عرض مشاركة واحدة
قديم 10-29-2009, 12:40 PM   #6322
عٌــمدة أخبــار مجموعة البورصة المصرية
وعضو جمعية ما شربتش من نيلها mmn
كاتب الموضوع : Mr Borsa المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 10-29-2009 الساعة : 12:40 PM
افتراضي

صعود قوي لقطاعات السوق المصري منذ بداية 2009 .. و"العقارات" في الصدارة
خاص مباشر الخميس 29 أكتوبر 2009 10:49 ص




استطاعت القطاعات المدرجة فى البورصة المصرية أن تعوض جانبًا كبيرًا من خسائرها المحققة خلال العام الماضى بعد أن حققت جميعها ارتفاعات كبيرة منذ بداية العام الجاري وتصدرها قطاعا "العقارات"و"التشييد والبناء" الذين ارتفعاً بنحو 93.7% و 84.9% على التوالي .

وأجمع خبراء أسواق المال على ان السوق المصرى استطاع ان يعوض جانبًا كبيرًا من الخسائر التى تكبدها خلال الشهور الأخيرة من العام الماضى وبدايات العام الجاري بعد زوال تداعيات الأزمة وتحسن الاقتصاد وخاصة مع اتجاه الاقتصاد العالمي نحو الاستقرار، نتيجة للدعم المكثف من حكومات العالم، من خلال حزم الإنعاش الاقتصادي .

وأشاروا إلى أن قطاع العقارات كان من أبرز القطاعات المرتفعة ، بعد أن أثبت قدرته على استيعاب الأزمات فى ظل الانتعاش الملحوظ فى الطلب على العقارات، وتغيراً نسبياً فى نوعية المعروض والذى تركز على العقارات المتوسطة والاقتصادية، بدلا من العقارات الفاخرة، متوقعين أن تشهد الفترة المقبلة نمواً فى هذا القطاع مع انتهاء اللأزمة العالمية مشيرين إلى أن هناك العديد من القطاعات الأخرى استطاعت أن تسجل تحسنا ملحوظا وعلى رأسها الاتصالات والتشييد والبناء والبنوك والذى أظهرو صموداً قويا أمام الأزمة العالمية .

وكانت القطاعات المتداولة قد تأثرت بحالة التراجع التى شهدها السوق فى أعقاب الأزمة المالية العالمية الحادة، حيث سجلت كافة القطاعات تراجعًا خلال عام 2008 مقارنة بالعام الماضى ، وقد سجل قطاع الأغذية والمشروبات أقل الانخفاضات بتراجع قدره 17%، تلاه قطاع الرعاية الصحية والأدوية والذى سجل مؤشره تراجع بنحو 19%، أما قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك فقد سجل تراجعًا بنحو 64 % بينما سجل قطاع العقارات تراجعًا بنحو 69 %، وفى المرتبة الأخيرة جاء قطاع السياحة والترفيه والذى سجل تراجع بنحو 71 %.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=365348

بداية أكد - عيسى فتحى العضو المنتدب لشركة "أمان" لتداول الأوراق المالية وخبير أسواق المال - إن وضع قطاع العقارات بمصر فى ظل الأزمة كان مختلفا، حيث لم تتأثر أسعار العقارات بنفس درجة التأثير الذى ألحق أسعار المساكن فى أمريكا وأوروبا، وإن أصابتنا جرعة طفيفة من الهبوط، موضحاً أن الشركات العقارية استفادت من انخفاضات الأسعار فى تطوير أدائها، بالإضافة إلى تركيزها على مشروعات الإسكان لطبقات ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة، مشيرا إلى أن أسعار العقارات خلال 2009، لم تختلف كثيرا عن نظيرتها فى 2008 ويرجع فتحى ذلك إلى ارتفاع أسعار الأسمنت خلال العام، رغم هبوط أسعار حديد التسليح.

واعتبر خبير اسواق المال أن أساليب التسويق المختلفة، والتسهيلات المقدمة من جانب الشركات العاملة فى المجال- سواء فى العقارات أو التشييد- للمستهلك حافظت على وضعها المالى، وهو مانعكس إيجاباً على أداء أسهم الشركات فى البورصة المصرية ودفعها للارتفاع بنسب كبيرة لتعوض جانبًا كبيرًا من خسائرها.

أما عن قطاعى الخدمات المالية، والبنوك، فيشير فتحى إلى أن الصعود القوى للبورصات - فى مصر والمنطقة، خاصة منذ بداية مارس الماضى، أسهم بقوة فى ارتفاعات الشركات العاملة فى القطاع بالضرورة، متوقعا أداءً جيدًا للقطاعات الأربع خلال الشهرين الأخيرين من العام، خاصة فى ظل صعود مؤشرات السوق على المديين القصير والمتوسط.

ومن جانبه، أوضح - باسم رمزى المحلل المالى بشركة "مترو" لتداول الأوراق المالية - أن التدهور الكبير فى سوق العقارات بالخارج لم يشهد نفس التأثير فى مصر، حيث إن الرهن العقارى-المسبب الرئيسى لأزمة العقارات- تتراوح نسبة العقارات المملوكة لأصحابها فى مصر ما بين 5-7% فقط مشيرا إلى أن تأثير الهبوط كان لحظيا، ولم يحتاج السوق للكثير من الوقت لاستيعابه.

وشدد رمزي على استغلال الشركات العقارية لوقت الأزمة فى التوسع أفقيا، من خلال شراء أراضى وعقارات أو حتى معدات فنية مستوردة، متنبئا بمستقبل جيد للقطاع، مدللا على ذلك بدخول الكثير من الشركات فى المجال العقارى، والتى كان آخرها شركة "العربية لحليج الأقطان"، مما يؤكد الثقة فى القطاع العقارى المصرى.

وبالنسبة لقطاعى الخدمات المالية غير المصرفية، والبنوك، فيؤكد رمزى أن عدم تأثرها بالأزمة كان بسبب الإجراءات الصارمة التى يتخذها البنك المركزى المصرى فى التعامل مع هذه البنوك فى مصر، خاصة مع تطبيق قواعد اتفاقية "بازل1" و"بازل2"، المنظمة لعمل البنوك ، وشدد رمزى على إمكانية استكمال قطاع البنوك لصعوده، خصوصا فى ظل تنامى بقية الشركات، والتى تعتمد على القروض بالدرجة الأولى فى توسعاتها. ويدلل على ذلك بزيادة محفظة القروض عن محفظة الودائع فى العديد من البنوك المصرية، للمرة الأولى.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=365348

ومن جهته أكد هشام مشعل مدير إدارة البحوث بشركة المتحدة للاستشارات المالية على قدرة السوق المصرى فى التصدى للازمات وخاصة بعد الارتفاعات الكبيرة التى شهدها منذ بداية العام ليعوض جانبًا كبيرًا من خسائره المحققة خلال العام الماضى ، مشيراً إلى أن قطاع "العقارات" كان من أبرز المستفدين من الأزمة وتداعيتها بعد اتجاه الشركات العقارية لشراء الأراضى بعد انخفاض الأسعار وبناء وحدات بأسعار زهيدة فى ظل انخفاض أسعار الحديد .

وعن قطاع البنوك وأدائه قال مشعل: "على الرغم من تراجع قطاع البنوك بنحو 47 % خلال العام الماضى ولكنه لم يكن أكثر القطاعات تضررًا فى السوق المصرى مثل قطاعات البنوك فى الدول الأخرى، مما يؤكد على سلامة الجهاز المصرفى المصرى حيث لم يكن هناك أي حالات تعثر بين البنوك نظرًا لعدم ارتباطها بالأزمة"، ويتابع :"هذا بالإضافة إلى عدم تعرضها لمخاطر الرهن العقارى والعقارات وضعف استثماراتها فى البنوك الأجنبية ، وكذلك الضوابط التى كانت السلطات النقدية قد اتخذتها فى أوقات سابقة لتنظيم نشاط التمويل العقارى فى مصروهو ماظهر واضحاً فى أداء البنوك المصرية سواء فى نتائج أعمالها أو أدائها فى السوق" .

وتوقع مشعل أن يواصل قطاع العقارات نمو فى الفترة المقبلة فى ضوء العوامل الإيجابية الموجود حاليا من انخفاض أسعار الحديد وزيادة الطلب على العقارات وهو ما سوف ينعكس بشكل إيجابي على أداء الأسهم فى السوق، كذلك توقع أن تشهد قطاعات الاتصالات والبنوك والخدمات المالية انتعاشة مرتقبة

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس

رضا الملا غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس