عرض مشاركة واحدة
قديم 12-15-2013, 09:49 AM   #16102
خبير مالى
 
الصورة الرمزية احمد امين احمد
كاتب الموضوع : احمد امين احمد المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 12-15-2013 الساعة : 09:49 AM
افتراضي رد: اطلب تحليل فنى لاى سهم تجده مع اهم اخبار السوق

تباينت الآراء حول التعديلات الأخيرة علي قانون ضريبة الدخل والتي أقرت اعفاء 80% من مخصصات البنوك الملتزمة بتكوينها مقابل القروض المشكوك في تحصيلها من الضريبة واعتبار هذه النسبة كمصروفات لا يستحق عنها ضريبة. فبينما رحب البعض بهذا التعديل الذي اصدره رئيس الجمهورية نهاية الاسبوع الماضي معتبرين ان هذا الاجراء تصويب للأوضاع الخاطئة التي وقعت فيها حكومة الإخوان وان جاء لفض الاشتباك بين البنوك والضرائب قبل موسم الاقرارات الجديدة الذي يبدأ في يناير القادم عارض بعض الخبراء هذا التعديل واكدوا ان من غير الجائز منح اعفاءات في ظل عجز الموازنة المتنامي.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060629469
اما بالنسبة للتعديل الضريبي الخاص بالمنازعات الضريبية رحب المستثمرون وأكدوا انه جاء لإنهاء حالة المطاردة من التهديد للاستثمار وتقلل اجراءات التقاضي الطويلة وتخفف العبء علي المحاكم.
طالب خبراء الضرائب بسرعة إصدار التعديل الجديد في قانون الضريبة علي الدخل الخاص بإعفاء مخصصات البنوك من الضريبة. وذلك لفك الاشتباك بين مصلحة الضرائب والبنوك قبل بدء موسم تقديم الإقرارات في الأول من يناير المقبل.
قال الخبراء إن هناك إشكالية قانونية في هذا الأمر تسبب فيها القانون 11 لسنة 2013 الذي صدر في عهد الحكومة السابقة وألغي الإعفاء الضريبي الذي كان ممنوحاً ل 80% من حجم مخصصات البنوك. ثم صدر قرار وزاري من وزير المالية بإعادة إعفاء هذه المخصصات من الضريبة. إلا أنه من الجانب العملي والقانوني لا يمكن لمصلحة الضرائب تطبيق هذا القرار. لأن النص القانوني لا يلغي إلا بنص قانوني وليس بقرار وزاري.
وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية. إن النص القانوني لا يلغيه إلا نص قانوني وليس قرار وزاري. وهو الأمر الذي دفع وزارة المالية إلي إعداد تعديل تشريعي لإعادة النص الخاص باعتبار 80% من مخصصات البنوك ضمن التكاليف واجبة الخصم. وعرضه علي مجلس الوزراء الذي وافق عليه في شهر نوفمبر الماضي. ورفعه لرئيس الجمهورية لإقراره باعتباره الجهة المنوطة بالتشريع حالياً.
وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها تصحيح الخطأ الذي وقع فيه أعضاء مجلس الشوري عند تعديل اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل وإلغاء الإعفاء الذي كان يمنحه القانون لمخصصات البنوك. بالاضافة إلي تصحيح الخطأ الذي وقع عند تعديل اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة والازدواج الضريبي علي التسهيلات الائتمانية بفرض الضريبة علي رصيد أول المدة وعلي أعلي رصيد مدين.
أضاف أن البنوك تترقب إقرار رئيس الجمهورية للتعديل الجديد قبل بدء موسم تقديم الاقرارات الضريبية أول يناير حتي يتم إعداد الإقرار علي أسس سليمة. وتجنب نشوب أي منازعات قانونية مع مصلحة الضرائب.
وطالب باستكمال خطوات التصحيح. وإزالة التشوهات الموجودة في قانون الضريبة علي المبيعات. بما يضمن علاج المشاكل التي يعاني منها القطاع المصرفي مع هذا القانون.
وقال المحاسب القانوني محمد الغمراوي عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية. إن قرار وزير المالية السابق بعودة الإعفاء الضريبي لمخصصات البنوك يعد استجابة لأحد المطالب الهامة التي طالبت بها الجمعية خلال جلسات الحوار المجتمعي الذي خصصته لمناقشة التعديلات الجديدة في قوانين الضرائب. وهو محاولة لتصحيح خطأ آثار استياء جميع العاملين في القطاع المصرفي. إلا أن هذا التصحيح يجب أن يكون سليماً من الناحية التشريعية بإصدار تعديل للقانون وليس بقرار وزاري لتعديل اللائحة.
وأوضح أن القانون 91 لسنة 2005. أعفي في مادته رقم 52 نسبة 80% من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي. موضحاً أن هناك فارقاً كبيراً بين مخصصات البنوك ومخصصات الشركات والكيانات العادية. فمخصصات الشركات تتم بناء علي رؤية إدارة الشركة ويخضع تكوين هذه المخصصات لقرارات كل شركة علي حدة. وقد يزيد مخصص كل شركة أو يقل طبقاً لرؤية هذه الإدارة. أما مخصصات البنوك فيتم تكوينها بناء علي قرارات وتعليمات من البنك المركزي المصري. الذي يعد الجهة المهيمنة علي البنوك التجارية إجرائياً ورقابياً. فهو الذي يحدد للبنوك العاملة في مصر المخصصات الواجب تكوينها لمواجهة أي نوع من الأزمات المصرفية التي تضر بمنظومة الاقتصاد الكلي. وذلك وفقاً للرؤية والسياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي ووفقاً للأحوال الاقتصادية بصفة عامة وليس وفقاً لما تراه البنوك التجارية.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060629469
من جانبه قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب إن مشروع القانون الذي أعدته وزارة المالية ووافق عليه مجلس الوزراء. يلغي التعديل الذي أدخله القانون رقم 11 لسنة 2013 علي المعاملة الضريبية لمخصصات البنوك وإخضاعها للضريبة. بحيث يتم العودة إلي المعاملة الضريبية لمخصصات البنوك للوضع الأصلي وهو استبعادها من وعاء ضريبة الدخل وعدم خضوعها للضريبة حتي 80% من إجمالي قيمة تلك المخصصات التي يتم تكوينها في ضوء قواعد اعداد القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وأوضح أن عمل البنوك يعتمد علي أموال الغير من المودعين حيث تعيد اقراضها وهو ما يعرضها لمخاطر عدم السداد من بعض المقترضين بما يستوجب أن تتحوط من خلال عدة آليات وضعها البنك المركزي المصري منها تكوين مخصصات مالية وكل هذا حتي لا تتأثر سلباً في حال تحقق الخطر. وهذه الضوابط هي عرف عالمي والتزام دولي في ذات الوقت حيث يفرض علي البنوك المصرية تطبيق المعايير الرقابية العالمية وعلي رأسها التحوط المالي.
وأضاف أن التعديل التشريعي يستهدف أيضا تصويب الوضع الحالي غير الدستوري. فبرغم أن وزارة المالية أوقفت العمل بتعديل القانون رقم 11 لسنة 2013 فيما يتعلق باخضاع مخصصات البنوك للضريبة وذلك بقرار إداري صدر في 11 يونيو الماضي. إلا أن الطبيعة الخاصة لقرار فرض الضرائب أو إلغائها وتحديد وعائها والمخاطبين بها من المسائل التي اختص بها المشرع دستورياً وأدائه في ذلك إصدار

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

( اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان بعيدا فقربه ، وإن كان قريبا فيسره ، وإن كان قليلا فكثره ، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه )

احمد امين احمد غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس