عرض مشاركة واحدة
قديم 01-23-2014, 05:57 PM   #16697
خبير مالى
 
الصورة الرمزية احمد امين احمد
كاتب الموضوع : احمد امين احمد المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 01-23-2014 الساعة : 05:57 PM
افتراضي رد: اطلب تحليل فنى لاى سهم تجده مع اهم اخبار السوق

أثار تعديل وكالة فيتش للرؤية المستقبلية لبنوك الأهلى المصرى والتجارى الدولى من سلبية إلى مستقرة، حالة من التفاؤل بين المصرفيين حول إمكانية رفع التقييم الائتمانى للبنوك المحلية الكبرى، خلال الفترات المقبلة، خاصة مع الانتهاء من إقرار الدستور الجديد وهى أولى خطوات خارطة التحول الديمقراطى ما يبشر باقتراب عودة الهدوء إلى الشارع واستكمال بناء مؤسسات الدولة.

يرى المصرفيون أن الاستقرار السياسى هو الشرط اللازم والضرورى لتوافد الموارد الدولارية من جديد، سواء فى صورة استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة أو من خلال عودة الرحلات السياحية إلى مصر.

وتابعوا أن عودة تدفق الموارد الدولارية للاقتصاد تدعم موقف الاحتياطيات الدولية، لدى البنك المركزى، وبالتالى من قدرة البلاد على سداد التزاماتها الداخلية والخارجية، وبالتالى اتجاه مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية لرفع تقييمها لمصر.

وأشاروا إلى أن ارتفاع قدرة الدولة على سداد التزاماتها بالعملتين المحلية والأجنبية يقلص من مخاطر البنوك المحلية، خاصة التى تتجه للاستثمار فى الأوراق الحكومية بكثافة، مما يستتبع ذلك تحسن فى تصنيفها الائتمانى.

وكانت وكالة فيتش المتخصصة فى التصنيف الائتمانى، قد اتجهت لتعديل تقديرها للنظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة لبنوك الأهلى المصرى، والتجارى الدولى مطلع العام الحالى.

وأبقت المؤسسة العالمية على التصنيف الائتمانى للالتزامات طويلة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند «-b ».

وكانت الوكالة قد قررت رفع الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصرى من سلبية إلى مستقرة مع الإبقاء على التصنيف السيادى للاقتراض طويل الأجل بكل من العملتين المحلية والأجنبية عند «-b » للاقتراض طويل الأجل و«b » لنظيره قصير الأجل.

بداية يرى تامر مصطفى، نائب مدير إدارة الخزانة لدى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، أن الانتهاء من إقرار الدستور وهو أول بنود خارطة الطريق السياسية مؤشر جيد، على بدء تحقق الاستقرار السياسى بالبلاد.

وقال إن تحقق الاستقرار على الصعيدين السياسى والأمنى خلال الفترات المقبلة يدعم من فرص معاودة مؤسسات التصنيف الدولية لمراجعة ورفع التقييم الائتمانى لمصر، ما يستتبع بالضرورة ارتفاع التقييم الخاص بالبنوك المحلية الكبرى المستثمر الأكبر فى أدوات الدين المحلى.

من جهته توقع تامر صادق، مساعد مدير إدارة العمليات النقدية ببنك مصر إيران للتنمية، تحسن التصنيف الائتمانى للبلاد خلال العام الحالى، وبالتبعية تحسن التصنيف الائتمانى للبنوك المحلية.

ولفت إلى أن استكمال خارطة الطريق السياسية للتحول الديمقراطى سيعزز من الاستقرار السياسى والأمنى فى البلاد ما ينعكس بدوره على الاستقرار الاقتصادى.

وتابع: الانتهاء من إقرار الدستور يعد أهم رسائل الطمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، فضلا عن بدء الاستعداد لتحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وبالتالى اقتراب استكمال مؤسسات الدولة ما يرفع من فرص توافد الاستثمارات الأجنبية بنوعيها المباشر وغير المباشر ما يدعم من موقف الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى المصرى، وبالتالى زيادة فرص ارتفاع التصنيف الائتمانى للبلاد وقدرتها على سداد الالتزامات بالعملتين الأجنبية والمحلية وبالتبعية تحسن تقييم البنوك المحلية.

وأشار مساعد مدير إدارة العمليات النقدية ببنك مصر إيران للتنمية، إلى أن التقييم الائتمانى للبنوك يتوقف على التصنيف الخاص بالدولة لسببين الأول خاص بعدم إمكانية ارتفاع التصنيف الائتمانى لأى مؤسسة داخل الدولة عن التقييم الخاص بها، والسبب الثانى يتلخص فى استثمار البنوك المحلية الكبرى فى أذون وسندات الخزانة بصورة كبيرة، ما يعرضها لمخاطر الدولة.

وأضاف أن تدهور التصنيف الائتمانى للبلاد يعنى انخفاض القدرة على سداد الالتزامات الداخلية والخارجية، وبالتالى ينخفض تقييم البنوك الكبرى المستثمرة فى أدوات الدين كنتيجة طبيعية لتدنى قدرة الحكومة على السداد.

ورهن أحمد خير الدين، المتداول بإدارة الدخل الثابت لدى أحد البنوك الخاصة، تحسن التقييم الائتمانى للبلاد، وبالتالى للبنوك العاملة بالسوق المحلية بتحقق الاستقرار السياسى خلال العام الحالى.

وفسر ارتباط التقييم الائتمانى للبنوك المحلية بذلك الخاص بالدولة، باستحالة تخطى تصنيف أى مؤسسة مالية داخل حدود البلاد التصنيف الائتمانى للدولة ككل.

وقال إن ارتفاع قدرة الحكومة على سداد التزاماتها المحلية والأجنبية يقتضى تزايد الاستثمارات الأجنبية بنوعيها المباشر فى صورة مشروعات استثمارية جديدة وغير المباشر على الأوراق المالية المحلية.

وتابع أن الحكومات المقبلة مطالبة بوضع برنامج عاجل لعلاج الاختلال الكبير بين المصروفات والإيرادات العامة، لافتا إلى ضرورة ترشيد النفقات العامة خاصة فاتورة الدعم، والتى بلغت 205 مليارات جنيه فى مشروع موازنة العام المالى الحالى بزيادة تقدر بـ 182 مليار جنيه وبمعدل نمو %12.4 عن العام المالى الماضى.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060630729

ولفت خير الدين، إلى أن استمرار الزيادة السكانية، وتواصل معدلات التضخم فى التصاعد يرفعان من فرص تزايد فاتورة الدعم خلال الأعوام المقبلة إذا لم تواجه بخطة عاجلة للحد من نزيف موارد الدولة وإعادة توجيهها لصالح المستحقين الأصليين.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060630729

وأشار إلى أن نجاح خطة الإصلاح المالى تخفض من اعتماد الحكومة على الاقتراض الداخلى والخارجي، وتسهم فى تحسن المؤشرات الاقتصادية بشكل عام نتيجة إعادة توجيه الموارد المحلية لصالح تحسين البنية الأساسية وتدشين مشروعات عامة جديدة، ما يقلص من تكاليف الاقتراض ويسهم فى تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية مجددا.

فيما لفت رئيس قطاع الخزانة والاستثمار بأحد البنوك الأجنبية، رفض نشر اسمه، إلى أن تحسن التصنيف الائتمانى للبلاد وبالتبعية نظيره الخاص بالبنوك المحلية الكبرى متوقف على تحقق الاستقرار السياسى والأم

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

( اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان بعيدا فقربه ، وإن كان قريبا فيسره ، وإن كان قليلا فكثره ، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه )

احمد امين احمد غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس