عرض مشاركة واحدة
قديم 01-23-2014, 06:56 PM   #16695
خبير مالى
 
الصورة الرمزية احمد امين احمد
كاتب الموضوع : احمد امين احمد المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 01-23-2014 الساعة : 06:56 PM
افتراضي رد: اطلب تحليل فنى لاى سهم تجده مع اهم اخبار السوق

برغم الصعوبات التى شهدتها مصر بعد ثورة يناير، أثرت سلباً على الوضع الاقتصادى بشكل أدى إلى حدوث انخفاضات متتالية فى التصنيف الائتمانى ليصل إلى مرحلة متدنية فإن عام 2014 بدأ باتجاه مؤسسة فيتش لرفع التقييم لمصر وبعض البنوك، ليشكل بادرة أمل لدى المصرفيين حول تحسن قدرة البنوك على فتح خطوط تمويلية مع المؤسسات بالخارج وتسهيل فتح الاعتمادات المستندية، والتى شهدت تراجعاً لدى بعض البنوك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 بجانب زيادة الحدود الائتمانية مع المراسلين فى الخارج.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060630727

فى هذا الإطار أكد مصرفيون، أن الدولة ما زالت فى حاجة إلى ارتفاع مستوى التصنيف الائتمانى بدرجة واحدة على الأقل، حتى يمكن الشعور بالتحسن بشكل ملحوظ فى التعاملات الخارجية، مؤكدين أن التأثير يمتد أيضاً إلى قدرة البنوك على ترويج الشهادات الدولارية والسندات بالخارج، والذى ينخفض العائد عليها كلما قلت المخاطر المرتبطة بها وهو ما يعتبر مرهوناً بمستوى التصنيف الائتمانى.

وأشاروا إلى أن هناك معايير محددة تسير عليها مؤسسات التقييم لتصنيف الدول والبنوك ومن بينها مدى الاستقرار السياسى والأمنى ومعدلات النمو الاقتصادى والبطالة والتضخم ومناخ الاستثمار بالإضافة لمؤشرات التحليل الخاصة بالبنوك، ومن أهمها معدلات كفاية رأس المال وقوة المركز المالى ومعدلات العائد على حق الملكية ونسب الديون المتعثرة وحجم المحافظ الائتمانية.

من جانبه قال سعيد زكى، عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى: ليس هناك شك فى أن ارتفاع التصنيف الائتمانى لاقتصاد الدولة يسهل على البنوك عملية فتح خطوط تمويلية جديدة مع المؤسسات المالية بالخارج، كما يعطى مؤشراً إيجابياً على أن مناخ الاستثمار فى تحسن بجانب دفع المستثمرين للدخول فى مشروعات داخل السوق المصرية.

وأضاف زكى أن قدرة البنوك على الترويج للسندات والشهادات الدولارية بالخارج مرهونة بالتصنيف الذى تتمتع به الدولة ومدى ارتفاعه أولاً، موضحاً أن الحدود الائتمانية مع المراسلين بالخارج بجانب تكلفة التأمين على الاعتمادات تنخفض مع كل ارتفاع يشهده التصنيف.

وأوضح «زكى» أن مؤسسات التصنيف تعتمد على معايير محددة فى تقييمها، ومن أهمها الاستقرار الأمنى والسياسى ومدى التزام المؤسسات المحلية بسداد المستحقات الخارجية فى توقيتها المحدد، مؤكداً أنه لم يحدث طوال تاريخ القطاع المصرفى المصرى تأخر أى بنك فى سداد التزاماته المالية الخارجية.

وتابع «زكى» كما يتم النظر إلى معدلات النمو الاقتصادى فى الدولة ومدى ارتفاعها وقوانين الاستثمار والإجراءات الروتينية وعدد الخلافات مع المستثمرين، مشدداً على أهمية دراسة الاتفاقيات والعقود مع المستثمرين جيداً حتى لا يتم الطعن عليها فى وقت لاحق، مما يؤثر سلباً على تقييم مناخ الاستثمار فى مصر.

وأكد «زكى» أن التقييم الخاص للبنوك يتم النظر إليه من خلال تصنيف الدولة إلا أن هناك مؤشرات يتم الاعتماد عليها عند تحليل أداء البنوك وتقييمه، من بينها معدلات العائد على حق الملكية ومتوسط الأصول وحجم المحافظ الائتمانية والديون المتعثرة ومعدلات كفاية رأس المال ليتم تحليل المركز المالى للبنك بشكل كلى.

وشدد «زكى» على أن المراكز المالية للبنوك تتحسن بشكل مستمر منذ مرحلة الإصلاح الاقتصادى والتى ساعدت البنوك على تجاوز مراحل الديون المتعثرة، موضحأ أن المصارف حالياً اسست قاعدة من المخصصات تسمح لها بالتعامل مع أى عميل متعثر دون إحداث خلل بالسوق المصرفية.

وقال محسن رشاد مدير القطاع الدولى وعلاقات المراسلين بالبنك العربى الأفريقى الدولى، إن تحسن التصنيف الائتمانى يسهل من تعاملات البنوك مع العالم الخارجى، ويقلص من تكاليف تعزيز الاعتمادات المستندية واصدار خطابات الضمان، بما يضمن الحصول على الائتمان بشكل أسهل وأسعار أفضل.

وأضاف «رشاد» أن التقييم الخاص بالبنوك لا يمكن أن يرتفع عن مستوى التصنيف العام للدولة Country Ceiling بما يشمل الأجلين القصير والطويل بالعملة المحلية والأجنبية، لكن قد يشهد أفضلية من حيث مؤشر الملاءمة المالية، موضحاً أن البنوك العالمية لا تواجه صعوبات فى فتح الخطابات والحصول على التمويلات من المؤسسات بالخارج.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060630727

وأشار «رشاد» إلى أن تدهور التصنيف يدفع البنوك إلى زيادة العمولة على فتح الاعتمادات المستندية والخطابات لتعويض المخاطر وزيادة التكاليف الخاصة بالتعاملات الخارجية، فى حين أن الترويج لمنتجات البنوك فى الخارج كالسندات والشهادات الدولارية تكون مرتبطة بمستوى العائد عليها، والذى يتحدد بناء على حجم المخاطر وهى ما تشهد ارتفاعاً فى حالة انخفاض التقييم، بما يدفع البنوك لزيادة العائد حتى تتمكن من التسويق ونشر منتجاتها.

وأكد «رشاد» أن اقتصاد الدولة فى حاجة إلى ارتفاع تصنيفه الائتمانى بثلاث درجات على الأقل، خاصة بعد التعرض 6 انخفاضات متتالية فى مستوى التقييم متوقعاً أن يأتى التحسن بعد استقرار الأمور السياسية والأمنية فى الدولة واستكمال الانتخابات السياسية والبرلمانية وهى ما بدأت مؤشراته فى الظهور على البورصة المحلية، والتى شهدت ارتفاعاً قوياً بعد الاستفتاء على الدستور المعدل والانتهاء منه بشكل ناجح.

وقال تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، إن ارتفاع مستوى التصنيف الائتمانى للدولة والبنوك من قبل مؤسسة فيتش يعتبر خطوة إيجابية فى تحسين قدرة القطاع المصرفى فى فتح خطوط تمويلية جديدة مع المؤسسات المالية بالخارج، بجانب تخفيض التكاليف المرتبطة بفتح وتعزيز الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وزيادة حجم التسهيلات الائتمانية المتحصل عليها.

وأضاف «يوسف» أننا فى حاجة إلى مزيد من التحسن فى التصنيف الائتمانى بدرجة واحدة على الأقل ليتم الانتقال من المستوى B إلى B + ، حتى نستطيع الاستفادة بشكل أكبر من التعامل مع المؤسسات فى الخارج، والذى من المتوقع أن يحدث بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واستقرار الأوضاع داخل الدولة بما ين

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

( اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان بعيدا فقربه ، وإن كان قريبا فيسره ، وإن كان قليلا فكثره ، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه )

احمد امين احمد غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس