عرض مشاركة واحدة
قديم 03-02-2014, 06:36 PM   #17325
خبير مالى
 
الصورة الرمزية احمد امين احمد
كاتب الموضوع : احمد امين احمد المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 03-02-2014 الساعة : 06:36 PM
افتراضي رد: اطلب تحليل فنى لاى سهم تجده مع اهم اخبار السوق

حصلت «المال» على التفاصيل الكاملة للتعديلات النهائية على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وتتضمن وفقا للمادة 6 مكرر عدم جواز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراءات فى الجرائم المنصوص عليها فى البابين الرابع والثانى من قانون العقوبات والتى ترتكب من المستثمر بصفته أو بشخصه إلا بناء على طلب من وزير الاستثمار أو رئيس مجلس الوزراء.

وعلمت «المال» أن هناك تكتما داخل الحكومة حول تلك التعديلات قبل تمريرها عبر رئاسة الجمهورية خشية رفضها مجتمعيا، على غرار مشروع قانون حماية تصرفات المسئولين الذى وافقت عليه حكومة «الببلاوى» المستقيلة ورفضته رئاسة الجمهورية.

وأبقت التعديلات على المادة 5 مكرر كما هى، والتى كان قد وافق عليها مجلس الوزراء منذ حوالى شهرين والتى تعطى للجهة صاحبة الولاية على الأراضى الحق فى تقدير أثمان ما تطرحه من أراض سواء كان التصرف بالبيع أو التأجير أو التخصيص أو بنظام حق الانتفاع من خلال لجان مكونة من عناصر فنية ومالية وقانونية.

ووفقا للتعديلات التى تم إدخالها على المادة 7 من القانون، يجوز التصالح مع المستثمر فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، على أن يرد المستثمر جميع الأموال أو الأراضى أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة اذا استحال ردها عينيا.

ونصت المادة 7 المعدلة على أنه فى حال صدور حكم حضورى نهائى غير بات يشترط لإجراء التصالح وفاء المستثمر بكامل العقوبات المالية، بالإضافة الى رد الأموال والأراضى أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة اذا استحال ردها، وفى حال صدور حكم غيابى بالإدانة يجوز اتخاذ إجراءات إعادة الدعوى بناء على طلب من المستثمر.

وتضمنت المادة 8 مكرر قصر الطعن على العقود بين المستثمر وأجهزة الدولة بما فيها قطاع الأعمال العام على الطرفين، على أن تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص حال عدم توافر الشروط والمنصوص عليها فى تلك المادة.

وأعطى التعديل على المادة 11 من القانون، الحق لمن يفوضه رئيس مجلس الوزراء فى صدور قرار بالإلغاء أو إيقاف التراخيص الخاصة بالانتفاع بالعقارات التى رخص بها للشركة أو المنشآت كلها أو بعضها فى حال مخالفة شروط الترخيص.

يشار الى أن المادة قبل التعديل كانت تقصر قرار الإلغاء أو إيقاف التراخيص على سلطات رئيس الوزراء فقط.

وأضافت التعديلات الأخيرة بندين للمادة 46 من القانون بحيث يسرى على قانون الاستثمار فى المناطق الحرة أحكام المواد «8 و9 و10 و11 و20»، الى جانب إضافة المادة 6 مكرر و14 فقرة 2 من القانون بما يمنح سلطات إضافية لمجلس إدارة المنطقة الحرة.

وبناء على التعديلات تمت إضافة المادة 46 مكرر بحيث تنص على اختصاص مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بتحصيل مقابل الخدمات المستحقة وكذلك التراخيص وفقا للنص الذى تحدده الهيئة العامة للاستثمار بما يعطى لمجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الإشراف على كل ما يتعلق بالمناطق الاستثمارية.

وشملت التعديلات أيضا إضافة مادة 63 مكرر والتى تنص على قيام مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية بإنذار المستثمر بإزالة المخالفة خلال فترة الـ7 أيام، وأعطت المادة للمستثمر الحق فى أن يتظلم من مجلس إدارة المنطقة أمام اللجنة التى تشكلها الهيئة العامة للاستثمار، كما يجوز له الطعن أمام الجهة القضائية المختصة.

وتمت إضافة المادة 66 مكرر التى منحت اختصاصا جديدا للجنة الوزارية التى يشكلها رئيس مجلس الوزراء للنظر فيما يقدم أو يحال اليها من شكاوى ومنازعات المستثمرين مع الجهة الإدارية بتسوية الآثار المترتبة على الأحكام النهائية الصادرة.

جدير بالذكر أن المادة 66 تنص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة وزارية للنظر فيما يقدم أو يحال اليها من شكاوى ومنازعات المستثمرين مع الجهات الإدارية وتكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليها دون الإخلال بالحق فى اللجوء للقضاء، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل فى هذه اللجنة.

وقال مصدر قانونى بمجلس الوزراء إن تلك اللجنة سيكون لها اختصاص تسلم شركات الخصخصة التى صدرت بها أحكام قضائية وفقا لمجموعة من البدائل تراعى الظروف الحالية وبما لا يضر مصالح الدولة وكذلك المستثمر.

وتعليقا على تخفيض الرسم المقرر على دخول وخروج السلع اللازمة للتصنيع والتجميع فى المناطق الحرة، قال نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار علاء عمر إنها محددة بـ%1 كما نص عليها القانون، لكن التعديلات الأخيرة كانت أكثر تفعيلا من خلال إجراء تعديلات لغوية طفيفة على نص المادة 35 لتحديد الخفض بـ%1 صراحة.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

( اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان بعيدا فقربه ، وإن كان قريبا فيسره ، وإن كان قليلا فكثره ، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه )

احمد امين احمد غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس