عرض مشاركة واحدة
قديم 03-09-2014, 08:08 PM   #17491
خبير مالى
 
الصورة الرمزية احمد امين احمد
كاتب الموضوع : احمد امين احمد المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 03-09-2014 الساعة : 08:08 PM
افتراضي رد: اطلب تحليل فنى لاى سهم تجده مع اهم اخبار السوق

بالتعاون مع مجموعة البورصة المصرية
تخطط وزارة النقل لاستصدار قرار جمهورى، بإنشاء صندوق دعم وتطوير وتحديث النقل البحرى ذى طابع اقتصادى، كأحد الحلول التى تدرسها الوزارة لخلق مصادر تمويل جديدة لمشروعاتها.

وأشارت مصادر بوزارة النقل، أن هذا التوجه يأتى نظراً لما تمر به البلاد حالياً من أزمة اقتصادية، وحاجة العديد من المشروعات الاستراتيجية المهمة بالجهات التابعة لوزارة النقل إلى التمويل، وهو ما يستلزم معه توفير موارد مالية كبيرة للتمكن من التنفيذ.

ونص مشروع القرار الجمهورى الذى حصلت « المال « على نسخة منه، على أن ينشأ بوزارة النقل صندوق ذو طابع اقتصادى يسمى « صندوق دعم وتطوير وتحديث النقل البحرى والموانئ»، تكون له شخصية اعتبارية، ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة.

وأشارت المادة الثانية من القرار إلى أن الصندوق يهدف إلى المساهمة مع الجهات المعنية فى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تطوير وتحديث منظومة النقل ورفع كفاءة أنشطة ومشروعات وزارة النقل وهيئاتها وشركاتها التابعة والارتقاء بمستوى أداء الخدمات التى تقدمها.

وتتكون موارد الصندوق - وفقا للمادة الثالثة - من أرصدة وحقوق الصندوق المنشأ بقرار وزير النقل رقم 305 لسنة 2008 بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والمبالغ التى كانت تئول إلى هذا الصندوق، وكذلك الفائض المحقق فى هيئات وزارة النقل فيما يزيد على المدرج بالموازنة العامة للدولة، ومستحقات الوزارة عن الإشراف على أعمال الهيئات التابعة المؤداة للغير وحوافز، ومقابل تحصيل الدمغات الهندسية والتطبيقية ومصممى الفنون لتلك الهيئات، علاوة على حصة وزارة النقل فى أرباح الشركات الاتحادية المؤسسة بالاشتراك مع الدول.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060632350

وتدخل مستحقات الوزارة عن مقابل إسناد تشغيل العبارتين القاهرة والرياض ضمن موارد الصندوق وأيضاً الاعتمادات التى قد تخصص له من الموازنة العامة للدولة، والهيئات والتبرعات والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق وفق القواعد المقررة، وحصيلة استثمار أموال الصندوق فى أى أنشطة مثل الفوائد البنكية وعوائد الأوراق المالية، وأى موارد أخرى يقرر وزير النقل إضافتها دون تأثير على الفوائض المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

ونصت المادة الرابعة منه على أن تكون للصندوق موازنة خاصة، وتودع موارده فى حساب خاص بالبنك المركزى المصرى أو أحد البنوك الخاضعة لإشرافه الذى يصدر بتحديده قرار من مجلس الإدارة ويُرحل فائض هذا الحساب من سنة مالية إلى أخرى، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها.

وبالنسبة لتشكيل مجلس إدارة الصندوق، فيكون برئاسة وزير النقل، وعضوية كل من مساعد وزير النقل، والمستشار القانونى لوزير النقل، ورئيس قطاع النقل البحرى أو من يقوم مقامه، ورئيس قطاع النقل البرى، أو من يقوم مقامه، ورئيس قطاع النقل السككى أو من يقوم مقامه، ورئيس قطاع التشغيل والموازنات، وثلاثة من ذوى الخبرة فى المجالات المتعلقة بنشاط الصندوق يختارهم وزير النقل.

واعتبر القرار أن مجلس إدارة الصندوق، هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه، وتصريف أموره، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الغرض من إنشائه، خاصة وضع القواعد المنظمة للصرف، ووضع مشروع الموازنة والخطة السنوية للصندوق واستثمار أمواله، والموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامى، وإصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية، وقبول الهبات والتبرعات، والاعانات التى تتفق مع أغراض الصندوق، والنظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالصندوق وعن مركزه المالى، والنظر فيما يرى وزير النقل عرضه على المجلس من موضوعات تدخل فى اختصاصه.

ومنح القرار المرتقب وزير النقل إصدار قرار بالقواعد التى تنظم اجتماعات مجلس الإدارة وكيفية أدائه لعمله، كما تحدد المكافآت التى تمنح لأعضاء مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل.

كما يمثل الصندوق فى صلاته بالغير، وأمام القضاء رئيس مجلس الإدارة، ويكون له أو لمن يفوضه من اعضاء مجلس الإدارة التوقيع نيابة عن الصندوق.

وألغى القرار، الصندوق المنشأ بقرار وزير النقل رقم 305 لسنـة 2008، على أن تئول أرصدته وحقوقه والتزاماته إلى صندوق دعم وتطوير، وتحديث النقل البحرى والموانئ.

وأشارت مصادر وزارة النقل إلى أن القرار يأتى فى إطار المادة 20 من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، بأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء صناديق تخصص فيها موارد معينة لاستخدامات محددة، كما يعد للصندوق موازنة خاصة به طبقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها بهذا القانون ويسرى بشأنها فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، القواعد الخاصة بالمؤسسات العامة.

وتابعت أن رئاسة مجلس الوزراء، وافقت على إنشاء الصندوق، من حيث المبدأ على أن تتولى وزارة النقل إعداد مشروع القرار الجمهورى، كما ترى وزارة النقل توسيع قاعدة الجهات التى يخدمها الصندوق لتشمل منظومة النقل ككل، وهو ما استدعى وزارة النقل للإسراع بإعداد مشروع القرار الجمهورى، بإنشاء الصندوق، تمهيدا لعرضه على وزير النقل ورفعه لرئاسة الجمهورية.

كما أكدت أن قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل قد أناط بها تحقيق أهداف عديدة من ضمنها تطوير مرافق النقل البحرى، والنهوض بها بما يواكب التطورات العالمية فى صناعة النقل البحرى، حتى تحقق دورها المنشود فى خدمة الاقتصاد القومى، تحديث وتطوير شبكة الطرق والنقل البرى، وهو ما أدى إلى أن هذا القرار الجمهورى عام 2002، اختص وزارة النقل برسم السياسات، ووضع الخطط اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

( اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله ، وإن كان في الأرض فأخرجه ، وإن كان بعيدا فقربه ، وإن كان قريبا فيسره ، وإن كان قليلا فكثره ، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه )

احمد امين احمد غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس