشريعات الخاصة بتسجيل العقارات، بما يمكن البنك من استرداد العقار بسهولة فى حال امتناع العميل عن سداد التمويل.

وأوضح أن الدولة لم تكن تهتم بإجراء تعديل فى القوانين المتعلقة بهذا القطاع خلال الفترة الماضية، بما أثر سلباً على تمويله من قبل البنوك، نظراً لأنها تسعى للحفاظ على أموال المودعين فلا يمكنها منح التمويل دون التأكد من قدرة العميل على السداد أو حصول البنك على العقار فى حال توقف العميل عن السداد.

ولفت إلى أن تسجيل العقارات سيدر على الدولة أموالاً وفيرة، لذا يجب عليها أن تقدم مجموعة من التحفيزات لدفع المواطنين نحو تسجيل العقارات، سواء من خلال الاجراءات أو بخفض رسوم التسجيل.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060627856

وأوضح أن ارتفاع سعر الفائدة لدى بعض البنوك لا يؤثر سلباً على رغبة العملاء فى الحصول على التمويل من البنوك، لافتا إلى أن سعر الفائدة يرتبط بتكلفة الأموال لدى كل بنك بما يشير إلى أن خفضها قد يؤدى إلى إلحاق خسائر بتلك البنوك.

وفيما يتعلق باشتراط بعض البنوك أن يتقاضى العميل ما لا يقل عن 3 آلاف جنيه أو أكثر بما قد يمنع قيام بعض شرائح العملاء الذين تقل رواتبهم عن ذلك من الحصول على القرض، قال مساعد رئيس قطاع التجزئة المصرفية فى بنك الشركة العربية المصرفية إن وجود حد أدنى للراتب لا يقل عن قيمة معينة يساعد البنوك على استعادة التمويل والحفاظ على أموال المودعين، خاصةً أنه لا يمكن اقتطاع أكثر من %40 من راتب العميل.

ويرى طلعت رياض، رئيس قطاع التجزئة المصرفية فى بنك المصرف المتحد سابقاً، أن برنامج التمويل العقارى يعتبر من المنتجات التى تحرص كثير من البنوك على توفيرها من بين برامجها، لأنه يرتبط بكثير من القطاعات التى تحرك الاقتصاد بشكل كبير.

وتوقع أن تتجه البنوك خلال الفترة المقبلة للتوسع فى طرح المنتج خاصةً مع هدوء الأوضاع الأمنية والسياسية، وبدء ضخ الحزم الاقتصادية لتنشيط الاقتصاد، مشيراً إلى أن استقرار النواحى الأمنية سيساهم فى انتهاء حالة الترقب التى تسيطر على السوق واتجاه كثير من الأفراد والمقاولين لشراء الأراضى وبناء الوحدات السكنية.

وأضاف أن الزيادة الأخيرة فى رواتب موظفى الحكومة ستعمل على إنعاش القطاع، لافتاً إلى أن تسهيل إجراءات تسجيل الأراضى والعقارات سيزيد من عدد الوحدات المسجلة الذى يعتبر أحد الشروط التى تطلبها البنوك لمنح القروض.

وأوضح أن المعايير التى وضعها البنك المركزى لا تسمح للبنوك بمنح قروض عقارية دون التأكد من صحة أوراق العقار وتسجيله بشكل رسمى، وذلك ضماناً للرجوع للأصل فى حال تعثر السداد.

وفيما يتعلق بارتفاع سعر فائدة القرض العقارى لدى بعض البنوك بما قد يعوق من إقبال العملاء على طلب الحصول عليه، استبعد رياض ذلك نظراً لأن سعر الفائدة يرتبط بعدد من العوامل أهمها تكلفة الأموال لدى كل بنك، بالإضافة إلى سنوات سداد أقساط التمويل والجدارة الائتمانية للعميل.

وأشار إلى ارتفاع أسعار العائد على أذون الخزانة خلال الفترة الماضية رغم أنها تعتبر مضمونة من جانب الحكومة، بما يشير إلى أن سعر الفائدة يعتمد على عوامل مختلفة، ولا يمكن فرض سعر محدد على البنوك، متوقعاً أن تنخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة تبعاً لتراجع سعر فائدة الكوريدور.

وأوضح أن كثيرا من البنوك تشترط ارتفاع الحد الأدنى للراتب حتى تضمن استرداد قيمة القرض فيما بعد، حيث لا يمكن أن يزيد إجمالى قيمة أقساط القروض على %40 من راتب العميل.

وتوقع رئيس قطاع التجزئة المصرفية بأحد البنوك الحكومية أن تسعى البنوك للتوسع فى طرح المنتج خلال الفترة المقبلة، نظراً لأن كثيرا من البنوك تهدف حالياً لتنويع منتجاتها حتى توزع المخاطر الائتمانية بشكل ملائم داخل المحفظة الائتمانية خاصةً مع بطء نمو تمويل الشركات الكبرى والذى ظهر بوضوح خلال الفترة الماضية بما يشير إلى أنها ستضع منتج التمويل العقارى ضمن أولوياتها.

ولفت إلى أن عدم تسجيل كثير من الوحدات العقارية يؤدى إلى ضعف إقبال البنوك على تمويل القطاع، مؤكداً أهمية اتجاه الدولة لتيسير تسجيل الوحدات العقارية حتى يساهم فى نمو القطاع.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060627856

وقال إن ضعف رغبة المصريين والعرب فى شراء العقارات أدى إلى تراجع حركة البناء خاصةً فى المناطق السياحية، بما أثر سلباً على حركة الاقتراض من البنوك.

ورهن مدير عام قطاع التمويل العقارى بأحد البنوك الأ

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

( اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان بعيدا فقربه ، وإن كان قريبا فيسره ، وإن كان قليلا فكثره ، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه )

احمد امين احمد غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس