عرض مشاركة واحدة
قديم 01-14-2014, 11:47 AM   #16559
خبير مالى
 
الصورة الرمزية احمد امين احمد
كاتب الموضوع : احمد امين احمد المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 01-14-2014 الساعة : 11:47 AM
افتراضي رد: اطلب تحليل فنى لاى سهم تجده مع اهم اخبار السوق

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تفاصيل التعديلات الشاملة التى أجرتها على قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية، وتضمنت عدداً من التعديلات الجوهرية، أبرزها نسب احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالأسهم بعد قيد شركاتهم، كما نظمت إجراءات ومتطلبات قيد المشروعات الجديدة والشركات التى تؤسس عبر الاكتتاب العام، كما رفعت الهيئة الحدود الدنيا لعدد المساهمين ورأس المال المدفوع للشركات المزاولة لأنشطتها قبل القيد.

وأشارت القواعد إلى أنه فى حال قيد أسهم الشركة يتم تقديم تعهد بألا تقل نسبة احتفاظ كل مساهم رئيسى بالشركة عن %65 من الأسهم المملوكة له فى رأسمال الشركة حال توافرها، وإذا كان إجمالى الأسهم المحتفظ بها، وفقاً لذلك، نسبته أقل من %25 من أسهم رأسمال الشركة المصدر، يتم استكمال نسبة الـ%25 من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسى الشركة بنفس نسب احتفاظ المؤسسين الرئيسيين.

ونصت التعديلات أيضاً على ألا تقل الفترة عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة، أو من تاريخ القيد بالنسبة للشركات التى طرحت أسهمها للاكتتاب العام فى سوق الإصدار قبل القيد على أن يتم الاحتفاظ بالنسبة السابقة نفسها فى أى زيادة لرأسمال الشركة للفترة نفسها، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية، وألا تقل نسبة الاحتفاظ الإجمالية للشركات الصغيرة والمتوسطة عن %51 لمدة سنتين ماليتين من تاريخ تنفيذ الطرح وعن %25 من الأسهم المقيدة بعد ذلك لمدة خمس سنوات مالية من تاريخ الطرح.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060630374

وعلى صعيد الحدود الدنيا المنظمة لقيد الشركات بالبورصة، نصت القواعد على ألا تقل أسهم الشركة المطروحة عن %10 من إجمالى الأسهم المقيدة للشركة، ويقصد بالطرح فى تطبيق هذا الشرط عرض أسهم الشركة للبيع بالبورصة، بناء على تقرير الإفصاح بغرض الطرح وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة، على أن ينشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، وأن توافق البورصة عليه قبل النشر.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060630374

ونصت كذلك على ألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 300 مساهم، على ألا تزيد نسبة الأسهم المملوكة لأى منهم عن واحد فى الألف من إجمالى أسهم رأسمال الشركة المصدر، وألا تقل أسهمه عما قيمته الدفترية خمسة آلاف جنيه، وتعتبر الشركة مستوفية للشرطين السابقين، إذا كانت قد طرحت بناء على نشرة اكتتاب عام معتمدة من الهيئة.

واشترطت ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن %5 من إجمالى أسهم الشركة أو أسهم قيمتها الدفترية 10 ملايين جنيه مصرى أيهما أكثر، وألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن 5 ملايين سهم، إضافة إلى تقديم الشركة الطالبة للقيد القوائم المالية لسنة مالية كاملة سابقة على طلب القيد، على أن تكون هذه القوائم معدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وتمت مراجعتها بواسطة أحد مراقبى الحسابات المقيدين بسجل الهيئة، ومصدقاً عليها من الجمعية العمومية للشركة والموثق محضرها لدى الجهة الإدارية المختصة.

ونصت القواعد على أن يكون رأس المال المصدر مدفوعاً بالكامل وألا يقل عن 50 مليون جنيه مصرى، أو ما يعادله من العملات الأجنبية، وذلك من واقع آخر قوائم مالية سنوية أو آخر قوائم مالية دورية مرفقاً بها تقرير مراجعة شامل من مراقب الحسابات، ومصدقاً عليها من الجمعية العامة للشركة، وألا تقل حقوق المساهمين فى آخر قوائم مالية سنوية ودورية سابقة على تاريخ طلب القيد عن رأس المال المدفوع.

ونصت القواعد أيضاً على تقديم تقرير بنموذج أعمال الشركة وهيكل إدارتها وسابقة أعمالها وسياسة الحوكمة التى ستتبعها بعد القيد، وعلى ألا تقل نسبة صافى الربح قبل خصم الضرائب فى آخر سنة مالية سابقة على طلب القيد عن %5 من رأس المال المدفوع المطلوب قيده، على أن يكون صافى أرباح الشركة قبل خصم الضرائب متولداً من ممارسة الشركة نشاطها المحقق لغرض الشركة الرئيسى بشرط ألا تقل نسبة صافى الربح قبل الضريبة بعد حسابه على أساس سنوى بالقوائم المالية الدورية المثبت بها رأس المال المطلوب قيده والقوائم المالية الدورية التى تليها، فى حال الانتهاء من إعدادها، عن نسبة %5 من رأس المال مرجحاً بالمدة.

ومن أبرز التعديلات التى أجرتها هيئة الرقابة المالية على قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية عدد من المواد المحددة للحالات التى يجوز استثناؤها من شرط الربحية عند القيد، وهى تقديم الشركة طالبة القيد القوائم المالية لثلاث سنوات مالية فعلية سابقة على طلب القيد معدة طبقا للشروط والأحكام السابق ذكرها.

واشترطت %5 حداً أدنى لمتوسط صافى الأرباح السنوية المتولدة من النشاط المحقق لغرض الشركة الرئيسى قبل خصم الضرائب عن آخر ثلاث سنوات سابقة على طلب القيد منسوبة الى متوسط رأس المال المدفوع عن الفترة نفسها بشرط عدم تكبد صافى خسائر من نشاطها المحقق لغرضها الرئيسى خلال أى من السنوات المالية الثلاث السابقة على طلب القيد.

وتتمثل الحالة الثانية القابلة لتطبيق هذا الاستثناء فى الشركات الملزمة بإعداد قوائم مالية مجمعة بتقديم قوائمها المالية المجمعة عن سنة مالية كاملة سابقة على طلب القيد على أن تكون معدة طبقا للشروط والأحكام السابقة بشرط ألا تقل نسبة صافى الربح قبل خصم الضرائب المتولد من ممارسة الشركة نشاطها المحقق لغرض الشركة الرئيسى فى آخر سنة مالية سابقة على طلب القيد عن %5 من رأس المال، كما تظهره القوائم المالية المجمعة سواء كانت حقيقية أو قوائم مالية افتراضية، فى حال عدم مرور سنة كاملة على وجود الشركة المعنية، على ألا تقل نسبة صافى الربح قبل الضريبة بعد حسابه على أساس سنوى بالقوائم المالية الدورية - فى حال الانتهاء من إعدادها - عن نسبة %5 من رأس المال مرجحا بالمدة.

وأشارت القواعد المعدلة الى أنه فيما عدا الحالتين السابقتين لا يجوز قيد الشركات غير المستوفاة شرط الربحية، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة على التقدم بطلب القيد فى ظل توافر عدة شروط، هى ألا يقل صافى حقوق المساهمين بالشركة عن ضعف الحد الأدنى لرأس المال المدفوع المشار اليه، وأن يكون ما لا يقل ع

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

( اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان بعيدا فقربه ، وإن كان قريبا فيسره ، وإن كان قليلا فكثره ، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه )

احمد امين احمد غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس