عرض مشاركة واحدة
قديم 01-23-2014, 06:55 PM   #16693
خبير مالى
 
الصورة الرمزية احمد امين احمد
كاتب الموضوع : احمد امين احمد المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 01-23-2014 الساعة : 06:55 PM
افتراضي رد: اطلب تحليل فنى لاى سهم تجده مع اهم اخبار السوق

صحيفة الجمهورية
بعد إقرار الدستور واقبال الشعب المصري غير المسبوق أصبحت مصر علي أعتاب مرحلة جديدة يتطلع فيها المواطن إلي تحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيه "عيش حرية.. كرامة. عدالة اجتماعية" ورسم صياغة لمستقبل نحتاج فيه إلي العمل والجهد لتنهض مصر وتعود إلي وضعها ومكانتها الطبيعية.. مؤخرا رفعت مؤسسة فيتش الألمانية التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من المستوي الثالث إلي المستوي المستقر مما يعد مؤشرا جيدا علي الوضع الاقتصادي خلال الفترة القادمة بعد 3 سنوات من الانخفاضات المتتالية حيث تم تخفيض التصنيف الائتماني لمصر 7 مرات متتالية.. وزيادة التصنيف الائتماني يرفع النظرة المستقبلية للاقتصاد ويساعد علي زيادة الثقة فيه.. ولكن يتساءل البعض هل يستمر ارتفاع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري بعد عبور أول خطوة لخارطة الطريق واقرار الدستور؟!
قول الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق ان مصر تتعافي اقتصاديا ولكن ببطء والسبب ان الحالة الأمنية لم تستقر بعد وخارطة الطريق لم تكتمل كل أركانها وان كانت قد خطت أولي خطواتها بنجاح بعد اقرار الدستور.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060630725
ويضيف: من الأشياء التي تدعو إلي التفاؤل في التعافي الاقتصادي اعلان مؤسسة التقييم الدولية فيتش وغيرها من المؤسسات تحسين التقييم الائتماني لمصر إلي مستقر فهذا مؤشر جيد ولولا تأكد هذه المؤسسات من قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي لما أعلنت هذا بالإضافة إلي حوالي 20 دولة أعلنت في الفترة الأخيرة الغاء قرارات حظر سفر مواطنيها إلي مصر وكلها مؤشرات تؤدي إلي تعافي الاقتصاد وتبين اننا نمضي في الطريق السليم.
يوضح ان رفع تقييم مصر لدرجة مستقر وفقا لتقييم مؤسسة فيتشي العالمية معناه ان الاقتصاد المصري في تحسن مستمر ويعطي ميزة لمصر علي مستوي الاقتصاد الكلي بالإضافة إلي انه يمكن للبنوك المصرية أن تحصل علي تسهيلات من البنوك العالمية من حيث خطابات الضمان والاعتمادات الاستيرادية بميزة في السداد لمدد أطول نظرا للثقة في اقتصاد الدولة والبنوك الأجنبية مما يلبي جميع التسهيلات والتيسيرات التي تطلبها البنوك المصرية.
يري الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ان رفع مؤسسة فيتش مستوي التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري جاء بعد التحسن الواضح في الاقتصاد المصري عندما أصبح لديها احتياطي نقدي من العملات الأجنبية لتأمين احتياجاتها من الغذاء والمواد الأساسية لثلاثة شهور قادمة بحد أدني بالإضافة إلي قدرتها علي سداد ما عليها من أعباء خدمة الدين "أقساط « فوائد" وذلك بمساندة الأشقاء العرب.
يضيف: من العوامل المهمة أيضا ان الدولة أصبحت أكثر استقرارا من فترة سابقة وهذا عنصر مهم بالإضافة إلي ان خطة التحفيز المالي التي بدأتها الحكومة سيكون لها تأثير جيد علي خلق فرص عمل جديدة وانفاق علي البنية الأساسية "تحديث وتطوير" وهذا عنصر مشجع.
ويوضح ان التصنيف الائتماني هو المؤشر الذي يعتمد عليه المستثمرون في الاتجاه باستثماراتهم نحو أي بلد.
.. د. ايهاب سعيد خبير أسواق المال يقول: يجب ملاحظة ان ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر قد يصب بشكل أساسي في قدرة مصر علي سداد مديونياتها من العملة الصعبة وبطبيعة الحال كان للدعم الخليجي الذي حصلت عليه البلاد في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو الأثر الأكبر في توفير العملة الصعبة واستقرار الاحتياطي النقدي للبلاد.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060630725
يوضح ان تلك التصنيفات معرضة للتغير اذا ما استمرت الاضطرابات السياسية التي من شأنها عودة الركود الاقتصادي مجددا.
وعن أثر تلك التصنيفات علي البورصة المصرية يري ان البورصة تستقرأ المستقبل ولذا فهي قد استوعبت بالفعل التحسن الاقتصادي الذي تحدثت عنه تلك التقارير الاقتصادية وذلك بارتفاعها بما يقارب ال 44% من خلال مؤشرها الرئيسي egx30 خلال النصف الثاني من العام الماضي أي بعد ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.
تحسن ملموس
ومن جانبه يقول الدكتور أحمد ذكر الله الاستاذ بكلية التجارة جامعة الأزهر اذا كان التصنيف الائتماني يستند إلي أسباب اقتصادية وواقعية وحقيقية فإن ذلك يدل علي تحسن أو علي الأقل استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر ولكن للأسف رفع التصنيف الائتماني كان وراءه أسباب أخري بخلاف الأسباب الاقتصادية علي رأسها تدفقات الأموال الخارجية من الدول العربية الشقيقة علي رأسها السعودية والكويت والإمارات.
يضيف ان السبب الحقيقي لرفع التصنيف الائتماني هو هذه الأموال وليس تحسن ملموس في كافة المؤشرات الاقتصادية وبنظرة بسيطة علي أحوال الشعب المصري يتبين ذلك دون عناء وأيضا من خلال مؤشرات البنك المركزي التي ظهرت مؤخرا وفيها تراجع هذه المؤشرات علي كافة المستويات مثل تزايد أعداد المصريين القابعين تحت مستوي الفقر وتزايد اعداد المسرحيين من العمل وتزايد عدد المتعطلين عن العمل وتراجع اعداد السياح بشدة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وحتي الآن لم يستطع البنك المركزي كبح جماح التناقص المستمر في سعر صرف الجنيه المصري والذي لا يلبث أن يتناقص يوميا.
يقول اذن كافة المؤشرات المنشورة عن طريق البنك المركزي غير محسوسة من المواطن العادي تؤكد التحليل الصادق بأن رفع مستوي التصنيف الائتماني لمصر لم يستند إلي أسباب حقيقية ملموسة علي أرض الواقع بل في مجمله يعود إلي القروض والاعانات التي تدفقت من الدول العربية والتي تعتبر موارد طارئة لا يمكن التعويل عليها عند قياس المستوي الاقتصادي بصفة عامة وحتي لو أخذتها بعض المؤسسات الدولية المتخصصة في التصنيف الائتماني في الاعتبار.
ويشير إلي أن مؤسسات التصنيف الائتماني المختلفة في العالم وعلي رأسها مؤسسة فيتش صاحبة التصنيف الأخير لمصر كلها أعطت البنوك الأمريكية جدارة ائتمانية مرتفعة قبيل حدوث الأزمة العالمية شهر يناير ورغم ذلك أفلس أكثر من 100 بنك أمريكي بعدها بأشهر قليلة.
يري الدكتور علي الديب الاستاذ بكلية التجارة بجامعة القاهرة ان التحسن في المؤشرات يجب أن ينعكس علي أسعار النفقات المعيشية الت

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

( اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان بعيدا فقربه ، وإن كان قريبا فيسره ، وإن كان قليلا فكثره ، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه )

احمد امين احمد غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس