عرض مشاركة واحدة
قديم 12-09-2013, 11:22 AM   #15993
خبير مالى
 
الصورة الرمزية احمد امين احمد
كاتب الموضوع : احمد امين احمد المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 12-09-2013 الساعة : 11:22 AM
افتراضي رد: اطلب تحليل فنى لاى سهم تجده مع اهم اخبار السوق

فسر عدد من المصرفيين تراجع نسبة الودائع لإجمالى أصول الجهاز المصرفى خلال العام الماضى لتنخفض من %82.5 نهاية يونيو 2012 إلى %76.2 فى يونيو الماضى - بزيادة قيمة الودائع على نظيرتها فى الأصول خلال تلك الفترة.

وأضافوا أن آلية «الريبو» الإٍقتراض من البنك المركزى كان لها النصيب الأكبر من استثمارات البنوك خلال فترة المقارنة، بالإضافة إلى قيام بعض البنوك بتسييل بعض أصولها ليتم استخدام الكاش الناتج عنها فى دعم إجمالى الاستثمارات.

واستبعدوا أن يكون سبب تراجع استخدام ودائع العملاء فى أصول البنوك هو عدم رغبة البنوك فى الاعتماد على الودائع والتوجه نحو تقليل الاستعانة بها، خاصة أن المدخرات تعتبر أحد أهم موارد البنوك للقيام بوظيفتها.

وأضافوا أن البنوك لا يمكنها الاحتفاظ بالودائع لديها دون تشغيل، خاصة أنها تدفع عائداً مرتفعاً عليها بما يجعلها تتجه إلى توظيفها فى الائتمان أو شراء أدوات دين حكومية، بما ينفى أن يكون هذا العامل ضمن أسباب انخفاض النسبة.

أرجع تامر مصطفى، نائب مدير إدارة الخزانة لدى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، انخفاض معدل استخدام الودائع فى أصول البنوك، إلى ارتفاع نمو المدخرات، مقارنة بالارتفاع فى أصول البنوك خلال تلك الفترة، مما انعكس على النسبة الكلية.

ولفت إلى أنه رغم زيادة قيمة الودائع خلال تلك الفترة فإنها تأثرت بتباطؤ النشاط الاقتصادى الذى أثر سلباً على عمل كثير من الشركات وأدى إلى اعتمادها على مدخراتها بالبنوك لمقابلة مصروفاتها، بالإضافة إلى سحب كثير من العملاء الأفراد نسبة من مدخراتهم بعد ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم.

وكشفت بيانات البنك المركزى عن ارتفاع مؤشرات التضخم السنوية خلال العام الماضى لتصل إلى %7.04 نهاية يونيو 2012، مقارنة بـ%10.45 يونيو الماضى.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060629287

وأضاف أن البنوك اتجهت خلال الفترة الماضية إلى تكثيف اعتمادها على بعض الآليات التى يتيحها البنك المركزى وأبرزها الاقتراض من «المركزى» من خلال «الكوريدور»، وآلية «الريبو»، مما أثر سلباً على الاستعانة بالودائع فى استثمارات البنوك.

ولجأ البنك المركزى فى مارس 2011 لتفعيل آلية «الريبو» التى تتضح فى عقد مزادات بشكل أسبوعى وقيام «المركزى» بشراء أدوات الدين الحكومية من البنوك، على أن تقوم الأخيرة بإعادة شرائها بعد ذلك.

وأكد نائب مدير إدارة الخزانة لدى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، أهمية أن تسعى البنوك لرفع حجم الودائع لديها خلال الفترة المقبلة، عبر زيادة سعر الفائدة على الأوعية الادخارية، متوقعاً أن تواصل نسبة الودائع للقروض تراجعها فى الفترة المقبلة، خاصة مع عدم تحسن الظروف الاقتصادية وارتفاع معدلات نمو القروض الممنوحة.

وفيما يتعلق بالزيادة المستمرة فى متوسط نسبة السيولة المحلية والأجنبية لدى البنوك التى ارتفعت إلى %59.6 مقابل %58.4 نهاية يونيو الماضى للأولى و%56.3 للأخيرة، أشار نائب مدير إدارة الخزانة لدى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إلى أن البنوك لجأت للاستثمار فى أدوات سريعة التسييل، خاصة مع تراجع معدلات الاستثمار، بالإضافة إلى ضعف حركة طلب ومنح القروض الجديدة مقابل الزيادة فى الودائع.

ويوضح تقرير البنك المركزى ارتفاع معدل نمو القروض بنحو %8.3 خلال تلك الفترة، ليصل إلى 544.893 مليار جنيه نهاية يونيو 2013، مقابل زيادة الودائع بنحو %16 لتبلغ 1.2 تريليون جنيه.

واستبعد أسامة المنيلاوى، مساعد مدير عام قطاع الخزانة بأحد البنوك المحلية، أن تتراجع نسبة الودائع للقروض بسبب اتجاه البنوك لتقليص الاعتماد على ودائع العملاء فى أصولها، خاصة أنه لم تحدث زيادة كبيرة فى رؤوس أموال البنوك فى الفترة الماضية لتتم الاستعانة بها فى التوظيفات.

وكشف عن ارتفاع قيمة رؤوس الأموال التى ضختها البنوك خلال فترة المقارنة بـ4.7 مليار جنيه لتصل إلى 72.06 مليار بنهاية يونيو الماضى.

وفسر التقرير انخفاض المعدل بقيام بعض البنوك بتسييل بعض أصولها إلى كاش واستخدامها فى ضخ استثمارات جديدة، بالإضافة إلى احتمال عدم إدراج البنك المركزى قيمة الودائع الجارية ضمن إجمالى قيمة مدخرات العملاء، مما أثر على المحصلة النهائية لمعدل الودائع للأصول.

وأضاف أن البنوك لا يمكنها الاحتفاظ بمدخرات المودعين دون توظيف لأنها ستضغط على مؤشراتها المالية نظراً لأنها تدفع أسعار فائدة على تلك المدخرات للعملاء، لافتاً إلى أنه عند تراجع أسعار فائدة أدوات الدين تحفظت بعض البنوك على الاستثمار فيها، إلا أنها عاودت توظيف أموالها بها، خاصة مع ضعف وجود بعض الأدوات الأخرى للتشغيل وتوفير عوائد للمودعين.

وأوضح أن ارتفاع نسبة السيولة لدى البنوك يعكس اتجاه كثير من العملاء لتسييل استثماراتهم والاحتفاظ بها لدى البنوك التى قامت بدورها بتشغيلها فى أدوات سريعة التسييل، سواء فى شكل أذون وسندات خزانة أو إيداعها لدى البنك المركزى لحين توظيفها فى أدوات ذات عائد أعلى.

ويؤكد تقرير البنك المركزى أن معدلات استثمار البنوك فى الأوراق المالية الحكومية ارتفعت بـ%19.2 خلال العام المالى الماضى لتصل إلى 593.939 مليار جنيه نهاية يونيو 2013 مقابل 498.309 مليار فى يونيو 2012.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060629287

ورهن المنيلاوى استمرار ارتفاع مؤشرات السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية فى الفترة المقبلة، بحركة النشاط الاقتصادى والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وتأثيرها على استثمارات البنوك التى تجعلها ترفع معدلات منح القروض، وخفض توظيف أموالها فى الأوراق الحكومية.

وأشار تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، إلى أن الزيادة فى نمو الودائع تعتبر أكبر من نظيرتها فى الأصول، مما كان له تأثيره السلبى على استخدام البنوك للودائع فى استثماراتها خلال العام المالى الماضى.

وأرجع عدم حدوث زيادة كبيرة فى بند الأصول إلى تباطؤ حركة النشاط الائتمانى التى تشهدها السوق المصرية بسبب تداعيات ثورة يناير.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

( اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان بعيدا فقربه ، وإن كان قريبا فيسره ، وإن كان قليلا فكثره ، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه )

احمد امين احمد غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس