عرض مشاركة واحدة
قديم 12-05-2013, 09:42 AM   #15900
خبير مالى
 
الصورة الرمزية احمد امين احمد
كاتب الموضوع : احمد امين احمد المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 12-05-2013 الساعة : 09:42 AM
افتراضي رد: اطلب تحليل فنى لاى سهم تجده مع اهم اخبار السوق

رفع رسوم الحماية علي إغراق السوق من الحديد التركي والأوكراني ومنع تصدير الحديد المصري بفرض رسوم الصادر السابقة من أسباب غضب جميع صناع الحديد خاصة

إن92% من خامات إنتاج الحديد مستوردة بخلاف الاسمنت فإن الخامات محلية بنسبة100% وذلك لأن غالبية شركات الحديد مصرية خالصة ولكن شركات الاسمنت98% مملوكة لغير المصريين ولا يجرؤ أحد من المسئولين علي التحكم في أسعاره, علما بأن أسعار المحاجر مربوطة منذ عام1956 بملاليم للطن الحجر الجيري فلابد من تحديد هامش للربح لا يزيد بأي حال من الأحوال علي25 إلي35% للطن سواء حديد تسليح أو أسمنتا فمن هنا كان يجب أن تكون الأسعار معقولة ومقبولة للجميع, ولكن هناك شكاوي عديدة من جشع التجار الذين يتلاعبون في السوق كيفما يشاءون بعيدا عن المستهلك المحلي.
ويقول كامل الغرباوي ـ نائب رئيس شركة حديد وصلب بقليوب: الدولة أصدرت قرارا بحماية المنتج المصري وحماية السوق من الإغراق بالحديد التركي والأوكراني والصيني فتم إصدار قرار برسم الحماية من إغراق السوق بقيمة992 جنيها علي كل طن حديد مستورد من الخارج وهذا القرار كان في عهد الوزير الاسبق رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة وكذلك أصدر وزير الصناعة في هذا الوقت قرارا بفرض رسم صادر علي المنتج المحلي وهذا القرار كان عادلا علي المستورد وعلي المصدر ولكن فوجئنا بقرار الصناعة الحالي رفع رسوم الحماية علي إغراق السوق من الحديد التركي والأوكراني ومنع تصدير الحديد المصري بفرض رسوم الصادر السابقة فتم غضب جميع صناع الحديد في مصر حيث إن92% من خامات إنتاج الحديد مستوردة بخلاف الاسمنت فإن الخامات100% محلية وذلك لان غالبية شركات إنتاج الحديد مصرية خالصة ولكن شركات الأسمنت98% منها مملوكة لغير المصريين ولا يجرؤ وزير التجارة أو الصناعة علي فرض رسم صادر علي تصدير الأسمنت, علما بأن المنتج وخاماته محلية من محاجر مصرية فأين العدل بين الشركات بعضها وبعضا ونريد كصناع حديد السماح لصناع الحديد بالتصدير ومن الأفضل لوزير الصناعة والتموين فرض رقابة صارمة علي أستيراد المنتج النهائي من الحديد.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060629156
من جانبه ويشير كامل الغرباوي إلي أن كل مصنع حديد إما يستورد خام الحديد وهو يوجد خارج البلاد ويتم استيراده الي مصر ببطاقة استيرادية لكي يلبي احتياجات السوق فعلي الجهات الرقابية أن تعرف كميات المصنع وإحتياجاته وفي السوق تضبط الاسعار ضبطا جيدا وبالنسبة للمصنع فإن أقل مصنع للحديد يوجد به عمالة تقدر بحوالي500 عامل ولكن التاجر فإن نسبة العمالة التي لديه لا تتجاوز الـ5 عمال فقط.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060629156
من ناحيته يقول عبد المنعم الجمل ـ رئيس النقابة للتشييد والبناء زيادات صندوق نقابات عمال مصر.
إنه توجد زيادات في أسعار جميع مواد البناء حيث ارتفع سعر طن الحديد والأسمنت والمشكلة الحقيقية الآن في الاسمنت حيث ان المنتج النهائي في مصر بنسبة كبيرة ولكن شركات الاسمنت عندها مشكلة الطاقة وهناك مصانع كبيرة جدا تريد دخول الطاقة البديلة لها وهي الفحم والقمامة وتم عمل الرسومات والتصميمات الهندسية للطاقة البديلة الغير ملوثة للبيئة وتم صرف مبالغ مالية كبيرة جدا وفي النهاية كان لوزارة البيئة رأي أخر وقف هذا المشروع حيث صرفت شركة مبلغ160 مليون جنيه وشركة أخري80 مليون جنيه وشركة ثالثة صرفت60 مليون جنيه حيث أن أغلب المصانع تعمل بطاقة30% وهذا له تأثيره في أرتفاعات سعر طن الاسمنت الذي يباع الأن في الاسواق00,570 جنيه للطن والحديد يتراوح ما بين5350 إلي5700 جنيه للطن المحلي وهذا يرجع علي المواطن وإنني أطالب الدولة بالتدخل لحل مشكلة شركة الحديد والصلب وشركة الكوك والطوب الحراري وهذه الشركات لابد أن تساعدها من أجل مصلحة المستثمر الأجنبي.
هامش الربح
أما الدكتور صلاح جودة ـ خبير أقتصادي ـ فيقول: إنه توجد أشكالية في مصر وهي حد أقصي لهامش الربح والدول الكبري مثل أمريكا واليابان وفرنسا وأوروبا وهذه الدول تحدد لكل مؤسسة حد أقصي هامش الربح بحيث لا يزيد هامش ربح الحديد والاسمنت علي35% كحد أقصي ولكن في مصر فإن هامش الربح يزيد علي100%,120% وبالنسبة لصناع الأسمنت في تركيا فان الصناع يأخذون المادة الخام من المحجر ويتم نقله بسيارات لمسافات بعيدة الي المصنع ويتم تعبئتها وتغليفها وشحنه الي مصر ودفع الضرائب التي عليه وسعرة في السوق375 جنيها للطن.
ولكن الصناعة الوطنية المصرية وهي الأسمنت فان المادة الخام100% مصري ويوجد دعم للغاز والطاقة للمصانع وان أسعار المحاجر بأسعار عام1956 حيث يقف طن الحجر الجيري وهو المادة الخام بـ16 مليما للطن وان بلوك الجرانيت والرخام19 قرشا ولابد من وضع حد أقصي لهامش الربح ووضع قرار من خمس كلمات ممنوع تصدير أي مواد خام او أي كراكيب( خردة) من مصر حيث ينزل سعر الحديد من5500 جنيه للطن الي3000 جنيه للطن وهو سعر مناسب لكل أصحاب مصانع الحديد والأسمنت ولابد الا يزيد بأي حال من الأحوال علي185 جنيه للطن بدلا عن الأسعار الفلكية الموجودة بالسوق المحلي حاليا.
من جهته, يقول الدكتور عبد المطلب عبدالحميد ـ أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان: فتح باب الاستيراد لمصر لأننا أعضاء في التجارة العالمية, ولابد من ايجاد توازن في السوق المحلية بالاستيراد فان فتح الاستيراد يقلل من الممارسات الاحتكارية التي يمارسها المحتكرون المحليون, وان العلاج لهذه الممارسات هو الاستيراد, علي أمل السعر الاقتصادي والعاجل بالنسبة للحديد مع ادخال شركات جديدة لتصنيع الحديد لنصل الي ما يسمي بالسعر العادي, وأن هامش الربح لابد أن يكون له شروط ولايزيد علي25% ولكن عندنا في المصانع يصل الي100% وهذا خطأ لأن هامش الربح متوسط التكلفة الثابتة والمتغيرة ويقاس هامش الربح ومن هنا نعرف من خلال وزارة الصناعة.
وهذا يؤدي الي رفع الأسعار وهذا يحقق هامش ربح بنسبة معينة لابد من دراسة المنتج بدقة بدون ظلم ويحصل المستهلك علي سعر مناسب وليس به احتكار وفي هذه الحالة نحافظ علي المنتج وعلي المستهلك.
بدوره ويقول الدكتور علاء عز رئيس اتحاد الصناعات نحن كاتحاد

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

( اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان بعيدا فقربه ، وإن كان قريبا فيسره ، وإن كان قليلا فكثره ، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه )

احمد امين احمد غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس