عرض مشاركة واحدة
قديم 03-03-2014, 06:46 PM   #17366
خبير مالى
 
الصورة الرمزية احمد امين احمد
كاتب الموضوع : احمد امين احمد المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 03-03-2014 الساعة : 06:46 PM
افتراضي رد: اطلب تحليل فنى لاى سهم تجده مع اهم اخبار السوق

أكد عدد من المصرفيين أن اتجاه بعض البنوك مؤخراً لإعادة تسعير الخدمات المصرفية المقدمة من فتح حساب واستخدام البطاقات والشيكات وغيرها يعتبر إحدى الأدوات لدعم الربحية فى ظل تراجع النشاط الائتمانى وانخفاض العائد على أدوات الدين الحكومية.

وأشاروا إلى أن المصارف تعيد تقييم أسعار الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء كل فترة بما يتواكب مع المتغيرات الجديدة السائدة بالسوق، لاسيما فيما يتعلق بالتغير فى هيكل التكاليف التى يتكبدها البنك.

وشددوا على ضرورة أن يتزامن رفع أسعار الخدمات المصرفية مع تحسين جودة الخدمات المقدمة حتى لا ينفر العملاء إلى بنوك أخرى حال شعورهم بتكبد مصاريف أكثر من المنفعة التى يحصلوا عليها.

ولفتوا إلى أن تأثير ارتفاع الرسوم والعمولات للخدمات المصرفية المختلفة على الأرباح مرهون بعدد العمليات التى تنفذها البنوك، مشيرين إلى تأثر قطاع الشركات بصورة أكبر من الأفراد على خلفية البطء الذى يشهده النشاط الاستثمارى بالبلاد.

وأضافوا أن حالة الانكماش التى يمر بها الاقتصاد المصرى ستنعكس على العمولات التى تتولد من قطاع الشركات والتى تمثل القيمة الكبرى من العمولات جراء منح تسهيلات ائتمانية وفتح الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060632069

وكشف مسح لـ«المال» على أكثر من 22 بنكا خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضى عن استحواذ عوائد الأتعاب والعمولات على %11 من إيرادات البنوك لتأتى كثالث أهم مصدر للإيرادات بعد عوائد القروض التى تمثل النسبة العظمى منها الايرادات بنسبة تصل إلى %46، فيما جاء دخل الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية (أذون وسندات) فى المرتبة الثانية بنسبة %39.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060632069

من جانبه توقع خالد حسن، مساعد مدير قطاع التجزئة المصرفية ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، ارتفاع دخول البنوك من الأتعاب والعمولات خلال الفترة المقبلة بما يدعم من ربحيتها، لافتاً إلى أن هذه الزيادة لن تنتج عن رفع قيمة الرسوم والأتعاب فقط بل نتيجة زيادة عدد العمليات المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

وأبدى حسن تفاؤله بنمو النشاط الاقتصادى خلال العام الحالى، لاسيما مع الانتهاء من الدستور وقرب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التى من شأنها أن تضفى بظلالها على رواج الأسواق وزيادة نشاط القروض وفتح الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان بما ينعكس فى النهاية على الرسوم التى يحصل عليها البنوك.

وأشار إلى أن اتجاه عدد من البنوك لرفع أسعار الرسوم وعمولات الخدمات المصرفية التى يقدمها لابد أن يتزامن مع رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة وسرعتها وإلا فسوف ينفر العملاء عندما يشعرون أن التكلفة التى يتحملها لا تضاهى الخدمات التى يحصلون عليها.

وأشاد مساعد مدير قطاع التجزئة المصرفية ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية بمستوى تقديم الخدمات المصرفية فى معظم البنوك المصرية، والتى بدأت تقترب من المستويات العالمية على حد قوله.

وتابع: إن البنوك تدرس كل فترة تكلفة الخدمات المصرفية التى تقدمها، لاسيما مع ارتفاع رواتب موظفى القطاع، الأمر الذى يدفع البعض لتغيير بعض الرسوم والأتعاب، بما يقلل الأثر على ربحية المصارف.

وقال إن ارتفاع الرسوم والعمولات بالبنوك الأجنبية والخاصة على نظيرتها الحكومية يرجع للفرق فى سرعة وجودة تقديم الخدمات بين البنوك، لافتاً إلى أن فترات الانتظار واستجابة موظفى خدمة العملاء فى «الحكومية» تتسم بالبطء نظراً لقاعدة العملاء الكبيرة التى تتمتع بها.

ولفت حسن إلى أنه رغم انخفاض رسوم البنوك الحكومية فإنها تحقق عوائد كبيرة من الأتعاب والعمولات على خلفية امتلاكها قاعدة العملاء الأكبر بين المصارف، وبالتالى ليس بالضرورة الذى يفرض رسوما مرتفعة يحقق عائدا عاليا لاسيما أن هذا يتوقف على عدد العمليات التى يقوم بها العملاء.

وأوضح أن أسعار الخدمات المصرفية تأثيرها طفيف على الأفراد بخلاف الشركات، نظراً لأن سرعة استجابة خدمة عملاء لمطالب واحتياجات العملاء يعد المحدد الرئيسى فى تحديد وجهة العميل، لاسيما أن الفروق فى الرسوم والعمولات ليست كبيرة بين البنوك.

من جهته قال محمد بدرة، الخبير المصرفى، إن الأتعاب والعمولات تعد من المصادر المهمة لإيرادات البنوك خلال الفترة الراهنة خاصة، مع تراجع العائد على أدوات الدين الحكومية والبطء النسبى الذى يشهده الائتمان، الأمر الذى يدفع البنوك لتنويع إيراداتها بجميع السبل الممكنة.

وأضاف بدرة أن البنوك تعيد النظر كل فترة فى أسعار الخدمات التى تقدمها بما يتناسب مع هيكل التكاليف الجديد، إلا أن المصارف الأجنبية تعتبر الأكثر سرعة فى تغيير أسعار خدماتها عن نظيرتها الحكومية التى تتحرك فى نطاق ضيق لاعتمادها على تزايد عدد العمليات المنفذة من جانب عملائها.

ولفت إلى أن لجوء البنوك الأجنبية لرفع أسعار عمولاتها ورسومها يعتمد على تقديمها خدمات مميزة خاصة فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الإلكترونية كالإنترنت بانكنج الذى يفضله كثير من العملاء لتوفيره كثيرا من الوقت والمجهود.

وأشار إلى أن العميل لن يقبل بأسعار رسوم وعمولات مرتفعة دون حصوله على خدمة تماثل التكلفة التى يتحملها وإلا سيذهب للبنوك الأخرى التى تتقارب فى مستوى الخدمة وبأسعار أقل.

وأكد أن اتجاه البنوك الأخرى من عدمه لرفع رسومها الفترة المقبلة لدعم ايراداتها مرهون بعدد من العوامل أبرزها حجم قاعدة عملاء البنك والتغير فى التكاليف التى يتكبدها من زيادة الرواتب السنوية والإيجارات.

ومن جهته قال مدير عام قطاع التجزئة المصرفية بأحد البنوك العامة إن رفع أسعار الخدمات المصرفية المفروضة على خدمات فتح الحساب واستخدام البطاقات إحدى الوسائل التى تلجأ إليها البنوك لدعم إيراداتها لكنها لن تأتى بثمار كبيرة إذا لم يزد عدد العمليات والخدمات المصرفية.

وأشار إلى أن احتدام المنافسة بين البنوك فى استقطاب العملاء قد يحد من اتجاه البعض لرفع الرسوم، لاسيما على العمل

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

( اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان بعيدا فقربه ، وإن كان قريبا فيسره ، وإن كان قليلا فكثره ، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه )

احمد امين احمد غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس