عرض مشاركة واحدة
قديم 01-26-2014, 05:18 PM   #16722
خبير مالى
 
الصورة الرمزية احمد امين احمد
كاتب الموضوع : احمد امين احمد المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 01-26-2014 الساعة : 05:18 PM
افتراضي رد: اطلب تحليل فنى لاى سهم تجده مع اهم اخبار السوق

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا على إضافة مواد تتعلق بإصدار وتداول الصكوك لقانون سوق المال، واحتدم الجدل حول مدى تأثير تلك الأداة التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية على جذب مستثمرين لتمويل المشروعات الكبرى.

وأكد البعض أن قرار ضمها لقانون سوق المال بدلا من فصلها فى تشريع مستقل، كما كانت تخطط حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، يهدف لتنظيم السوق ودمج جميع الأدوات التمويلية فى قانون واحد.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060630847

ولفت مصرفيون الى أهمية الالتزام بالضوابط الشرعية وعدم الإخلال بالقواعد والمعايير الخاصة بإصدار الصكوك، بالإضافة الى ضرورة الاستعانة بمواد القانون السابق للصكوك.

وأشاروا الى أن ذلك يهدف الى الحفاظ على الطبيعة الخاصة لتلك الأداة التمويلية وعدم تغييرها الى ورقة مالية تتم المضاربة عليها فى سوق المال، مع التركيز على استخدامها فى مشروعات تهدف الى تحقيق تنمية اقتصادية فى الدولة.

وطالبوا وسائل الإعلام بالعمل على تصحيح الأفكار الخاطئة عن تلك الأداة من خلال توعية الجمهور بأهميتها ومطابقتها للشريعة وعمل ندوات وحلقات نقاشية حول الفائدة من استخدام الصكوك فى تمويل المشروعات وتحريك الاقتصاد.

يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعلنت مؤخرا عن إعداد مشروع لتنظيم الصكوك من خلال إضافة باب جديد لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 على أن يتم الانتهاء منه بنهاية يناير الحالى، وطرحه للنقاش مع الجهات المعنية خلال فبراير المقبل.

وأصدر النظام السابق قانون الصكوك فى مايو عام 2013 بعد اعتماده من الرئيس المعزول محمد مرسى، ولكن عدم صدور اللائحة التنفيذية الخاصة حال دون تنفيذه وتأجل اطلاق الصك الأول فى أغسطس من العام نفسه، كما كان مقررا بسبب التوترات التى شهدتها الدولة خلال النصف الثانى من 2013.

من جانبه توقع الدكتور محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، إقبال المستثمر الأجنبى والمحلى على ضخ رؤوس أموال كبيرة فى تلك الآلية، خاصة بعد ضمها كأحد أبواب قانون سوق المال وعدم ظهورها فى قانون مستقل.

وأوضح أن رؤية المستثمر للأدوات التمويلية ترتبط بمدى توافقها مع أحكام الشريعة واستيفائها الجوانب الفنية، وليس كونها منفصلة داخل قانون مستقل.

وقال إنه لا يوجد تعارض فى إدراجها مع الأدوات التمويلية الأخرى كالأسهم والسندات وصناديق الاستثمار، خاصة أن لكل أداة ضوابط مالية ومحاسبية منظمة مستقلة ومتوافقة معها.

وأوضح أن هذا الإجراء ربما يرجع لرغبة الهيئة فى ضم جميع الأدوات التمويلية فى قانون واحد يتيح للمستثمر جميع البدائل فى مكان واحد.

ورحب البلتاجى بصياغة الهيئة لباب الصكوك وإعلانها دعوة الجهات المعنية لمناقشة التعديلات بعد الانتهاء منها بما يعكس رغبة الهيئة فى استعراض جميع الآراء الشرعية والفقهية والمالية قبل التصديق على باب التعديلات.

قال أشرف طلعت، رئيس قطاع المعاملات الإسلامية لدى البنك الأهلى، إن ضم الأداة التمويلية لقانون سوق المال لن يؤثر على رؤية المستثمر، سواء الأجنبى أو المحلى الراغب فى ضخ أموال فى الصكوك.

وأوضح أن استيفاء الباب لجميع الأحكام الشرعية ووجود هيئة رقابة تطبق تلك الأحكام يزيد من إقبال المستثمر على شراء الصكوك عقب طرحها، لافتا الى أن تأكد المستثمر من قيام تلك الهيئة بمراقبة ومتابعة أداء المشروع بشكل دورى يدعم نجاح الآلية.

وأضاف أن ارتفاع ربحية الصك يعتبر أحد العوامل المهمة لجذب الاستثمار، لذا يجب اختيار أفضل المشروعات التى تتمتع بجدوى مميزة لربطها بالصكوك.

ورغم تفضيل أشرف طلعت لتفعيل قانون الصكوك الذى تم إعداده فى عهد المعزول، خاصة أنه أكثر وضوحا، كما أنه خضع لتعديلات مختلفة ونقاش مجتمعى على نطاق واسع، لكنه رحب بضم الصكوك لقانون سوق المال.

وأشار الى أن طبيعة الصكوك لا تتعارض مع ضمها للأدوات التمويلية الأخرى فى قانون واحد، مدللا على ذلك بوجود صناديق الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة فى قانون واحد يضم الأسهم والسندات.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060630847

ويرى محمد الدقدوقى، مدير فروع المعاملات الإسلامية بالبنك الوطنى المصرى، أن اتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية لادماج الصكوك كباب فى قانون سوق المال لا يمثل مشكلة، وقد لا يؤثر على جاذبية الأداة التمويلية، موضحا أن الهدف من ذلك هو تنظيم السوق وجمع كل الأدوات التمويلية فى إطار واحد.

وأضاف أن هناك مشكلة تواجه الدولة من حيث سعى بعض الأطراف الى تسييس الأمور، حيث يشيع أنصار النظام السابق أن عملية الدمج فى قانون واحد تعنى إلغاء للصكوك وتجميدها، مضيفا أنها مثل أى أداة تهدف لتوفير التمويل اللازم للمشروعات.

وتابع: إن البنوك الإسلامية تعمل فى مصر دون وجود قانون خاص بها، بل تمارس نشاطها تحت إطار قانون البنوك وإشراف البنك المركزى، ورغم وجود بعض العوائق فإنها استطاعت إثبات نفسها وجذبت العملاء وزاد نشاطها، وأكد أنه لا يوجد مبرر لعمل قانون خاص بالصكوك.

وأوضح الدقدوقى أن الأمر الذى يجب التركيز عليه هو مدى التزام عملية الادماج بالضوابط الشرعية وعدم الإخلال بالقانون القديم أو المعايير التى تنظم عمل الصكوك والتأكيد على استخدامها فى مشروعات جديدة وعدم الاعتماد عليها فى نشاطات قائمة بالفعل حتى يمكن الاستفادة منها فى خدمة الاقتصاد وجذب المستثمرين.

واقترح أن يتم الاجتماع مع الصحفيين والإعلاميين المهتمين بالشأن الاقتصادى لتوصيل الجوانب المختلفة للصكوك ليتمكنوا من توصيل مفهومها بشكل جيد للجمهور وتصحيح الأفكار الخاطئة عن تلك الأداة التمويلية.

وأشار الى أنه يمكن الاستعانة أيضا بعمل ندوات وحلقات نقاشية مع مركز الاقتصاد الإسلامى من أجل تصحيح الأفكار السلبية، موضحا أن الصكوك تعتبر أداة تمويلية واستثمارية لا يتم استخدام سعر الفائدة فيها، ويتملك أصحابها حصصا فى أصول منتجة مع قيام الشركة برعاية مصالح حاملى الصكوك والدفاع عنهم، م

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

( اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان بعيدا فقربه ، وإن كان قريبا فيسره ، وإن كان قليلا فكثره ، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه )

احمد امين احمد غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس