عرض مشاركة واحدة
قديم 12-16-2013, 10:05 AM   #16156
خبير مالى
 
الصورة الرمزية احمد امين احمد
كاتب الموضوع : احمد امين احمد المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 12-16-2013 الساعة : 10:05 AM
افتراضي رد: اطلب تحليل فنى لاى سهم تجده مع اهم اخبار السوق

أرسلت الهيئة العامة للرقابة المالية مقترحاتها لتعديل المادة 134 من اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين المرتبطة بنشاط وساطة التأمين إلى الجمعية المصرية لوسطاء التأمين «إيبا» لمناقشتها ووضع تصوراتها حولها.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060629533

وأرفقت الهيئة فى التعديلات المقترحة والتى تنفرد بها «المال» كاملة، بعض الجداول التى لم تشملها اللائحة الحالية وتستهدف الهيئة من خلالها ضبط ايقاع نشاط السمسرة فى التأمين من خلال تنظيم العلاقة بين وسيط التأمين وشركة التأمين التى يتعامل معها من جهة، إضافة إلى تنظيم العلاقة بين الوسيط وعميل شركة التأمين.

من جانبه قال الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المادة 134 من اللائحة التنفيذية الحالية تضمنت بنودا لم يتم تفعيلها ومنها وضع الهيئة قواعد ممارسة أعمال الوسطاء والتزامات الوسطاء قبل شركات التأمين واعمال التأمين وحملة الوثائق.

وأضاف أن الهيئة تسعى من خلال تعديلاتها على اللائحة التنفيذية، إلى تفعيل تلك النصوص والتى وصفها بـ«الصماء»، مشيراً إلى أنه لا يوجد اى تعارض بين التعديلات التى تجرى حالياً على بعض نصوص اللائحة التنفيذية والتعديلات التى تجرى على القانون 10 لسنة 1981 والتى يشارك فى وضع مقترحاتها كل أطياف واطراف صناعة التأمين.

وأوضح معيط أنه فور انتهاء الهيئة من صياغة التعديلات المطلوبة سيتم رفعها إلى وزير الاستثمار لإصدار قرار وزارى لتفعيل تلك النصوص وضمها للائحة التنفيذية، لافتاً إلى ان التعديلات التى تجرى حاليا على القانون 10 لن يتم اقرارها فى البرلمان قبل عامين أو ثلاثة اعوام لأسباب لها علاقة باولويات الاجندة التشريعية للبرلمان المقبل، وانه من غير المقبول انتظار صدور القانون الجديد ثم البدء فى وضع لائحته التنفيذية متضمنة تفعيل النصوص التى يتم توضيحها بالشكل الملائم فى اللائحة الحالية.

ونصت المادة 134 فى اللائحة التنفيذية على ان يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد المتعلقة بممارسة أعمال الوساطة والتزامات الوسطاء قبل الشركة وحملة الوثائق والآثار المترتبة على مخالفة ذلك ومنها قواعد ممارسة أعمال الوسطاء والتزامات الوسطاء قبل شركات التأمين واعمال التأمين وحملة الوثائق.

ووضعت الهيئة تعديلا على تلك المادة ينص على: «أن يمارس وسطاء التأمين أعمالهم وفقا للقواعد الواردة بالملحق رقم 16 المرفق باللائحة والمتضمن قواعد ممارسة أعمال الوساطة فى التأمين والتزامات الوسطاء قبل شركة التأمين وأعمال التأمين وحملة الوثائق».

وتضمنت التعديلات الحالات التى يتم بموجبها فرض عقوبات وجزاءات على وسيط التأمين منها فى حال ارتكابه بعض أو كل المخالفات والتى من بينها الأعمال التى تخالف أحكام القانون 10 لسنة 1981 أو لائحته التنفيذية، بالإضافة إلى ارتكابه أعمالاً تنطوى على غش أو خطأ جسيم.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060629533

من جانبها أجرت الجمعية المصرية لوسطاء التأمين «إيبا» تعديلا على هذا النص مفاده انه يتم توقيع العقوبة فى حال ارتكب الوسيط أعمالاً تنطوى على غش «فى حال ثبوته بعد التحقيق معه»، وطالبت بحذف عبارة «خطأ جسيم»، مبررة طلبها بأن الخطأ الجسيم يكون غير متعمد ومغطى بوثيقة المسئولية المهنية.

ووضعت الهيئة بندا آخر نصه توقيع العقوبة فى حال لم يبذل عناية الرجل الحريص فى الأعمال المعهودة إليه، وطالبت «إيبا» بحذف هذا النص لعدم وجود تعريف واضح للرجل الحريص.

وتضمنت حالات توقيع العقوبة على الوسيط «فقده أياً من الشروط التى تم قيده بموجبها أو إذا تبين عدم صحة أى من البيانات أو الأوراق المقدمة منه، ولم تعترض «إيبا» عليه، كما تضمنت حالات انزال العقوبة على الوسيط» فى حال إساءة الامانة بالاستيلاء بصورة غير قانونية على الأموال المحفوظة لديه والعائدة للشركة أو العميل، وطالبت «إيبا» بان يكون ذلك فى حال ثبوته قانونا.

ونصت الحالات على إنزال العقوبة فى حال مخالفة الوسيط قواعد ممارسة مهنة الوساطة أو الاخلال بالالتزامات قبل شركات التأمين أو الاضرار بحقوق المتعاملين من حملة الوثائق، وطالبت «إيبا» بحذف هذ النص لوروده سلفا.

وشملت حالات إنزال العقوبة على الوسيط فى حال ثبوت مخالفته لأحكام القانون 10 عند تقدمه لطلب قيده، وأنه يجوز لرئيس الهيئة بناءً على مذكرة تعرضها الإدارة المختصة بالهيئة بالمخالفات التى ارتكبها الوسيط بناء على إجراء تحقيق أو ما يسفر عن التفتيش على الوسيط من مخالفات أن يتخد ما يراه من بعض التدابير مثل توجيه تنبيه، بالإضافة إلى الانذار بإزالة المخالفات خلال مدة محددة، مع وقف بعض أو كل أنشطة الوسيط لمدة لا تجاوز سنة.

وطالبت «ايبا» بإضافة بعض العبارات إلى هذا النص منها ضرورة حضور وسيط مفوض من الجهة الممثلة للوسطاء اثناء التحقيق مع الوسيط المخالف، بالإضافة إلى أن تكون مدة الوقف شهرا يمكن تجديدها بعد مراجعة موقف تصحيح المخالفات المنسوبة إليه.

وتدرجت عقوبات الهيئة على الوسيط المخالف لتصل إلى منعه من مزاولة أعمال الوساطة فى بعض فروع التأمين، وتساءلت «ايبا» عن الأسس التى استندت إليها الهيئة فى وضع هذا النص.

وتضمنت العقوبات شطب قيد الوسيط وفقا لأحكام المادة «134»، وفرض غرامة على الوسيط لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، على ان يتم سدادها خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ صدور القرار، بالاضافة إلى رفض الترخيص لطالب القيد المتحقق فيه البند لحين زوال اسباب المخالفة، مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية.

وحددت الهيئة فى تعديلاتها على المادة 134 من اللائحة التنفيذية، إجراءات التظلم من التدابير المتخذة من مجلس الإدارة وتتضمن ان يكون التظلم من القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة 134 مكرر 1 خلال 30 يوما من تاريخ ابلاغ الوسيط بالقرار أو علمه به، إلا أن «إيبا» طالبت بأن تكون المهلة بعد تاريخ توقيع الوسيط بتسلم القرار وليس إبلاغه أو علمه به.

ونصت إجراءات ال

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

( اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان بعيدا فقربه ، وإن كان قريبا فيسره ، وإن كان قليلا فكثره ، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه )

احمد امين احمد غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس