عرض مشاركة واحدة
قديم 10-24-2009, 02:02 PM   #4937
عٌــمدة أخبــار مجموعة البورصة المصرية
وعضو جمعية ما شربتش من نيلها mmn
كاتب الموضوع : Mr Borsa المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 10-24-2009 الساعة : 02:02 PM
افتراضي

لسويس - محرر مصراوى - أكد خبراء اقتصاديون قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو تصل إلى 10% سنويا ويستمر هذا النمو لسنوات طويلة قد تصل إلى العقدين وذلك فى حال تطبيق بعض السياسات الاقتصادية والإصلاحية التي من شأنها النهوض بالاقتصاد.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=356544

وقال الخبراء - خلال الجلسة الثالثة للندوة التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع شبعة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين مساء السبت الماضية تحت عنوان "الاقتصاد المصري.. بعد عام من الأزمة" - إن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق معدلات نمو مستقرة تزيد عن تلك التى حققها فى مطلع ثمانينات القرن القرن الماضي والتى وصل فيها معدل النمو إلى 9%.

ورأى الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد المصري الأسبق أن الاقتصاد المصري يتميز ربما بميزة فريدة عن اقتصاديات الكثير من دول العالم وهي التنوع من حيث وجود قطاعات اقتصادية عديدة قوية ونشطة يمكن كل منها أن تلعب دورا مهما فى دفع عجلة الاقتصاد.

وشدد على أهمية الاهتمام بالصناعة كقاطرة أساسية للنمو تتبعها وتبنى عليها بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى، مطالبا بضرورة إفساح المجال للمشاركة العامة في الاقتصاد وكذلك المساءلة العامة للمقصرين.

وقال أبوعلى إن الأزمة الاقتصادية العالمية لم تنته بعد رغم التعافي الملحوظ والسريع الذي شهده الاقتصاد المصري وغيره من الاقتصاديات العالمية المختلفة سواء الكبرى أو الناشئة.

وطالب بإستكمال حزمة الإصلاحات التحفيز الاقتصادي، معتبرا أن الهدف الرئيسي للحكومة فى هذه المرحلة هو الحفاظ على استقرار الاسواق وإستكمال مسيرة النمو والعدالة فى التوزيع والتوظيف وميزان المدفوعات.

وطالب بسياسات واضحة لاستقرار الأسعار وسوق الصرف والفائدة واستهداف معدلات النمو وإحداث توازن بين كافة تلك العوامل والمتغيرات اضافة إلى إحداث تكامل وتنسيق أشمل بين البنك المركزي متخذ السياسات النقدية والحكومة التى تحدد السياسات المالية وسرعة إتخاذ القرارات.

وقال محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى إن الأزمة العالمية انعكست أثارها على كافة الدول ووصلت خسائرها إلى أكثر من 18 تريليون دولار بما يمثل 41% من حجم الناتج العالمي، محذرا من خطر الانزلاق ثانية في توابع الأزمة رغم التعافي الذي شهده العالم.

وأضاف أن عديدا من الصناعات المصرية تضررت بالأزمة بسبب انخفاض الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة والتي تستحوذ على نسبة 65% من الصادرات المصرية، ورغم ذلك نجحت قطاعات مثل البتر وكيماويات في الصمود وتنفيذ مشروعاتها المخططة.

وأشار إلى أن حجم الطلب على منتجات شركات قطاع الأعمال فى مجال الصناعات المعدنية تراجع خلال الأزمة بنحو 50-70% وكذلك إنخفاض إنتاج السيارات بنحو 15% وتراجع صادراتها بأكثر من 67% ، وانخفاض مبيعات مواد البناء بنحو 20% وبنحو 10% فى قطاع المواد الغذائية كما انخفضت قيمة صادرات المنسوجات بنحو 31% وصادرات الأساس بنحو 28% والصناعات الكيماوية بنسبة 6%.

ولفت إلى أن الحكومة اتخذت عديدا من الجهود لمواجهة الازمة ودعم الصناعة تمثلت فى اعتماد 7 مليارات جنيه لدعم التصنيع والتصدير وزيادة مساندة صندوق دعم الصادرات بنسبة 50% وإعفاء السلع الرأسمالية من ضريبة المبيعات لمدة عام وتخفيض الجمارك على بعض السلع الوسيطة وتثبيت أسعار الطاقة حتى نهاية 2009 وجدولة تكاليف الغاز والكهرباء للمشروعات وتخصيص 2ر1 مليار جنيه لترفيق 12 منطقة صناعية.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=356544

وشدد خميس على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى الاستغلال الأمثل للموارد وتنمية الصناعات ذات المزايا التنافسية والتصديرية ورفع الكفاءة الإنتاجية للصناعات وتحسين البيئة الصناعية وجعلها اكثر جذبا للاستثمار وإعطاء دور أكبر للبحث العلمي فى الصناعة ووضع سياسات واضحة لزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية وتنمية الموارد البشرية ودعم الصناعات الصغيرة وتنميتها وحماية الصناعة من الممارسات الضارة مثل الإغراق والاحتكار والتنافسية مقارنة بالمستورد وأخيرا تنقية بيئة التشريعات الصناعية من التشوهات.

وأكد الدكتور عبدالله شحاته أستاذ المالية العامة بجامعة القاهرة أن الحكومة المصرية واجهت عدة تحديات فى الفترة السابقة متمثلة فى أزمتين حقيقيتين خلال أقل من عام أولها مأزق توفير ما يزيد من 14 مليار جنيه لتمويل جانب المصروفات، بجانب الأزمة العالمية، أبرزها الارتفاع الكبير فى التضخم والذي قارب مستوى 24% وما صحبه من إرتفاع غير مسبوق فى أسعار العديد من السلع خاصة الغذائية والطاقة وغيرها من السلع الاولية وذلك نتيجة ارتفاع معدلاتها فى الاسواق العالمية.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=356544

وأشار إلى أن مصر تضررت كثيرا شأنها شأن عديد من الاقتصادات الناشئة وحتى المتقدمة من الموجة التضخمية التى سادت العالم قبيل إندلاع الأزمة الاقتصادية.

ونوه إلى أن الحكومة المصرية وضعت أمامها عدة محددات لمواجهة تلك الازمات أولها حماية محدودي الدخل والحفاظ على الاستقرار المالي بجانب مكافحة الضغوط التضخمية ما أدى بالحكومة لاتخاذ قرارات مايو المتمثلة فى القانون 114 لسنة 2008 والتى ألغت فيه بعض الميزات الاعفائية لنوعيات من المشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة وفرض ضرائب عائد على أذون الخزانة وذلك بهدف توفير موارد مالية تقدر بنحو 4ر14 مليار جنيه لمواجهة زيادة المصروفات.

ولفت إلى أن قرارات الخامس من مايو 2008 هدفت إلى توفير تمويل لجانب المصروفات المتمثل فى وزيادة الاجور والتعويضات للعاملين بنحو 3 مليارات جنيه وتغطية تكلفة العلاوة الخاصة التى اقترحها الرئيس مبارك بنسبة 30% بما يعادل 2ر6 مليار جنيه وذلك بإجمالي 2ر9 مليار جنيه للأجور، كما شملت زيادة فى الدعم والمزايا والمنح الاجتماعية بما يعادل 2ر5 مليار جنيه.

وأوضح أن هذا تزامن مع الأزمة المالية العالمية التي ولدت انكماشا اقتصاديا شديدا فى الدول الغربية وإنهيارات فى الأسواق المالية وتراجعا فى معدلات النمو وارتفاعا فى البطالة وانخفاضا في تحويلات العاملين وفى حجم الاستثمار المباشر.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية هدفت فى تلك الفترة على إنعاش الطلب المحلي وتفادي انخفاض حاد فى النشاط الاقتصادي على غرار ما حدث في بعض الدول الناشئة، كما هدفت للاسراع بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي المرتفع ومساعدة القطاعات المتضررة بهدف مساعدة الاقتصاد على الوصول لمعدلات نمو أعلى عقب تجاوز الازمة.

من جانبها ، طالبت الدكتورة أمينة حلمي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أنه يجب الاهتمام بشكل أكبر بالقطاع الزراعي فى مصر والذي يعد المصدر الرئيسي للأمن الغذائي وأكثر القطاعات استيعابا للعمالة بنسبة تصل الى 27% من قوة العمل فى مصر وتمثل صادراته نحو 20% من الصادرات المصرية بإستثناء المواد البترولية ويوفر نحو 42% من مستلزمات الصناعة للقطاعات الاخرى كما يستخدم نحو 20% من ناتج القطاعات الاخرى.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=356544

وأشارت إلى أن مساهمة القطاع الزراعي فى الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 14% فقط ومعدل النمو الحقيقي للقطاع لا يتجاوز 3ر3% فقط ونصيبه من الاستثمارات ضئيل للغاية لا يتجاوز 7% من حجم الاستثمارات الكلية، بينما لا تتجاوز نسبة الانفاق على البحوث الزراعية 5ر0% من ناتج القطاع.

ولفتت إلى أن الازمة العالمية خلقت عديدا من المتغيرات داخل قطاع الزراعة فى مصر منها إنخفاض أسعار المنتجات الزراعية فى الاسواق الدولية مما دفع الاسعار إلى الانخفاض فى السوق المصرية لصالح المستهلكين نتج عنها أيضا إنخفاض قيمة واردات مصر الزراعية رغم المخاوف من معاودة إرتفاعها مرة أخرى وكذلك إنخفاض فى قيمة دعم السلع الغذائية فى الموازنة العامة للدولة، كما أدت إلى تراجع أكبر لحجم الاستثمارات فى القطاع وإنخفاض معدل نمو الناتج الزراعي وتناقص المساهمة الزراعية فى النمو الحقيقي وبالتالي إنخفاض نصيبها من الناتج المحلي الاجمالي.

ونوهت أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إلى قيام الحكومة بإعفاء المزارعين من نصف مديونياتهم لصالح بنك التنمية الزراعي وخفض الفائدة على قروض الاسمدة بنسبة 60% وتوفير مستلزمات زراعة الموسم الشتوي بأسعار مخفضة 50% ومحاولة الحفاظ على الاستثمارات فى قطاعي الزراعية والري عند 9ر6 مليار جنيه.

وطالبت بضرورة مساندة أكبر للمزارعين والعمل على زيادة الناتج الزراعي ورفع الإنتاجية.

وأكدت الدكتورة نجلاء الاهواني نائب المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية أن قطاع التشييد والبناء قطاع لا يقل أهمية عن قطاع الزراعة وتصل مساهمته فى الناتج المحلي الى نحو 2ر5% وهى نسبة ضعيفة رغم كون القطاع من القطاعات كثيفة التشغيل.

ورأت أنه من الممكن التعويل على هذا القطاع لتجاوز انعكاسات الأزمة على النمو نظرا لإثبات القطاع قدرته على مواصلة النمو فى ظل الأزمة وقوة العلاقة بين القطاع ونمو الناتج المحلي لارتباط القطاع بأكثر من 90 صناعة أخرى فضلا عن إرتفاع وقابلية القطاع لخلق مزيد من فرص التشغيل.

وقالت إن القطاع يحتاج الى تيسير قضية التمويل والرقابة على الأسعار وإزالة المعوقات لزيادة الاستثمارات فى هذا القطاع.

وحول دور البورصة فى مسيرة التنمية وتأثرها ومدى تأثرها بالأزمة العالمية ، أوضح محمد ماهر خبير أسواق المال والرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات أن دور البورصة فى عملية التنمية مهم للغاية فى عملية توفير تمويل للشركات معدوم التكاليف.

وأشار إلى أن البورصة المصرية تأثرت كغيرها من بورصات العالم بالازمة العالمية لكنها نجحت منذ بداية العام الجاري فى التعافي من تداعياتها وحققت إرتفاعات جيدة منذ بداية العام عوضت بها تراجعاتها فى العام الماضي.

ولفت إلى أن البورصة المصرية لها وضع متميز بين البورصات المحيطة من حيث قوة شركاتها وتنوعها وإرتفاع درجة الكفاءة فى السوق.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس

رضا الملا غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس