عرض مشاركة واحدة
قديم 12-30-2013, 05:41 PM   #16350
خبير مالى
 
الصورة الرمزية احمد امين احمد
كاتب الموضوع : احمد امين احمد المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 12-30-2013 الساعة : 05:41 PM
افتراضي رد: اطلب تحليل فنى لاى سهم تجده مع اهم اخبار السوق

يتوقع مصرفيون وخبراء فى التمويل الأصغر أن تسعى البنوك خلال الفترة المقبلة لتأسيس شركات متخصصة فى التمويل متناهى الصغر للاستفادة من قانون التمويل الذى اقتربت الهيئة العامة للرقابة المالية من عرضه على مجلس الوزراء لإصداره بقرار جمهورى.

ويرى المصرفيون والخبراء أنه من الأفضل أن يجتمع عدد من البنوك لإنشاء شركة واحدة، خاصة مع ارتفاع مصروفات التأسيس والانتشار الجغرافى، مرجحين أن تقبل البنوك التى لا تمتلك الخبرة فى هذا المجال على إنشاء الشركة، عكس نظيرتها التى تمول هذا القطاع.

ولفتوا إلى أهمية أن تسعى الدولة لتوفير كل المعلومات والبيانات عن سوق التمويل الأصغر بما يمكن البنوك من تمويلها، سواء بشكل مباشر أو عن طريق شركات وجمعيات، متوقعين ألا ينخفض رأسمال الشركات التى قد تسعى البنوك لإنشائها عن المركز المالى للجمعيات المتخصصة فى هذا التمويل.

وتسعى الهيئة العامة للرقابة المالية حالياً للانتهاء من الحوار المجتمعى حول قانون التمويل الأصغر الذى تجريه مع البنوك وشركتى التمويل الأصغر والجمعيات الأهلية الكبرى المتخصصة فى هذا المجال، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة.

قال الدكتور شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى وقت سابق، إن البنوك العاملة بالقطاع المصرفى قد تلجأ بعد إقرار القانون الخاص بالتمويل متناهى الصغر إلى إنشاء شركات متخصصة لتمويل هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.

وتوقع كريم ضياء، مساعد مدير قطاع التجزئة المصرفية فى البنك المصرى الخليجى، أن يتعاون عدد من البنوك خلال الفترة المقبلة لتأسيس شركة تقرض تمويلاً متناهى الصغر، لافتاً إلى صعوبة إنشاء كل بنك شركة بمفرده، خاصة مع ارتفاع مصروفات الإنشاء وانتشار الفروع مما قد يستغرق مزيداً من الوقت.

ودلل على ذلك بشركة «تنمية» المتخصصة فى التمويلات الصغرى التى بدأت منذ عام 2009 حتى الآن، ليكون لديها أكثر من 100 فرع بنهاية العام الحالى.

وأكد أهمية أن تقوم البنوك التى ستنشئ شركة جديدة للتمويل المتناهى الصغر بدراسة مناطق وجودها، بحيث توجد فى مراكز المشروعات التى لديها استعداد لطلب التمويل، على أن تتجه للوجود فى مناطق أخرى فيما بعد.

وفضل اقتراح إنشاء البنوك شركة متخصصة عن تمويل الجمعيات العاملة فى السوق أو قيام البنوك بالتمويل مباشرة، نظراً لعدم قدرتها على الانتشار بشكل كبير فى بعض مناطق التمويل، بالإضافة إلى عدم توفر العدد الكافى من الموظفين للقيام بالدراسة والفحص، خاصة أن عملاء التمويل المتناهى الصغر يختلفون عن عملاء البنوك من حيث ضرورة التوجه إليهم فى أماكنهم، واكتشاف مدى احتياجهم للقروض ونمو حجم مشروعاتهم.

وأضاف أن أبرز المشكلات التى يمكن أن تواجه تمويل الجمعيات هو أن معظمها غير هادفة للربح عكس الشركات، مما يقلل من فرص عدم سداد القرض.

وأشار إلى أن الشركة الجديدة سيمكنها الانتشار بشكل أكبر عن الجمعيات، بالإضافة إلى ابتكارها طرقاً جديدة لمراقبة التمويل والمحفظة الائتمانية.

ولفت إلى أنه يجب على البنوك أن تتخذ خطوات سريعة لإنشاء هذه الشركة، خاصة أنه مع نمو حجم المشروعات لدى العميل ونجاحه فإنه سيتجه لهذه البنوك دون غيرها لأنها ساندته منذ بداية وجوده، موضحاً أن رأسمالها قد يتراوح بين 5 و50 مليون جنيه، بما يشير إلى تواضع القيمة التى قديدفعها كل بنك.

وأكد أهمية هذا النوع من التمويل، خاصة مع انخفاض مخاطره مقارنة بالقروض الكبيرة، نظراً لتوزيع المحفظة على أكثر من عميل، كما أنه يعتبر من التمويلات المربحة للبنوك، لذا يجب على البنوك أن تسعى للوجود داخل هذه السوق خلال الفترة المقبلة.

وطبقاً لموقع الهيئة العامة للرقابة المالية على الإنترنت، فإن ست جمعيات وبنكاً تستحوذ على الحصة الكبرى من العملاء الحاليين للإقراض متناهى الصغر، بنسبة تصل إلى %65 وهى جمعية رجال الأعمال بأسيوط، والجمعية المصرية لتنمية وتطوير المشروعات «ليد» وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، والجمعية المصرية لتنمية المشروعات الصغيرة والحرفية، وجمعية رجال الأعمال والمستثمرين لتنمية المجتمع بالدقهلية، وبنك القاهرة، وبرنامج التضامن، بينما يستحوذ أكثر من 395 جمعية على %25 و3 بنوك وشركتين على %10 من العملاء الحاليين.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060629972

وتوقع معتز الطباع، المدير التنفيذى لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحفرية بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن تتجه البنوك التى لا تمتلك الخبرة فى مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى إنشاء أو المساهمة فى رأسمال شركات تمنح قروضًا متناهية الصغر حتى تستفيد من المزايا التى يمنحها القانون فيما يخص معالجة مخصصات القروض.

وقال إن البنوك التى تمتلك محفظة تمويل أصغر قد لا تشكل تلك الحوافز لها مزايا إضافية لذا لن يؤثر على قراراتها المستقبلية بإنشاء شركات جديدة من عدمه.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060629972

ونص القانون فى مادته العاشرة على أن تعد العوائد المدينة التى تدفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل والمخصصات التى تحتسبها على التمويل المشكوك فى تحصيله وفقًا للمعايير التى تضعها الهيئة، ولما يقر به مراقب حسابات الشركة من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة، وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، كما تعد من التكاليف واجبة الخصم الديون التى يقرر مجلس إدارة الشركة إعدامها بناء على تقرير مراقب الحسابات وتزيد على المخصصات المشار إليها، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الجادة لاستيفائها وفقًا للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.

وتعفى من ضريبة الدمغة وغيرها من الضرائب والرسوم أرصدة القروض وأى صورة من صور التمويل التى تقدمها الشركة لعملائها، وفقًا لأحكام هذا القانون.

وأشار إلى أنه من الأفضل للبنوك أن تتعامل مع جمعيات لديها خبرة فى هذا الشأن عن التعامل المباشر مع عميل التمويل الأصغر، أو إنشاء شركة جديدة، خاصة أن الجمعيات الكبرى المتخصصة فى التموي

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

( اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان بعيدا فقربه ، وإن كان قريبا فيسره ، وإن كان قليلا فكثره ، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه )

احمد امين احمد غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس