عرض مشاركة واحدة
قديم 02-16-2014, 07:51 PM   #17147
خبير مالى
 
الصورة الرمزية احمد امين احمد
كاتب الموضوع : احمد امين احمد المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 02-16-2014 الساعة : 07:51 PM
افتراضي رد: اطلب تحليل فنى لاى سهم تجده مع اهم اخبار السوق

كشفت هالة بسيونى، العضو المنتدب للشركة المصرية للتمويل العقارى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل العقارى، عن بعض بنود الخطة التوسعية لشركتها فى السوق المصرية خلال 2014.

واشترطت هالة بسيونى فى حوارها مع «المال» توافر الاستقرار السياسى والأمنى فى البلاد، باستكمال خطوات خارطة الطريق، لتنفيذ خطة الشركة والتى تتمثل فى التوسع فى تمويل محدودى الدخل بعد رفع نسبة الخصم من الدخل لـ%40 عبر إقرار التعديلات على قانون التمويل العقارى، التى من المتوقع تنفيذها قريباً.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060631616

وأكدت رئيس الجمعية المصرية للتمويل العقارى، أن الجمعية قطعت شوطاً كبيراً فى تلك التعديلات قبل تقديمها للهيئة، حيث عقدت لقاءات مكثفة مع أطراف المنظومة للاتفاق على صيغة للتعديلات.

وقالت إن تلك التعديلات لا تفيد الشركات التى تعمل فى القطاع فحسب، بل تفيد العملاء ذوى الدخول المنخفضة أيضاً، وأضافت أن ارتفاع حد الخصم من الدخل إلى %40 مقارنة بـ%25 حالياً سيسمح لشريحة أكبر من محدودى الدخل بالحصول على تمويل لشراء وحدات سكنية.

وأكدت أن شريحة محدود الدخل تواجه بعض العقبات، وعلى رأسها النسبة الضئيلة التى تخصم من الراتب وتتسبب فى زيادة المقدم الذى من المفترض أن يدفعه للحصول على الوحدة، وأشارت إلى أن تعديل النسبة يشجع الشركات العاملة فى القطاع على تمويل محدودى الدخل.

كما كشفت عن أن الشركة ستتوسع فى تمويل محدودى الدخل بعد إقرار التعديلات على القانون، مؤكدة أن نسبة محدودى الدخل فى محفظة الشركة ضئيلة.

وقالت إن الشركة عندما بدأت قبل 10 سنوات لم تقبل على تمويل محدودى الدخل نظراً لأن لهم طبيعة خاصة لإثبات الدخل، وعدم وجود خبرة كافية لدى الشركة فى هذا التمويل، مشيرة إلى أن الشركة لم تمول إلا نسبة محدودة من تلك الشريحة، وأوضحت أن تعديل القانون سيجعلها تتوسع فى تمويلها، وكذلك توقيع عدة بروتوكولات مع صندوق دعم وضمان التمويل العقارى للقرض نفسه.

وأشارت إلى أن إجمالى محفظة الشركة منذ عملها فى السوق المصرية يقدر بـ700 مليون جنيه تم ضخها لنحو 1600 عميل، لافتة إلى أن الحصة السوقية للشركة تصل إلى %16.

ولفتت هالة بسيونى إلى أن الشركة تستهدف زيادة المحفظة إلى 800 مليون خلال عام 2014، بدافع من الاستقرار المتوقع، مؤكدة أن السوق ستتعافى خلال العام الحالى بعد تنفيذ خارطة الطريق ووصول رئيس إلى سدة الحكم.

وأرجعت انخفاض المحفظة إلى عدم التوسع فى المشروعات الخاصة بمحدودى الدخل منذ البداية.

وقالت إن شركتها لا تمتلك إلا فرعاً واحداً بخلاف المركز الرئيسى ولا تحتاج فروعاً جديدة، نظراً لإمكانية تسويق المنتج من خلال فروع بنك كريدى أجريكول - مصر، الذى يمتلك الشركة بالكامل.

ولفتت إلى أن الشركة لا تحتاج أيضاً فى الوقت الحالى إلى الحصول على قروض جديدة، كاشفة النقاب عن أن آخر قرض حصلت عليه من «إعادة التمويل» تخطى الـ50 مليوناً على دفعات.

وأشارت إلى أن الشركة ليست فى حاجة ملحة لزيادة رأسمالها الذى يقدر بـ100 مليون جنيه.

وأكدت أن الشركة ستتعامل بمنتج «الإجارة» الشبيه بنظام التأجير التمويلى، بعد إقرار القانون، مؤكدة أنها صيغة تضمن حقوق الشركات لدى العملاء حيث تكون الوحدة السكنية مسجلة باسم الشركة إلى أن ينتهى العميل من دفع آخر قسط لها.

وأشادت هالة بسيونى بالإجراءات التى يتخذها وزير الإسكان المهندس إبراهيم محلب، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقارى لحل عملية تسجيل ورهن الوحدات السكنية بالمدن الجديدة، مؤكدة أن تلك الإجراءات ستسهل كثيراً عملية التسجيل.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060631616

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد وقعتا مؤخراً، اتفاقاً يتم بمقتضاه تبنى عدد من الإجراءات لتيسير ضمان حقوق شركات التمويل العقارى، الراغبة فى تمويل المواطنين، لبناء أو شراء وحدات عقارية بالمدن الجديدة، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وحضر الاجتماع المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان، بمشاركة قيادات هيئة الرقابة المالية، والمجتمعات العمرانية، والشهر العقارى، وبنك الإسكان والتعمير، وهيئة المساحة، والجمعية المصرية للتمويل العقارى.

وكان شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، قد قال فى تصريحات سابقة، إن تفعيل الاتفاق يأتى ضمن عدد من المبادرات التى تسعى الهيئة من خلالها بالتعاون مع الوزارات المعنية، لمضاعفة حجم التمويل العقارى فى مصر، بما يعود بالفائدة على الأفراد، وعلى نشاط البناء والتطوير العقارى.



وأشارت هالة بسيونى إلى أن ثورتى 25 يناير و30 يونيو أثرتا بشكل كبير على قطاع التمويل العقاري، نظراً لتأثر دخول الأفراد وارتفاع معدلات التعثر لقروض التجزئة، مما أجبر الشركات على التروى فى منح القرض، الأمر الذى أدى فى نهاية المطاف إلى تراجع حجم محافظ التمويل بالشركات، وأكدت أن سوق العقارات تمرض لكنها لا تموت، وستتعافى خلال الفترة المقبلة.

كما أكدت أن الشركة لا تمول أى وحدات تحت الإنشاء منذ اندلاع ثورة يناير، رغم أن شركات التمويل العقارى مسموح لها بذلك، لافتة إلى أن «المصرية للتمويل العقارى» تتعامل مع أغلب المطورين العقاريين فى مصر.

وقالت إن السوق قادرة على استيعاب شركات جديدة، حيث توجد فرص كثيرة، مستبعدة إقبال أحد على إنشاء شركات حالياً لأن دخول شركات جديدة فى السوق مرهون باستقرار أوضاع البلاد.

وقالت إن محفظة التمويل العقارى فى السوق المصرية ككل تقدر بأكثر من 4 مليارات جنيه، مؤكدة أنها نسبة ضئيلة للغاية، مقارنة بالمستهدف منذ بدء النشاط، ويرجع انخفاض المحفظة ككل إلى منافسة شركات التطوير العقارى لشركات التمويل العقارى والوضع الاقتصادى الحالى.

وأوضحت أن نسبة التعثر فى المحفظة ككل لا تتجاوز الـ%5 وهى نسبة قريبة للغاية من النسب العالمية.

ويقدر إجمالى التمويل من الشركات التى تعمل فى التمويل العقارى بحوالى 4.208 مليار جنيه نها

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

( اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان بعيدا فقربه ، وإن كان قريبا فيسره ، وإن كان قليلا فكثره ، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه )

احمد امين احمد غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس