عرض مشاركة واحدة
قديم 01-26-2014, 05:12 PM   #16712
خبير مالى
 
الصورة الرمزية احمد امين احمد
كاتب الموضوع : احمد امين احمد المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 01-26-2014 الساعة : 05:12 PM
افتراضي رد: اطلب تحليل فنى لاى سهم تجده مع اهم اخبار السوق

كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن ان القواعد النهائية للقيد والشطب بالبورصة المصرية شملت حزمة تعديلات جوهرية على المسودة الاخيرة التى طرحت للمناقشة والتى جاء بعضها تلبية لمطالب العاملين بالسوق واخرى نابعة من التجارب والممارسات العالمية ومتطلبات الشفافية والافصاح .
قال سامى فى تصريحات خاصة للمال ان ابرز هذه التعديلات يتمثل فى الاستثناء من القاعدة القديمة الخاصة بطرح 10% من الاسهم فى البورصة بغض النظر عن هيكل المساهمين ونسبة التداول الحر التى ينطوى عليها وذلك باعتبار هذا الشرط مستوفى فى حال امتلاك مساهمين اخرين بخلاف المؤسسين نسبة ال 10% المطلوبة لافتا الى ان هذا التعديل طالب به الكثيرون منذ طرح المسودة الاخيرة .
اضاف ان قواعد القيد باغلب الاسواق العالمية سواء الناشئة او المتقدمة مثل لندن والسويد والهند وسنغافورة تشترط توفير قوائم مالية عن ثلاثة اعوام مالية قبل طلب القيد وتشترط البورصة المصرية توفير قوائم مالية لعام مالى واحد ما دعا الهيئة لرفعها الى عامين حتى تكون اكثر تعبيرا عن الوضع المالى للشركة المقيدة دون التزيد فى طلب ثلاثة اعوام كاملة .
لفت سامى الى ان القواعد الجديدة راعت قدرا عاليا من المرونة من خلال وضع استثناءات للخروج من شرط القوائم المالية فى حال توافر حزمة من الاشتراطات الاخرى للتاكد من الجدية ابرزها : الزام المؤسسين والمساهمين الرئيسيين بالاحتفاظ بكامل حصصهم عند القيد لحين استيفاء شرط الربحية ولمدة لا تقل عن عامين .
اكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان منع الاسهم غير المستوفاة لشرط الربحية من الاستفادة بالقواعد العامة للتداول بالسوق او وضع محددات اخرى لتداولها قد يكون مطروحا فى حال اقترحت ادارة البورصة معاملتها معاملة خاصة وفقا لدراسة تتم مناقشتها مع الرقابة المالية فى مرحلة لاحقة .
اضاف سامى ان قواعد القيد الجديدة راعت ايضا التاكيد على ضرورة احتواء التقرير السنوى لمجلس ادارة الشركات المقيدة على بعض البيانات والبنود الاساسية للتعبير عن اداء المجلس طوال العام المنتهى خاصة على صعيد عدد اجتماعات مجلس الادارة ولجان المراجعة وما يفيد اطلاعهم على تقارير المراجعة الى جانب الاجراءات والجزاءات التى اتخذت ضدهم من قبل ادارتى البورصة او الرقابة المالية .
ارجع سامى اشتراط تضمن تقرير مجلس الادارة متوسط عدد العاملين ورواتبهم الى اهمية تعرف المساهمين على هذه البيانات لبناء موقف مدروس من المطالبات العمالية ان وجدت بعد ذلك فضلا عن ضرورة البدء فى تكوين مؤشر اقتصادى عن متوسط دخول العاملين بالشركات المقيدة كمرحلة اولى قد يعقبها تعاون من الجهات المعنية الاخرى وفى مقدمتها هيئة الاستثمار لتدشين مؤشر قومى معتمد للاجور على غرار المعمول به فى الاسواق المتقدمة مثل نيويورك .
اوضح رئيس هيئة الرقابة المالية ان القواعد الجديدة نصت ايضا على ضوابط الافصاح عند تطبيق نظم الاثابة والتحفيز دون اشتراط موافقة الهيئة عليها من خلال نشرها على شاشات البورصة لاتاحة الفرصة للمساهمين للتعرف على تفاصيل النظام المقترح قبل فترة مناسبة من انعقاد الجمعية العمومية غير العادية .
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060630837
اشار الى ان نظم الاثابة تعتبر قرار جوهرى يمس راس المال ويحمل العديد من البنود التى قد تستدعى المناقشة خلال الجمعية مثل النسبة المقررة واليات تقييم الاسهم وما اذا كانت مجانية ام مخفضة لافتا الى ضرورة الافصاح سنويا بتقرير مجلس الادارة عن تطورات النظام والاسهم الممنوحة به والكشف عن هوية حملة الاسهم فى حال امتلاكهم 1% او اكثر من راس المال وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية .
اعتبر سامى اتاحة الفرصة للشركات للكشف عن الاخبار الجوهرية للمؤسسات المالية دون باقى اطراف السوق فى حال توقيع مذكرة ضمان سرية المعلومات منطقية فى ظل وجود مباحثات دائمة مع البنوك التجارية او بنوك الاستثمار بشان مشروعات او قروض محتملة قد تستدعى عدم الكشف عنها لحين انهاء التفاوض.
اشار الى ان ادارة البورصة وافقت على تدشين موقع متخصص يمكن للشركات المقيدة تاجير صفحات به لنشر القوائم المالية والافصاحات المطلوبة كبديل عن تدشين موقع متخصص لكل شركة كنوع من تخفيض التكاليف وعدم التورط فى المشاكل الاخرى التى قد تعوق الشركات عن استيفاء هذا الشرط .
على صعيد تخفيض الحد الادنى للقيمة الدفترية للاسهم المملوكة للمساهمين بشركات النايلكس لالف جم فقط بدلا من الفين قال سامى ان الفى جم كانت قيمة مرتفعة نسبيا مقارنة برؤوس اموال الشركات بهذه السوق فضلا عن ضرورة ووضع حد ادنى لقيمة الاسهم لعدم التحايل على القواعد وتوفير الحد الادنى للمساهمين المقرر ب 300 مساهم صورى من خلال منح عدد محدود من الاسهم لكل منهم والاحتفاظ المساهم الواحد بالنسبة الاكبر من الاسهم المتداولة .
اضاف ان الحد الادنى للقيمة الدفترية للاسهم بالسوق الرئيسية لم يتغير والمقرر ب 5000 جم نظرا لضخامة حجم الشركات وارتفاع عدد المساهمين بها .
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060630837
فى ضوء هذه المعادلة لابد ان يراعى فى التخصيص بالاكتتابات العامة توفير الحدود الدنيا المذكورة بعدد المساهمين المطلوب فى كل سوق مع امكانية تملك حصص اقل قيمة بعد استيفاء شرط عدد المساهمين
اكد سامى انه تم منح مهلة عام لتوفيق اوضاع الشركات مع قواعد القيد والشطب الجديدة مع وضع استثناء من البند الخاص بالحد الادنى لراس المال او نسب الاحتفاظ بالاسهم فى ظل وجود العديد من الشركات المقيدة منذ سنوات عديدة ما يحول دون اجبارها على رفع راسمالها او الزام المساهمين بتجميد اسهمهم .
اضاف ان توفيق الاوضاع سيتركز على توفير الحد الادنى لنسبة التداول الحر والذى لن يكون عائقا كبيرا امام اغلب الشركات سوى شركات قطاع الاعمال العام التى سيكون امامها خيار برفع راسمالها لاستيفاء النسبة المطلوبة او طرح جزء من راسمالها الحالى فيما تتلخص باقى القواعد فى الاشتراطات الخاصة بالافصاحات .
من ناحية اخرى ارجع موافقة مجلس ادارة الهيئة على مقترح مشروع تعديل قانون سوق المال لالغاء

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

( اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان بعيدا فقربه ، وإن كان قريبا فيسره ، وإن كان قليلا فكثره ، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه )

احمد امين احمد غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس